قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصري، في ثالث اجتماعاتها خلال العام الجارى 2023، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.
وفى ذات السياق، قال الدكتور طارق متولى نائب رئيس بنك بلوم سابقًا، إن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة كان متوقعًا وكل المعطيات كانت تشير إلى التثبيت وذلك للتخفيف على الموازنة العامة للدولة، كما أن معدلات التضخم بدأت تنخفض لأول مرة منذ عام، والسلع التي شهدت ارتفاعًا خلال الفترة الأخيرة مثل الذهب بدأت في الهبوط.
طارق متولى: للتخفيف على الموازنة العامة للدولة
وأوضح متولى، فى تصريحات خاصة لبوابة “عالم المال”، أن ارتفاع معدلات التضخم لم يكن سببها سعر الفائدة، وإنما ارتفاع سعر الدولار وعدم توافره بالأسواق والتسعير العشوائي، وبالتالي رفع أسعار الفائدة تتأثر به الموازنة العامة للدولة ولا يؤثر على معدلات التضخم.
وتابع متولى، التثبيت أفضل الفترة الحالية إلى حين توافر الدولار والقضاء على السوق الموازى، لمحاصرة التضخم وتخفيض وتيرته المرتفعة.
المركزى: المعدل السنوي للتضخم العام تباطأ
وكشف البيان الصادر من البنك المركزي، أنه على الصعيد المحلى، سجل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من ذات العام، كما أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعاً بالنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وخاصةً قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة.
وأشار البيان إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام تباطأ في الحضر ليسجل 30.6% في أبريل 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 32.7% في مارس 2023، مسجلاً أول تراجع له منذ يونيو 2022. كما تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر الثاني على التوالي، مسجلاً 38.6% في أبريل 2023، وذلك بعد وتيرة تصاعدية استمرت منذ منتصف عام 2021.