استمع للمقال– السوق البيطرى من أكثر القطاعات تأثرًا بقرارات البنك المركزى
– «الثبات» العامل الأكبر لعودة الصناعة وتعويض خسائر منتجي الدواجن
– قطاع الأدوية يعاني من الارتفاع وعدم ثبات أسعار المواد الخام.. وانخفاض القدرة التسويقية لخروج المربين
– لا يمكن الاستغناء عن صغار المربين.. والشركات الكبرى ليس لديها القدرة على سد احتياجات السوق خاصه مع ارتفاع تكلفة الإنتاج
أكد الدكتور طارق اللمعي، رئيس مجلس إدارة مصنع بيوسين للصناعات الكيماوية وإضافات الأعلاف، أن تأثير قرارات البنك المركزي وخاصة عند تعديل سعر العملة أو رفع الفائدة سيظل مؤثر قوي علي السوق البيطري، مؤكدًا أن قطاع الأدوية يعاني من ارتفاع وغياب وعدم ثبات أسعار المواد الخام والكيماويات اللازمة للإنتاج إلي جانب انخفاض القدرة التسويقية لخروج المربين من المجال.
وأضاف «طارق اللمعى» خلال حوار خاص لجريدة «عالـــم المـــــال» أنه لابد أن يتم توزيع الإفراجات عن الأعلاف طبقا لكوته حسب القدرة الإنتاجية لكل مصنع، وأن تتولى الدولة تتبع الخامات العلفية من بداية توريدها للميناء، حتى توزيعها على المزارع وعدم الاعتماد على عدد محدود من مستوردين الخامات، بالإضافة إلى تثبيت التدبير المالي وعدم تركه للبنوك فيما يختص بالأعلاف… وإلى نص الحــــــــــــــوار
فى البداية.. ماهى رؤيتك لمستقبل القطاع البيطرى بعد التغيرات التى يشهدها السوق وفى ظل قرارات البنك المركزى؟
القطاع البيطري هو جزء من الاقتصاد المصري يتأثر بأي تغيرات تحدث فى السوق المحلى، بل أسرع القطاعات تأثرًا نتيجة قصر مدة دورة رأس المال والاعتماد علي منتج حي يحتاج إلي التغذية المستمرة دون تأخير.
وسيظل تأثير قرارات البنك المركزي وخاصة عند تعديل سعر العملة أو رفع الفائدة مؤثر قوي علي السوق البيطري، ويمكن قياس قرارات البنك المركزي علي كافه القطاعات من السوق البيطري، نتيجة ظهوره في القطاعات الأخرى ولكن بعد فترة طويلة، ورأينا ذلك عند ارتفاع أسعار الأعلاف وتوقف وقتي للصناعة ويتكرر السيناريو بعدها بفترة في المجالات الأخري مثل تجارة السيارات و الدقيق والأرز والملابس وغيرها من القطاعات الأخرى.
– هل سيشهد قطاع الدواجن طفره جديدة ويستطيع تعويض خسائره؟
العامل الأكبر لعودة الصناعة وتعويض خسائر منتحي الدواجن هو ’’الثبات’’ بمعني تثبيت سعر الأعلاف واللحم بشكل شهرى بواسطة وزارة الزراعة ومراقبه وزارة التموين، ومنها هيحسب المربي حساب التكلفة والمكسب، ولكن عدم الثبات سيؤدى إلي خسائر ضخمة في ظل ارتفاع الأسعار وبهذا سوف تخرج فئه كبار المربين من السوق وتتوقف الصناعة تماما.
– هل من الممكن أن يتم الاستغناء عن الخامات واستحداث بدائل أخرى عوضا للاستيراد؟
نثق في المنتج المحلي ونستطيع أن نقدم دورة تربية كاملة لا تعتمد علي منتج مستورد إلا في أضيق الحدود، ولكن يحتاج مجهود وابتكار كبير، ولكن اعتقد أننا علي الطريق، ومنه سيؤدى إلي توفير العملة الصعبة و تقليل المواد الكيماوية التي تنتقل للإنسان من خلال اللحم والألبان.
– كيف ترى خسائر صغار المربين المستمرة.. وهل سيتسع السوق لهم أم سيكتفى بكبرى الشركات فقط ؟
نستطيع القول بأن خسائر الشركات أكبر لأن المربي الصغير يعتمد في الأصل علي منظومة الأجل بتمويل من الشركات وعند عجزه عن السداد يتحول الأمر لنزاع قضائي لا يعيد للشركات أموالها، وفي الوقت الحالي لا يوجد مربي صغير لأن الأغلبية يعملوا من أموالهم ويدفع ثمن الكتكوت والعلف كاش.
ولكن لا تستطيع الشركات الكبرى وحدها سد احتياجات السوق خاصه مع ارتفاع تكلفة الإنتاج، مما يعطى الفرصة لعمل تكتلات من فئه المربين توازي إنتاج الشركات.
– هل ترى أن مصانع الأعلاف تستغل أزمة السوق وتسعى للمكسب السريع من خلال ارتفاع أسعار الأعلاف؟
الاحتكار واستغلال الأزمات طبيعة بشرية خاصة في ظل غياب التنسيق والرقابة، ولابد أن يتم توزيع الإفراجات عن الأعلاف طبقا لكوته حسب القدرة الإنتاجية لكل مصنع، وأن تتولى الدولة تتبع الخامات العلفية من بداية توريدها للميناء، حتى توزيعها على المزارع وعدم الاعتماد على عدد محدود من مستوردين الخامات، بالإضافة إلى تثبيت التدبير المالي وعدم تركه للبنوك فيما يختص بالأعلاف.
حيث الإفراجات التى تحدث يصاحبها ارتفاع فى الأسعار، نتيجة أن التدبير المالى من البنوك يكون أعلى من المعلن من البنك المركزى، حيث يصل من 35 إلى 36 جنيه أحيانًا.
– هل بالفعل السماسرة هل السبب فى عدم استقرار أسعار الدواجن؟
السمسار جزء من الأزمة، لأنه يستغل حاجة المربى للبيع وكثرة المعروض، وسيظل دوره مستمر حتى تنتشر المجازر ويتمكن المربى من تخزين المنتج لحين تحسن السعر، كما يحدث فى الفاكهة والبطاطس، ولحين حدوث ذلك، لابد أن تقوم وزارة الزراعة بتحديد سعر اللحم والعلف بصورة شهرية.
– مدى تأثر قطاع الدواء البيطرى بما يحدث.. وهل سيشهد السوق استثمارات جديدة؟
سوق الأدوية البيطرية هو سوق خدمي للإنتاج الحيواني والداجني بمعني أنه يتأثر بحالة الإنتاج، وبالتأكيد قطاع الأدوية يعاني من ارتفاع وغياب وعدم ثبات أسعار المواد الخام والكيماويات اللازمة للإنتاج إلي جانب انخفاض القدرة التسويقية لخروج المربين من المجال، أما فى حالة الاستثمارات الجديدة فهذا وارد جدا، نتيجة أن السوق السئ يصنع الصفقات الجيدة وانخفاض المنتج المستورد فرصه جيده لدخول المنتج المحلي بقوة.
– هل لديكم فرصة كمصانع أدوية بيطرية للتصدير؟
هناك صعوبة في التصدير في الوقت الحالي لغياب المواد الخام وعدم ثبات أسعارها، مما يعطى فرصة أقوى للمنافس مثل دول جنوب شرق أسيا والهند والصين، ويبقي الأمل في تقديم منتجات ذات أفكار مبتكره لإقناع المنتج المستورد من الدول الأخري بها.
– كيف ترى ظاهرة الأدوية المغشوشة ومن المسئول عنها وكيفية القضاء عليها؟
الغش التجاري موجود في كل الصناعات وتشديد الرقابة والتوعية هما الحل الأمثل، ولكن لابد أن تبدأ الرقابة من أول دخول المواد الخام والتأكد من وصولها للمصانع، لأن المنتج المغشوش يحتوي علي نسبه من المواد الخام، وايضا تفعيل موقع الكتروني معتمد من وزاره الزراعة مسجل عليه أسماء المصانع والمنتجات بأرقام التسجيلات لكي يتأكد المستهلك من صحه المنتج.
– هل استمرار الأمراض دليل على عدم كفاءة الأدوية البيطرية؟
تنقسم الأمراض لشقين، الأول «إصابات بكتيرية يتم السيطرة عليها تماما» والثاني «إصابات فيروسية وهذا الأخطر وسبب النفوق الأكبر في الثروة الحيوانية، وللأسف قطاع اللقاحات والتحصينات متروك للقطاع الخاص وبالذات في الانتاج الداجني ومما يعطى الفرصة للتقصير.
ويفترض أن يكون ملف التحصينات كاملا، الأمن الغذائي وجزء من الأمن القومي تقوم عليه الدولة، كما يحدث في مواجهه الأوبئة في الانسان فهو ملف كامل تديره وزاره الصحة ولا يمكن تركه للشركات الخاصة وعندنا امثله زي شلل الأطفال وفيرس سي وكورونا.