استمع للمقالقال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي ، إن معدل التضخم لا يزال يسير في الاتجاه التصاعدي ويلقي بأعباء ثقيلة على المواطن والأسواق والحكومة.
وأشار إلى أنه لا مفر أمام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري من مواصلة دورة التشديد النقدي أسوة بمعظم البنوك المركزية حول العالم.
توقع الخبير المصرفي أن يكون قرار اللجنة في اجتماعها المقبل رفع أسعار الفائدة بمعدل 100 نقطة أساس لاسيما أن تأثير القرار السابق برفع الفائدة بـ 300 نقطة أساس لم يؤد بعد إلى النتائج المرجوة، مع التسليم بالتداعيات السلبية المرتبطة برفع الفائدة على الدين العام والاستثمار.
أوضح أنه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في الربع الأول في نطاق بين 25% إلى 27% مدفوعا بتبعات انخفاض الجنيه المصري وتأثيره على أسعار الواردات ويستمر هذا الاتجاه الصعودي طوال العام.
وبالنسبة لسعر الصرف، لفت إلى أنه من الصعب التنبؤ الآن بصورة دقيقة لمسار سعر الصرف حيث أن استقرار سوق الصرف لن يحدث قبل أن تتلقى الحكومة التمويلات الواردة التي تعهد بها صندوق النقد الدولي، وكذلك تنفيذ صفقات لبيع الأصول الحكومية المخطط لها.
وأضاف أن التحسن في تدفق الاستثمارات في ادوات الدين المحلي و البورصة من الممكن أن تؤثر إيجابيا على سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية.
تباينت توقعات الخبراء المصرفيون لقرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري المزمع يوم 2 فبراير 2023، حيث رجح الأغلبية تثبيت أسعار الفائدة نظرا لمناسبة الأسعار الحالية للظروف الراهنة، بينما يرى البعض أن هناك إمكانية لرفع أسعار الفائدة لزيادة معدلات التضخم
وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في آخر اجتماعاتها بعام 2022، رفع سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس إلى 16.25٪ و 17.25٪ بالترتيب.
وأدى هذا القرار إلى تسريع وتيرة السياسة التشديد النقدي بمقدار 500 نقطة أساس في الربع الرابع من عام 2022، حيث رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال عام 2022. وفي الوقت نفسه، ارتفع التضخم إلى 21.3٪ في ديسمبر 2022، بمتوسط 13.8٪ خلال عام 2022.