استمع للمقالأوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، بتنظيم حملة بالتنسيق بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والداخلية لإزالة مكامير الفحم المخالفة في محافظة الدقهلية وإبلاغ لجنة الزراعة بالنتائج، كما أوصت اللجنة بعرض الأمر على مجلس الوزراء بشأن تقنين أوضاع مكامير الفحم لتكون على حدود القرى بعيدا عن النيل.
وأضاف: «محافظة الدقهلية لم تزل أي مكامير مطالبًا بحملة مكبرة ويتم إزالتها»، وتابع متسائلا: «ما هي الأسباب وراء عدم إزالة هذه المكامير حتى الآن؟».
وعلق مدير عام البئية بمحافظة الدقهلية، قائلا: «مشكلة المكامير تواجهنا بشكل كبير ويوجد في الدقهلية ما يقرب من 264 مكمورة.
وأضاف: «المكمورة ليس من السهل إزالتها والمحافظة تقوم بالعمل على إزالة جميع المكامير المخالفة»، مشيرا إلى وجود 10 مكامير مرخصة، فيما قال طارق صلاح، مدير مديرية الزراعة بالدقهلية إنه جاري التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة المكامير المخالفة.
وقال ممثل وزارة البيئة إن مشكلة المكامير موجودة بشكل عشوائي وتعمل بالمخالفة للقانون، مشيرًا إلى أن وزارة البيئة قدمت خطة لمجلس الوزراء للتطوير وتحسين المكامير وتطويرها وتوافقها مع البيئة.
وأضاف أن مصر رقم 11 في تصدير الفحم النباتي الذي يجذب العملة الصعبة، موضحًا أن هناك أصحاب مكامير ليس لديهم مصداقية في تطوير أوضاعها.