استمع للمقالأوضحت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أن رصيد الحساب الجاري للدول العربية سجل فائضًا بلغ 369.8 مليار دولار خلال عام 2022، بزيادة قدرها 205% مقارنة بعام 2021 مع تباين الوضع بين الدول العربية، حيث سجلت أرصدة الحساب الجاري فائضًا في الدول العربية النفطية في مقابل عجز في الدول منخفضة الدخل.
وذكرت المؤسسة، أن هناك 10 دول عربية حققت فائضًا في رصيد حسابها الجاري خلال عام 2022 مقارنة مع 8 دول في عام 2021، وتصدرت السعودية المقدمة محققة فائضًا في رصيد حسابها الجاري بلغ 162 مليار دولار، وحلت الإمارات في المرتبة الثانية محققة فائضًا قدره 74.2 مليار دولار.
على صعيد متصل، تراجع فائض الحساب الجاري في كل من ليبيا ولبنان خلال عام 2022، وفي المقابل استطاعت كل من الجزائر وسلطنة عمان تحويل عجز الحساب الجاري إلى فائض خلال العام نفسه.
تراجع فائض الحساب الجاري العربي
وتشير التوقعات إلى تراجع فائض الحساب الجاري العربي إلى 294 مليار دولار خلال عام 2023، مع استمرار الدول النفطية في تحقيق فائض في رصيد حسابها الجاري، ومن المتوقع أن تتمكن 8 دول أخرى من تقليص العجز في رصيد حسابها الجاري.
وكان ذكرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، فى تقريرها أن أسعار منتجات الألبان شهدت ارتفاعًا قياسيًا بلغ 90% بين عامي 2018 و2022، حيث ارتفع سعر الرطل من نحو 14.7 سنت إلى نحو 27.9 سنت، وشهدت أسعار السكر العالمية ارتفاعًا بما يزيد على 52% خلال عام 2022 مقارنة بعام 2018 لتبلغ 18.7 سنت للرطل، بينما ارتفعت أسعار اللحوم (اللحم البقري) بمعدل 43% بين هذين العامين لتبلغ 263 سنتًا للرطل عام 2022.
ارتفاع قياسي فى أسعار القمح خلال عام 2022
وفى تقرير آخر ذكرت المؤسسة، ارتفاع قياسي فى أسعار القمح خلال عام 2022 على إثر الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تشكل الإمدادات من روسيا وأوكرانيا معًا ما يقرب من 30% من تجارة القمح العالمية، وارتفعت أسعار القمح بمعدل 97% إلى نحو 366.7 دولار للطن المتري خلال عام 2022 مقارنة مع 186.1 دولار خلال عام 2018، كما ارتفعت أسعار الذرة عالميًا بمعدل 93% عام 2022 إلى 317.1 دولار للطن المتري مقارنة مع 164.5 دولار عام 2018.
أضافت المؤسسة العربية أن أسعار الأرز شهدت ارتفاعًا طفيفًا بمعدل 3% بين عامي 2018 و2022، وارتفعت من نحو 403.1 دولار للطن المتري إلى 416.9 دولار.
وألقت الحرب (الروسية ـ الأوكرانية) بظلالها السلبية على الاقتصاد العالمي وأسفرت عن تضخم كبير في الأسعار في كل الدول النامية والمتقدمة على على حد السواء، حيث ارتفع متوسط معدل التضخم في الاقتصادات المتقدمة وبلغ 7.2% خلال 2022، كما بلغ 9.9% في الاقتصادات النامية والأسواق الصاعدة خلال العام نفسه، وتفاقمت أزمة ارتفاع اسعار السلع والوقود خلال 2022 إذا ما قورنت بالوضع نفسه عام 2018 أي قبل أزمة كورونا.