استمع للمقالشهدت الأسعار العالمية للذهب، وبعض السلع الأخرى ارتفاعًا خلال الـ4 سنوات الأخيرة، وذلك بمعدل 44%، كما شهدت سماد البوتاسيوم بمعدل 135%، وذلك مع استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية التى أثرت على اقتصاد العالم.
وارتفعت الأسعار العالمية لسماد البوتاسيوم زادت بمعدل بلغ 135% ليصل إلى 505.6 دولارات للطن المتري، وذلك وفقًا لما أكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، بينما بلغت الزيادة في أسعار سماد الفوسفات نحو 106% ليصل إلى 886 دولارًا للطن المتري عام 2022، بينما ارتفعت أسعار خام الحديد بمعدل 82% من نحو 70 دولارًا للطن المتري عام 2018 إلى 128 دولارًا للطن المتري عام 2022.
وذكرت المؤسسة فى تقريرها الصادر، أن أسعار الذهب ارتفعت بمعدل 44% من نحو 1269 دولارًا للأونصة إلى 1825 دولارًا للأونصة بين هذين العامين، وجاء الألومنيوم في المرتبة الثالثة بمعدل زيادة قدره 34% ليرتفع سعر الطن المتري من 2108 دولارًا عام 2018 إلى 2831 دولارًا عام 2022.
ارتفاع أسعار الذهب خلال 2022
وكشف “gold Bullion” أن سعر الذهب خلال الأسبوع الأول من أكتوبر 2022 تراجع إلي 1080 جنيها، ثم تحركت الأسعار إلي 1120 جنيها منتصف الشهر ، وتذبذب السعر بين 1110 إلي 1130 جنيها حتى الأسبوع الأخير من الشهر وقبل الأغلاق قفزت الأسعار لمستويات 1200 جنيها لعيار 21 بنهاية أكتوبر 2022، ثم واصلت الأسعار تحركها في الأسبوع الأول من نوفمبر 2022 إلي مستوي 1225 جنيها، ليدخل الذهب مرحلة جديدة من التسعير لتظل الأسعار فوق 1250 جنيها ثم واصلت الأسعار قفزتها إلي مستوى فوق 1400 جنيها لعيار 21 في الأسبوع الأخير من نوفمبر 2022 لتغلق أسعار الذهب عند 1475 جنيها بمستوي قياسي جديد.
سعر الذهب في السوق المصري ارتفع بنسبة 10.7%
وكشف التقرير أن سعر الذهب في السوق المصري ارتفع بنسبة 10.7% خلال شهر ديسمبر 2022، إذ تحركت أسعار الذهب من مستويات 1500 جنيها لعيار 21 مطلع الشهر إلى مستويات 1660 جنيها بنهاية ديسمبر ، عقب مضاربات كبيرة كبيرة منتصف شهر ديسمبر حيث قفزت الأسعار لمستويات تاريخية 1850 جنيها ثم انخفضت لتغلق بنهاية 2022 عند 1660 جنيها.
وألقت الحرب (الروسية ـ الأوكرانية) بظلالها السلبية على الاقتصاد العالمي وأسفرت عن تضخم كبير في الأسعار في كل الدول النامية والمتقدمة على على حد السواء، حيث ارتفع متوسط معدل التضخم في الاقتصادات المتقدمة وبلغ 7.2% خلال 2022، كما بلغ 9.9% في الاقتصادات النامية والأسواق الصاعدة خلال العام نفسه، وتفاقمت أزمة ارتفاع أسعار السلع والوقود خلال 2022 إذا ما قورنت بالوضع نفسه عام 2018 أي قبل أزمة كورونا.