استمع للمقالأعلنت بنوك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، اليوم وقف شهادات الـ25% التي تم إصدارها بداية يناير الجاري وذلك بعد تحقيق المستهدف منها
البنك الأهلي المصري
قال البنك الاهلى المصرى، إنه تقرر انتهاء طرح الشهادات البلاتينية السنوية ذات العائد 22.5% و25% بنهاية عمل اليوم الثلاثاء الموافق 31 يناير 2023
أوضح البنك في بيان له، أن رصيد هذا الوعاء الادخاري حوالى 290 مليار جنيه.
أشار إلى أنه تم تنفيذ ما يقارب نحو 60 % من خلال القنوات البديلة (الأهلي نت والأهلي موبيل ومركز الاتصال الهاتفية) والباقي من خلال فروع البنك بمختلف محافظات الجمهورية التي ساهمت في انضمام حوالى ٧٥ ألف عميل جديد لأسرة عملاء البنك الأهلي المصري منذ طرح الشهادة في 4 يناير 2023.
بنك مصر
في الوقت نفسه أعلن بنك مصر وقف العمل بشهادات طلعت حرب الجديدة ذات عائد الـ25% بعد تحقيق المستهدف منها.
وأكد محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وقف العمل بشهادة طلعت حرب ذات العائد السنوي 25% وعائد شهري 22.5% بنهاية اليوم الثلاثاء 31/1/2023.
وتصل مدة الشهادة إلى سنة بعائد 25% يصرف في نهاية مدة الشهادة، أو بعائد يبلغ 22.5 % يصرف شهرياً.
وتصدر الشهادة الادخارية الجديدة بفئات 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويستهدف البنك من الشهادة الجديدة الأشخاص الطبيعيين (بالغين وقصرا، مصريين وأجانب).
بنك القاهرة
وأعلن بنك القاهرة بانه بنهاية يوم عمل اليوم الثلاثاء سوف يتم وقف العمل بشهادة “جولد السنوية” بالجنيه المصرى بعائد 25% يستحق بنهاية المدة وشهادة جولد السنوية بعائد 22.50% يستحق شهرياً.
أوضح البنك في بيان له، أن وقف الشهادة يأتي بعد تحقيق المستهدفات المنشودة، مع استمرار طرح البنك لشهادة “بريمو جولد” لمدة 3 سنوات بعائد 17.25% يستحق سنوياً، و عائد 16.25% يستحق كل ثلاثة اشهر وعائد 16.00% يستحق شهرياً.
أكد بنك القاهرة على طرح باقة متنوعة من الأوعية الإدخارية بمزايا وأسعار عائد تنافسية تلبى احتياجات ومتطلبات كافة شرائح العملاء.
وكانت قد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في آخر اجتماعاتها بعام 2022، رفع سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس إلى 16.25٪ و 17.25٪ بالترتيب.
وأدى هذا القرار إلى تسريع وتيرة السياسة التشديد النقدي بمقدار 500 نقطة أساس في الربع الرابع من عام 2022، حيث رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال عام 2022. وفي الوقت نفسه، ارتفع التضخم إلى 21.3٪ في ديسمبر 2022، بمتوسط 13.8٪ خلال عام 2022.
وتباينت توقعات الخبراء المصرفيون لقرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري المزمع يوم 2 فبراير 2023، حيث رجح الأغلبية تثبيت أسعار الفائدة نظرا لمناسبة الأسعار الحالية للظروف الراهنة، بينما يرى البعض أن هناك إمكانية لرفع أسعار الفائدة لزيادة معدلات التضخم.