استمع للمقال
استهل الدكتور محمد معيط وزير المالية، البيان المالى لموازنة العام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، بمجلس النواب ببث رسائل طمأنة حول أداء الاقتصاد المصرى فى ظل الأزمات العالمية الراهنة التى تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا والآثار السلبية للحرب فى أوروبا، بما فى ذلك الارتفاع غير المسبوق فى تكاليف المعيشة والغذاء والوقود والتمويل، قائلًا: «اقتصادنا بخير، وقادر على تجاوز التحديات الدولية الراهنة، ومعًا سنتجاوز الأزمة العالمية مثلما تجاوزنا التحديات السابقة؛ فنحن ندخل العام المالي الجديد بموازنة طموحة، وأكثر تحفيزًا للنمو والإنتاج والتعافي الاقتصادي، تبلغ فيها قيمة المصروفات العامة نحو ٣ تريليونات جنيه، والإيرادات العامة ٢,١ تريليون جنيه، ونستهدف أعلى فائض أولي بنسبة ٢,٥٪ من الناتج المحلي للتعامل القوي والسريع مع التحديات العالمية، إضافة إلى الحفاظ على تحقيق الانضباط المالى بحيث يبلغ معدل عجز الموازنة المتوقع نحو ٦,٩٪ بنهاية العام المالى المقبل، مقارنة بنحو ٦,٤٪ فى يونيه ٢٠٢٣، واستمرار جهود الخفض التدريجي لمعدلات الدين للناتج المحلي لأقل من ٨٠٪ فى يونيه ٢٠٢٧».
أضاف الوزير، أن الأرقام الموازنية للعام المالى المقبل تعكس التوجيهات الرئاسية بتوفير أكبر دعم ممكن للنشاط الاقتصادي والأمان الاجتماعي، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام؛ لضمان التوزيع العادل لثمار التنمية، لافتًا إلى أنه تمت زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين حيث تم تخصيص ١٢٧,٧ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، وتخصيص ١٤,١ مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة و١٠,٢ مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعى، و٢٨ مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات، وتخصيص ٢٠٢ مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي ٦٪، وسيتم زيادة حد الإعفاء الضريبي ٥٠٪ للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية أكثر من ١٠ مليارات جنيه، و٣١ مليار جنيه لتمويل برامج «الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة»، و٣,٥ مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل.
أضاف الوزير، أننا ندعم إجراء إصلاحات هيكلية واسعة لدفع القطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي، من خلال برنامج الطروحات الحكومية الذى سيتم تنفيذ فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، لافتًا إلى أنه تم تخصيص ٦ مليارات جنيه لخفض أسعار الكهرباء للأنشطة الصناعية، و١,٥ مليار جنيه لتحمل تكلفة الضريبة العقارية عن القطاع الصناعي.
