استمع للمقالكتبت / آية جمال
اتخذ بنكي الأهلي ومصر الأربعاء الماضي قرار بطرح شهادات ادخارية جديدة مدتها عام واحد بفائدة 25% تصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريا، والتى تعد أكبر فائدة فى تاريخ البنوك المصرية.
من خلاله قال أحمد معطي خبير أسواق المال أن طرح بنكي الأهلي ومصر شهادات ذات عائد سنوي 25 % وشهرى 22% لمدة سنة هو قرار ممتاز للفترة الحالية، وذلك لعدة أسباب منها أرتفاع نسبة التضخم التي وصلت لمستوى 21.5 %، ومع طرح قيمة الشهادة من نسبة التضخم تظهر قيمة الفائدة الحقيقة حيث إنها لم تتجاوز 0.5 % بعائد شهري و 3.5 % بعائد سنوي، كما أنه عندما كانت نسبة الفائدة على الشهادات 17.25 % تؤخذ الفائدة بالسلب، وبالتالي هذا القرار يحافظ على مدخرات القطاع العائلي وبديل لإرتفاع الأسعار، خاصة فئة كبار السن الغير قارين على العمل.
وأضاف “معطي” أن هدف البنك المركزي المصري خفض التضخم وكبح جماحه الذي من أحد آلياته رفع سعر الفائدة، وظهر ذلك في قرار المركزي برفع الفائدة بنهاية ديسمبر 2022 وكان من المنتظر رفع فائدة الشهادات، ومن هنا يبدأ المواطنون بوضع أموالهم في البنوك بهدف الحصول على قيمة فائدة مرتفعة مما يعمل علي تخفيض نسبة السيولة في السوق، وبالتالي ينخفض الطلب على المنتجات منها ستستق الأسعار تدريجيًا.
وتابع أن سعر الدولار ايضا شهد إرتفاع فوق 27 جنيه في بعض البنوك وكان متوقع، خاصة خروج بضائع من المواني ب 6.5 مليار دولار ووجود إرتفاع في الإحتياطي الأجنبي والدخول في سوق مرن لسعر العملة، كما أن الفكرة بإختصار تتضمن العرض والطلب، حيث أنه مع الزيادة على الطلب يرتفع سعر الدولار.
وتوقع خبير أسواق المال أن سعر الدولار سيشهد إستقرار الفترة القادمة ولن يصل إلى مستويات 30 جنيه كما توقع البعض، حيث أن الهدف الرئيسي للشهادات القضاء على السوق الموازية بسبب خوف الأفراد الذين لديهم الدولار من البيع والشراء في الخفاء، وسيفضلون الإستثمار في شهادات ذات عائد 25 % ، وايضا ستزداد تحويلات المصريين في الخارج للحصول على تلك الشهادات.
وأشار أنه من المتوقع تكرار أحداث 2016 بحيث ترتفع قيمة الدولار أمام الجنيه ثم تنخفض مرة أخرى والرجوع للسعر التوازني.
وعن تأثير قرار الشهادات ذات عائد 25 % و22% على البورصة ، قال “معطى” أنه بعد ظهور القرار تأثرت البورصة المصرية في بداية جلسة الأربعاء بالسلب حيث تراجع المؤشر الرئيسي إيجي إس 30 بنسبة 2.6 %، وذلك لوجود العلاقة العكسية بين البورصة وإرتفاع سعر الفائدة، ولكن بعد مرور ساعة تماسك المؤشر الرئيسي مرة أخرى وأغلق المؤشر جلسة الإربعاء بإرتفاع بنسبة 3.25 % ووصل لمستوى 15557 نقطة، وحققت البورصة المصرية قمم تاريخية حيث أغلق رأس المال السوقي للشركات المقيدة بالبورصة المصرية عند تريليون و13 مليار جنيه، وهو ما لم يحدث في تاريخ البورصة المصرية حيث كان أعلى رقم مسجل لرأس المال السوقي في إبريل 2018 بقيمة تريليون و8 مليار جنيه، وكان سبب ذلك تراجع قيمة الجنيه المصري الذي يعتبر السبب الرئيسي في إرتفاعات البورصة خلال الفترة الحالية، بسبب تقيم الأسهم المقيدة بغير قيمتها الحقيقية مما يجعلها فرصة للشراء، ويعطى قوة شرائية أكثر للمستثمرين العرب والأجانب، مما يرجع على البورصة بالإيجاب.
وأخيرا توقع خبير أسواق المال أن هناك مزيد من الإرتفاعات خلال الفترة القادمة للبورصة المصرية، خاصة بعد تصريحات رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية بفتح أكثر من 175 الف مستثمر حساب في البورصة، مع وجود 4 طروحات حكومية خلال الفترة القادمة وايضا الجولات الترويجية للبورصة المصرية في الدول العربية، مما سيؤدي بالبورصة لمزيد من الإرتفاع قد تصل لمستويات 18000-20000 نقطة في المؤشر الرئيسي للبورصة .