كشف المهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن ملف التصنيع والاستثمار هو أول الملفات أمام الحكومة، وتسعى لاتخاذ أي شيء يسهل الإجراءات أمام المستثمرين الجادين في مصر، مؤكدًا أن هناك عدد من المشروعات سيتم الإعلان عنها قريبا باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار.
وتابع فى تصريحات تلفزيونية ، أن القيادة السياسية توجه بتقديم التيسيرات للمستثمرين، وتم تقديم تسهيلات إدارية لأصحاب المصانع المتعثرة.
وأكد المهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الدولة تقدم التيسيرات وتمنح التسهيلات لأصحاب المشروعات الصناعية، موضحا أنه تم منح مدة 6 أشهر بدون تكاليف للمشروعات الصناعية داخل البرنامج الزمني لكل مشروع.
ولفت إلى أنه تم تقديم خصم 50% من الغرامات للمساعدة في توفيق أوضاع أي مشروعات صناعية، موضحا أن الإجراءات الجديدة تهدف لدعم المجتمع الصناعي والمشروعات القائمة والجديدة.
وأكد أن الإجراءات الجديدة تساهم في تشجيع الاستثمار واستكمال كل المشروعات، موضحا أن رخص التشغيل بالإخطار تنتهي خلال يومين إلى 5 أيام بحد أقصى أسبوع.
أخبار ذات صلة
واستطرد أنه يتم تسليم الأراضي بثمن المرافق للتسهيل على المستثمرين، وتم وضع 86 نشاطا صناعيا مثل الصناعات الغذائية والكيمائية والملابس للعمل في السوق المحلية.
وأضاف أن هناك إقبال كبير على المشاركة في المشروعات الصناعية بعد تطبيق تسهيلات متعددة.
واستطرد أن هناك أكثر من 5 آلاف رخصة مصنع تشغيل تم إصدارها خلال الفترة القليلة الماضية، موضحا أن هناك شركات عربية وأجنبية عالمية في عدة مجالات حصلوا على أراضي لبدء العمل بمساحات 50 ألف متر
و أشار إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالصعيد في الفترة الأخيرة بشكل غير مسبوق على مدار 30 سنة ماضية، وأنه خلال السنوات الخمس الماضية، شهد طفرة صناعية هائلة.
وأضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية المصرية أن مصر لديها 10 مجمعات صناعية بمحافظات صعيد مصر، تضم 2000 وحدة جاهزة لعمل المستثمرين، وجميع المجمعات الصناعية مفتوحة للمستثمرين في الداخل والخارج.
وأشار إلى أن الدولة المصرية نجحت في تمكين القطاع الخاص بمحافظات الصعيد لتوفير فرص عمل للشباب، بتوفير أكثر من 30 منطقة صناعية بها أراض جاهزة لبناء المصانع، بالإضافة إلى تسهيل التراخيص والإجراءات على المستثمرين، ويتم إنشاء مشروعات على الأرض وليس مجرد أفكار، فهي فرصة حقيقية للاستثمار.