استمع للمقالكشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب متلفز اليوم الإثنين، عن عزمه التشاور مع النقابات حول إصلاحات سوق العمل وذلك بهدف طي صفحة الخلاف الدائر بشأن رفع سن التقاعد ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.
ونقلت بلومبرج عن ماكرون قوله في الكلمة التي استغرقت 14 دقيقة والتي غلبت عليها نبرة تصالحية قوله ، إن الحكومة ستتقدم بمقترحات في 14 يوليو المقبل ، يوم الباستيل
وأضاف ماكرون :” أمامنا 100 يوم من التهدئة والوحدة والطموح والعمل في خدمة فرنسا” .
وقال إنه سيتواصل مع جميع الأحزاب من عمد المدن و المسؤولين المنتخبين
ولم يضع ماكرون وقتا في التوقيع على إصلاح نظام المعاش التقاعدي الذي لا يحظى بشعبية لتحويله إلى قانون مساء الجمعة الماضية بعد موافقة المجلس الدستوري على العناصر الأساسية لمشروع القانون.
هذا و أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرسوم إصلاح نظام التقاعد الذي ينصّ خصوصًا على رفع سنّ التقاعد إلى 64 عامًا، ونُشر في الجريدة الرسميّة السبت.
وفي وقتٍ سابق الجمعة، كان المجلس الدستوري قد صادق على إصلاح نظام التقاعد الذي لا يلقى شعبيّة، ولا سيّما على البند الأهمّ فيه والذي ينصّ على رفع سنّ التقاعد إلى 64 عامًا، ما أثار استياء المعارضة والنقابات التي تعهّدت الاستمرار في محاربة مشروعٍ بات رمزًا لولاية ماكرون الثانية.
وصادق الأعضاء التسعة في المجلس على الجزء الأهمّ في القانون، رافضين في الوقت ذاته عددًا من البنود الثانويّة من الإصلاح، كما رفضوا مشروع استفتاء يطالب به اليسار.
ويُفترض أن يُنهي القرار أزمة استمرّت أكثر من ثلاثة أشهر، ولكنّ اتّحاد النقابات دعا في اجتماع مساء الجمعة، ماكرون إلى عدم تفعيل الإصلاح.
إلّا أن مطلب الاتّحاد هذا لم يلقَ تجاوبًا.
وقالت رئيسة الحكومة إليزابيت بورن على تويتر “الليلة، لا يوجد فائز ولا خاسر”.
وكان ماكرون قد دعا النقابات، حتّى قبل قرار المجلس، للقائه الثلاثاء بهدف استئناف حوار متوقّف منذ ثلاثة أشهر.
غير أنّ النقابات أعلنت أنّها لن تلتقي السلطة التنفيذيّة قبل الأوّل من مايو، يوم عيد العمّال والذي دعت إلى جعله “يوم تعبئة استثنائيًّا”.
كذلك، تعهّدت المعارضة مواصلة الكفاح ضدّ هذا النص.
مخاوف من اضطرابات اجتماعية
بعد إصدار المجلس الدستوري قراره، أعلنت الأحزاب الرئيسيّة في المعارضة أنّها مصمّمة على متابعة معركتها ضدّ مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد، محذّرة خصوصًا من مخاطر العنف.
وقال زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون “الكفاح مستمرّ”، في وقتٍ أكّدت زعيمة اليمين المتطرّف مارين لوبن أنّ “المصير السياسي لإصلاح نظام التقاعد لم يُحسَم بعد”.
كذلك، دعا زعيم الحزب الشيوعي فابيان روسيل السلطة التنفيذيّة إلى “عدم تفعيل” هذا القانون الذي أقرّه المجلس الدستوري.
وقال “أخشى (حدوث) اضطرابات اجتماعيّة…”، وذلك بينما شهدت بعض التظاهرات ضدّ الإصلاح أعمال عنف، خصوصًا منذ تمرير القانون بلا تصويت في الجمعيّة الوطنيّة، عبر لجوء الحكومة إلى المادّة 49.3 من الدستور التي تسمح لها بذلك.
في المقابل، دعا زعيم اليمين التقليدي إريك سيوتي “كلّ القوى السياسيّة… إلى قبول” القرار، معتبرًا في الوقت ذاته أنّ “رفض بعض مواده يعاقب على أخطاء (في) أسلوب الحكومة”.
في هذه الأثناء، قابلَ مئات المتظاهرين في باريس هذا القرار باستهجان.
وقال جان بارلو وهو عاطل من العمل يبلغ 37 عامًا “سنُواصل بالطبع، سنوسّع التظاهرات، مع الاتّحاد العمّالي العام أو من دونه. الوقت سيكون في مصلحتنا. سيضطرّ ماكرون إلى التراجع”.