استمع للمقالسجلت العقود الآجلة لمدة 12 شهراً للجنيه المصري تراجعًا اليوم الأربعاء 1.2 % لتسجل 36.025 جنيه مقابل الدولار لأول مرة، حيث يعتقد متداولو المشتقات أن الجنيه سيضعف بحوالى 15% من مستوياته الحالية.
في سياق متصل تراجعت العملة المصرية في السوق الفورية بنسبة 0.2% لتسجل 30.619 للدولار.
وتعد المشتقات المالية هي عقود مالية ترتبط قيمتها بقيمة الأصل الأساسي، وعندما تتغير قيمة الأصل الأساسي، تتغير قيمة المشتق أيضا.
المشتقات المالية أداة رئيسية للتحوط من مخاطر السوق والمضاربة على التغيرات
وتعد المشتقات المالية أداة رئيسية للتحوط من مخاطر السوق والمضاربة على التغيرات في قيمة الأصل الأساسي من خلال التنبؤ بحركة السعر المستقبلية للأصل.
وتسمح عقود المشتقات للمستثمرين باستخدام المشتقات، بتكلفة مقدمة قليلة جدا، على أمل تحقيق أرباح كبيرة محتملة ولكنها أيضا تنطوي على خسائر محتملة.
وتنقسم المشتقات المالية الى أربعة أنواع رئيسية وهي العقود المستقبلية والعقود الآجلة وعقود الخيارات وعقود المقايضة
ووجه البنك المركزي البنوك باستخدام المشتقات المالية بهدف تطوير سوق الصرف الأجنبي بأدوات تمكن المتعاملين من التحوط من مخاطر التقلبات في سعر الصرف و ترفع مستويات سيولة العملات الأجنبية.
كان قد وجه البنك المركزي المصري، البنوك ببدء الترويج لعمليات المشتقات المالية بسوق الصرف، بهدف تقديم خدمة مالية متكاملة تتيح لعملاء البنوك التحوط ضد مخاطر تذبذبات أسعار الصرف
تحرير كامل لسعر الصرف “تعويم الجنيه” أمام العملات الأجنبية
وكان البنك المركزي أعلن رسميا يوم 27 أكتوبر الماضي تزامنا مع إعلانه تحرير كامل لسعر الصرف “تعويم الجنيه” أمام العملات الأجنبية عن عقود أدوات المشتقات المالية لمخاطر أسعار الصرف المرتبطة بالجنيه.
في سياق مختلف ، كشف البنك المركزي المصري تراجع الدين الخارجي لمصر إلى 154.980 مليار دولار، بنهاية الربع الأول من العام المالي 2022-2023، مقابل 155.708 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي 2021-2022.
وسجل الدين الخارجي طويل الأجل حوالي 127.572 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2022-2023، مقابل 129.089 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي 2021-2022.
وسجل الدين الخارجي قصير الأجل حوالي 27.408 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2022-2023، مقارنة بنحو 26.619 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام المالي السابق.
وشهد معدل التضخم السنوي الأساسي الذي يعده البنك المركزي ارتفاعا إلى نحو 31.24% في نهاية يناير الماضي مقارنة مع 24.4% في ديسمبر2022.
وارتفع معدل التضخم السنوي العام لإجمالي الجمهورية إلى 26.5% لشهر يناير 2023 وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأضاف أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (150.6) نقطة لشهر يناير 2023، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره (4.9%) عن شهر ديسمبر 2022.