استمع للمقالقال محمد عبدالهادي خبير أسواق المال، أن الطروحات في الوقت الحالي لها ضرورة هامة علي الجانب الاقتصادي تتمثل في أنها الطريق نحو سد الفجوة التمويلية الحالية التي قدرت بـ 17 مليار دولار، موضحًا أنه تم سداد 3 مليارات دولار قرض الصندوق النقدي وما تبقى سيتم سداده من عمليات الطروحات المرتقبة.
وأكد “عبدالهادي ” فى تصريحات له أنه على الدولة أن تسعي من خلال صندوق السيادي المصري في طرح حصص من شركات قائمة ومقيدة أو طرح حصص كاملة والترويج للشركات في دول الخليج لتحقيق هدفها إما بيع لمستثمر استراتيجي أو حصص لأفراد ( مستثمرين محليين ).
وأشار خبير أسواق المال، إلى أن الأهم الآن هو البيع لمستثمر خارجي حتي تقلل الفجوة التمويلية وتجلب نقد أجنبي لزيادة الاحتياطي النقدي في مصر الذي سجل في شهر يناير 34.22 مليار دولار .
وتابع خبير أسواق المال ، أن الدولة وضعت خطوات في سبيل تيسير مساهمة القطاع الخاص من خلال وثيقة ملكية الدولة والترويج للشركات.
أما عن تأثير الطروحات على البورصة تمثل أهمية الطروحات من خلال وجود بضاعة جديدة حيث يفتقر السوق للشركات الجديدة وبالتالي تنشيط التداولات وزيادة قيم التداولات على الاجل المتوسط والطويل أو على الاجل القصير فهي تختلف باختلاف نوعية الطرح إذا كان لمستثمر استراتيجي فإنها سوف ترفع من قيم التداولات على الثلاث مستويات.
أما الشركة الجديدة فإنها تتوقف علي قوة الشركة وبالتالي على المستوي القصير سوف تحدث تسييل للمحافظ الحالية والتوجه إلى الشركات الجديدة ذات الملاءة والقوة المالية .
وأوضح “عبدالهادي” أنه على كافة النواحي سوف تجذب شرائح جديدة للبورصة مع إعادة تقيم للشركات المقيدة القائمة في ظل انخفاض مضاعف الربحيه لتلك الشركات.
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء، أعلن أمس الأربعاء 9 فبراير 2023 ، عن اتجاه الدولة لطرح أسهم بالبورصة المصرية بلغت نحو 32 شركة، وذلك على مدار عام كامل، يبدأ من الربع الحالي من عام 2023، وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024، سواء سيكون الطرح عاما من خلال البورصة، أو لمستثمر استراتيجي، أو كلاهما.
وأوضح مجلس الوزراء أن الـ 32 شركة التي سيتم طرح نسب بها، تشمل 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا، وتضم بنك القاهرة، والمصرف المتحد، والبنك العربي الأفريقي الدولي، كما تضم شركة مصر لتكنولوجيا التجارة (MTS)، والنصر للإسكان والتعمير، والمعادي للتنمية والتعمير، وشركة المستقبل للتنمية العمرانية، ومصر لأعمال الأسمنت المسلح.
وتضم الشركات: شركة حلوان للأسمدة، والشركة الوطنية للمنتجات البترولية، والشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين، والنصر للتعدين، وشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو)، وشركة الحفر للبترول، وشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، وسيناء للمنجنيز.
بالإضافة إلى شركات: المصرية للسبائك الحديدية، والرباط لأنوار السفن، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، ودمياط لتداول الحاويات والبضائع، والصالحية للاستثمار والتنمية، والفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام، ومصر لتأمينات الحياة، ومصر للتأمين، فضلا عن محطة توليد الرياح بجبل الزيت، ومحطة توليد الرياح بالزعفرانة، ومحطة بني سويف لتوليد الكهرباء، و”صافي” لتعبئة المياه، وتنمية الصناعات الكيماوية – سيد، وشركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)، والأمل الشريف للبلاستيك، ومصر للمستحضرات الطبية.
وتحدد لجنة إدارة ملف الطروحات الحكومية، البرنامج الزمني لقيد وطرح هذه الشركات بما فيها الشركات الحكومية المقيدة والتي من الممكن أن تقوم بزيادة رأس مالها وطرح حصص إضافية خلال الفترة المقبلة استغلالاً للوضع الجيد للسوق المصري وقدرته على استيعاب الطروحات الكبيرة.
وسيتم الاعلان عن الطروحات الحكومية، وكذلك إدارة هذه الشركات وخططها المستقبلية، وتوقيت قيد وطرح أسهم هذه الشركات، وفقاً لرؤية الحكومة المصرية، ولجنة الطروحات.