استمع للمقالنظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة العمل التاسعة فى إطار إعداد مشروع بحثى متكامل لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادى العالمى خلال عامى 2023 و2024، وذلك بعقد جلسة نقاشية موسعة حول اتجاهات الاستثمار، بحضور 26 من ممثلى كبرى الشركات الاستثمارية والجهات التنفيذية، بجانب نخبة من خبراء الأعمال والشركاء الدوليين وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ
وفى مستهل الجلسة، قدمت الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس محور شئون المكتب الفنى لرئيس المركز، عرضا متكاملا حول اتجاهات النمو الاقتصادى بالدول المتقدمة والنامية، وتوقعات المؤسسات العالمية لمسارات الركود الناتجة عن رفع أسعار الفائدة وتبعات الأزمة الروسية – الأوكرانية، إضافة إلى أبرز التوقعات المستقبلية للأزمات المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم، وتعثر سلاسل الإمداد فى ظل استمرار سياسات البنوك المركزية حول العالم فى التشديد النقدى.
كما قدمت منى البدرى، مدير الإدارة العامة للمتابعة الخارجية، عرضا حول تأثير الأزمات العالمية على التدفقات الاستثمارية محليا وعالميا، بالإضافة إلى استعراض أبرز أوضاع مناخ الاستثمار فى مصر، والتحديات التى تواجه هذا القطاع، والجهود المبذولة لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر.
وخلال مناقشات الورشة، أشاد الدكتور مصطفى محرم، رئيس مجلس إدارة شركة “محرم وشركاه” للسياسات العامة، بالجلسات الحوارية التى يستضيفها مركز المعلومات؛ للاستماع إلى مختلف الآراء والأفكار بما يكفل النهوض بالأداء الاقتصادى، موضحا أن هناك ضرورة لاستمرار العمل على تحسين ترتيب مصر بالمؤشرات الدولية ذات الصلة بالاستثمار، مقترحا إنشاء مجلس أعلى للسياسات بمشاركة القطاع الخاص ليضمن استقرار السياسات مع تغير القيادات الإدارية، ومطالبا بمراجعة كافة التشريعات الضريبية لتحقيق مبدأ التنافسية الضريبية.
وفى السياق نفسه، أكد محمود خطاب، رئيس مجلس إدارة شركة “بى. تك”، ضرورة الحرص على الاتساق بين القرارات الإدارية المنظمة للأنشطة التجارية والاستثمارية، ومواجهة تعدد الجهات الإشرافية والرقابية، وزيادة تيسير الإجراءات الضريبية لدفع حركة الأعمال.
فيما أشار الدكتور باسم فايق، الشريك بمجموعة BCG، إلى أهمية استمرار جهود تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين المحليين، بما ينعكس على جهود جذب المستثمرين الأجانب، أكد بهجت فريد، مساعد رئيس مجلس إدارة شركة “النساجون الشرقيون”، أن ارتفاع تكاليف الإنتاج على المستثمرين المحليين أصبح من أكبر العقبات التى تواجه عملية الإنتاج فى الوقت الحالى بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات التصنيع، مطالبا بعقد ورش عمل مشتركة بين المستثمرين والهيئات الحكومية المختلفة ذات الصلة بجوانب الاستثمار والصناعة، لتوضيح جوانب التشريعات المقررة لتجنب اختلاف تطبيقها من جهة إدارية لأخرى.
كما طالبت الدكتورة هالة عرندة، رئيس قطاع السياسات العامة والعلاقات الحكومية بشركة “أمازون – مصر”، بوجود آلية تكفل استمرار الحوار بين المستثمر والحكومة والبرلمان لضمان خروج القوانين المختلفة بعد الاستماع لممثلى مجتمع الأعمال، بجانب أهمية مشاركة المستثمرين فى صياغة السياسات العامة.