استمع للمقالتباطؤ بالإصدار وعدم كفاية أعضاء هيئة التدريس تواجه قرار النقل للجامعات
قال الدكتور صلاح هاشم أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم، إن قرار مجلس الوزراء بشأن نقل التراخيص من المحليات إلى الجامعات، صائب بنسبة 70 % ، مشيرا إلى انه بذلك سيتم القضاء على فساد المحليات لأن التراخيص كانت تسند إليهم .
مطلوب المحاسبة
وأضاف الدكتور صلاح هاشم فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال”، أن معظم قضايا مخالفات البناء الحالية فى مصر تورطت فيها المحليات، وكان من الإلزامى ألا يدفع المواطن المخالف بمفرده حساب مخالفته، لأن الموظفين بإدارات الأحياء تعتبر شريك فى هذه الأخطاء، وإذا تمت محاسبة المواطن لابد أن يحاسب أيضا رجل المحليات بنفس القدر.
وتابع أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم، أن نقل التراخيص للمراكز البحثية وكليات الهندسة فى الجامعات يجتز منابع الفساد من جذورها ، لكن هناك تحدى متعلق بالموظفين داخل الجامعات، فلا يوجد عدد كافى يستطيع تغطية هذا الملف الهام.
مخاوف واردة
وأشار إلى أن ما يمكن الحصول عليه من الجامعات، تقرير فنى، سيؤدى إلى تباطئ فى إجراءات الحصول على الترخيص ، لافتا إلى وجود مخاوف من عدم كفاية أعضاء هيئة التدريس المنوطين بعملية الترخيص وهذا يؤثر على كفاءة عملية الإنجاز فى البناء والترخيص، إلى جانب خلو بعض الجامعات على مستوى الجمهورية من كليات للهندسة.
30 % من القرار
وأكد على أن من الناحية الفنية، قرار مجلس الوزراء ممتاز وسيحمى عملية البناء، لكن 30 % من القرار متعلقة بالإجراءات والتنفيذ وهذا يعود للتخوف من عدم كفاية أعضاء التدريس العاملين بالمراكز البحثية والكليات.
الجدول الزمنى
وحول الجدول الزمنى المتوقع لإنهاء عملية النقل، أفاد بأن رئاسة الجمهورية أمرت بسرعة الإنجاز لعودة البناء مرة أخرى بعد توقفه إبان فترة الكورونا، لذلك الملف برمته لدى إستعداد كليات الهندسة داخل الجامعات ومدى جاهزيتها، فضلا عن أن عدم وجود كليات هندسة ببعض الجامعات سيجعل المواطن مضطرا إلى الذهاب لجامعة قريبة منه جغرافيا ويواجه مشكلة البعد الجغرافى ، منوها إلى أن حتى داخل المحافظة الواحدة الجامعة قد تبعد عن الاحياء والمراكز، الأمر الذى يحتاج لتنظيم عملية التنقل بين ضواحى المحافظة ومركز الترخيص على عكس الأحياء القريبة للغاية من المساكن.
وأعتقد أستاذ التخطيط والتنمية، أن قرار نقل التراخيص خاص بمرحلة إنتقالية، لتصحيح الأوضاع ، وقد يتم عودتها مرة أخرى للمحليات، مشيرا إلى أنه لا يمكن ان تصدر الجامعات بمفردها التراخيص لابد من مشاركة المحليات، لابد أن تكون ممثلة داخل هذه المراكز والكليات ، لافتا إلى أنه لا يمكن إستبعاد المحليات بشكل تام عن التراخيص.
وقد أصدر مجلس الوزراء فى اجتماع سابق برئاسة مصطفى مدبولى بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس علاء عبد الفتاح، رئيس هيئة التخطيط العمراني ، قرار بتكليف الجامعات في شتى المحافظات إصدار التراخيص وليس المحليات، القرار الذى صداه ما يزال يدوى إلى هذه اللحظة لدى المعنيين بالأمر وخبراء الإدارة المحلية، خاصة أن الإسناد لن تتبين ملامح تطبيقه وآليات تنفيذه إلى الآن، بالتزامن مع إستئناف عمليات البناء بتلك المحافظات وإعلان اشتراطاتها البنائية الدائمة لإدماجها بالمخططات الاستراتيجية للدولة.