استمع للمقال
شهدت قطاعات الصناعة على مدار الأعوام التسعة الماضية طفرة كبيرة بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية وساهمت تلك الطفرة فى نمو الصناعة وزيادة معدلات التصدير، وإنشاء مدن ومجمعات صناعية جديدة رغم التحديات الخارجية والأزمات العالمية والداخلية التى تواجه القطاع الصناعي.
وساهمت تلك الطفرة في تعزيز دور الصناعة في نمو الاقتصاد المصرى وزيادة فرص العمل، حيث أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماما غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير.
32.4وشهدت الصادرات المصرية ارتفاعا ملحوظا باجمالى 32.4 مليار دولار بارتفاع 46% ،كما تم تحفيز القطاع الصناعى بـ 100 إجراء تحفيزى للنهوض بالصناعة الوطنية
كما تم إنشاء 17 مجمعًا صناعيًا بـ 15 محافظة، ومنح 85 ألفا و752 رخصة تشغيل و7433 رخصة بناء،ومنح 57 ألفا و122 سجلا صناعيا، بالإضافة إلى ترفيق 10 مناطق صناعية وجار ترفيق 26 منطقة أخرى، اعتماد 720 عقد بيع أراض موقعة بنظام المطور الصناعى ،ومدن صناعية ومنها إنشاء مدينة الجلود بالروبيكي على مساحة 506 أفدنة.
.