استمع للمقالالدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، بالغرفة التجارية للقاهرة، فى حوار خاص لمـــــــوقع «عالـم المال»:
_ تراجع حجم انتاج الدواجن وبيض المائدة إلى 60%.. وخروج 40% من المنتجين
_ الأعلاف السبب الرئيس وراء تدهور صناعة الدواجن فى مصر.
_ يجب التوسع فى المساحات المنزرعة من الذرة وفول الصويا لتوفير 80% من مستلزمات الأعلاف.
_ حجم استهلاك القطاع الداجنى فى مصر من الأعلاف انخفض إلى 900 ألف طن شهريا.. والإفراجات هذيله جدا بالنسبة للاستهلاك.
_ على اتحاد منتجى الدواجن أن يقوم بدوره ومحاولة تنظيم الصناعة لجذب صغار المنتجين.
_ قطاع البياض يتعرض لخسائر كبيرة خلال الفترة الحالية
تواجه صناعة الدواجن العديد من المعوقات في الفترة الأخيرة أدت إلى عزوف العديد من المنتجين عن الاستثمار بها، الأمر الذى أدى إلى تراجع الإنتاج، نتيجة الارتفاع المتزايد فى كافة أسعار مستلزمات الإنتاج،خاصة «الأعلاف» والمواد الخام المستوردة التى تمثل 70% من صناعة الدواجن، وتعتبر صناعة الدواجن المصدر الرئيسي فى توفير البروتين الحيوانى للمواطن المصرى، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، كما تتميز صناعة الدواجن بسرعة الحصول على إنتاج وعائد مجزى بسبب تقلص الفترة الزمنية للدورة الإنتاجية.
يرى الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن، بالغرفة التجارية للقاهرة، أن التحدى الرئيسى الذى يواجه الثروة الداجنة فى مصر، هو ضعف مستلزمات الانتاج، وقلة الإفراجات الجمركية، الأمر الذى أدى إلى خروج 40% من المنتجين من الصناعة نتيجة عدم القدرة على توفير الأعلاف الخاصة بتغذية الدواجن.
وقال رئيس الشعبة، خلال حوار خاص لموقع «عالم المال» الإخبارى، إن الاتحاد العام لمنتجى الدواجن مازال يعانى من عدم وجود منتسبين إليه، موضحًا أنه لا بد أن يقوم الاتحاد بدوره المنوط به ومحاولة تنظيم الصناعة، وأن يكون هناك وسائل جذب من الشركات الكبرى المنتمية للاتحاد فى جذب صغار المنتجين إليه، مما يساعد على وجود ظهير يستطيع أن يعظم قراراته….. وإلى نص الحــــــــــــــــــــوار
– فى البداية ماذا يحدث فى سوق الدواجن بمصر؟
«الأعلاف» المشكلة الأساسية فى صناعة الدواجن بالسوق المصرى، نتيجة أن العلف يمثل 70% من مدخلات الدواجن، وكلما ارتفع سعر العلف يقابله ارتفاع فى سعر المنتج النهائى، وفقدت صناعة الدواجن الكثير من صغار المربين لعدم القدرة على توفير الأعلاف، حيث ارتفع سعر طن العلف إلى 26 ألف جنيه، بعد تراجع وصل إلى 23 ألف جنيه، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الدواجن مرة أخرى إلى 68 جنيها، بعد استقرارها على مدار اسبوعين.
وخروج هذا العدد الكبير من منظومة الدواجن، أدى إلى تراجع الإنتاج، بالرغم من ذلك يوجد توافر فى الإنتاج فى الأسواق نظرًا لضعف القوة الشرائية من قبل المواطنين، لذا الأعلاف هو المحور الأساسى فى صناعة الدواجن، وعند انخفاض الأعلاف سيعود صغار المربين مره أخرى وسيتضاعف الإنتاج.
– ماهى التحديات التى تواجه قطاع الدواجن.. وكيف يمكن حلها؟
التحدى الرئيسي الذى يواجه قطاع الدواجن فى مصر، هو القدرة على توفير مستلزمات الإنتاج، والدولار، حيث الشحية تخلق السوق السوداء، ومنها ارتفاع الأسعار، لأن السوق الموازية صاحبة الكلمة الأولى فى تحديد الأسعار بمصر، لذا يجب التوسع فى المساحات المنزرعة من الذرة وفول الصويا، وعدم الاعتماد على الاستيراد، وعند التوسع فى المساحات المنزرعة سيكون لدينا القدرة على توفير 80% من مستلزمات الأعلاف خلال ثلاث سنوات فقط، ونستورد فقط 20%.
لأن صناعة الدواجن من الصناعات الحيوية الهامة وتشكل جزءًا أساسياً من احتياجات الغذاء العالمية، ومن أجل ضمان استمرارية هذه الصناعة وتحسين نوعية الإنتاج، يجب على الجميع العمل سوياً لمحاربة المشاكل التي تقف أمامها.
– هل الإفراجات التى تتم من الأعلاف تكفى احتياجات السوق المحلى؟
بالرغم من أن الإفراجات تتم بصفة منتظمة لكن لا تكفى احتياجات السوق، وقلة الإفراجات تؤدى إلى ارتفاع الأسعار، وبدأت أسعار الأعلاف ترتفع مره أخرى، بالرغم من عدم وجود أى مشكلة أو مستجدات تؤدى إلى الارتفاع، وكل هذا يؤدى فى النهاية إلى ارتفاع أسعار الدواجن.
لذا يجب أن يكون هناك تحركات ايجابية من خلال الرقابة والتتبع على المستلزمات التى يتم الإفراج عنها، ولاسيما الأسعار، حتى يحدث انضباط فى الأسعار بالسوق، بالأخص أن السوق المحلى واجه خلال الفترة الماضية نقص كبير فى اللحوم الحمراء، لذا لابد من بديل أمن للمستهلك ويكون غني بالبروتين، و«الدواجن» الملاذ الأمن والبديل الأرخص للحوم الحمراء، وبالتالى يجب زيادة كمية الإفراجات عن خامات الأعلاف حتى يعود المنتجين مره أخرى فى عمليات الإنتاج.
– ما حجم استهلاكنا من الذرة وفول الصويا شهريًا؟
يصل حجم استهلاك القطاع الداجنى فى مصر من الأعلاف تقريبا إلى مليون طن ذرة، و 500 ألف طن من فول الصويا، ومع خروج 40% من المنظومة بسبب الأزمات التى حدثت خلال الشهور الماضية، قل الاستهلاك إلى 900 ألف طن شهريا، ولكن الكمية التى يتم الإفراج عنها هذيله جدا بالنسبة لحجم الاستهلاك، لذا لابد أن يتم التحرر البنكى لزيادة الإفراجات، مع وجود احتياطى استراتيجي.
– ماهو أهمية قرار طرح الذرة الصفراء والصويا فى البورصة السلعية؟
عند المطالبة باستيراد الذرة والصويا عن طريق هيئة السلع التموينية على غرار القمح تم الاستيراد ووضع شرط بأن يتم الاشتراك فى البورصة السلعية لاستلام الذرة، ولكن المشكلة الأساسية لماذا لم يتم الجلب عن طريق هيئة السلع التموينية، لذا لابد من التحريك الايجابى والاستمرارية فى الشراء عن طريق الهيئة، ليكون لدينا القدرة فى السيطرة على الأسعار.
– ما مدى تأثير القرار على السوق المحلى؟
بالفعل القرار كان له تأثير على السوق المحلى، حيث ساهم فى تراجع سعر طن الذرة من 20 ألف جنيه إلى 18 ألف جنيه منخفض، وبعد ذلك هيئة السلع التموين باعت طن الذرة بسعر 13 ألف جنيه، مما أدى إلى انخفاض السعر نتيجة وجود بديل، ولكن البديل غير كافى ولا يساعد لحل لأزمة لذا لابد من الاستمرارية وزيادة الإفراجات.
وعند قيام الدولة بالاستيراد سيكون له تأثير كبير على السعر فى السوق، ولن يتم استغلال الوضع ولن يحدث شحية نتيجة وجود بديل، ولكن الاجراءات التى تقوم بها الدولة جيدة وهذا ما يحتاجه السوق بصفة مستمرة، والزيادة ستكون متقاربة للسعر العالمى.
– هل تنعكس إجراءات الحكومة علي مستقبل صناعة الدواجن والأعلاف؟
قبل التحدث عن الأزمة لابد أن يكون هناك مستقبل واضح للصناعة، بمعنى الإعلان عن المساحة المنزرعة من الذرة والصويا خلال العام والأعوام المقبلة، وبهذا أستطيع زراعة مساحات كافية من الذرة وفول الصويا، لذا عمليات الاستيراد يجب أن تكون مختصه بالدولة، مع زيادة المساحات المنزرعة.
وعندما تكون القرارات والإجراءات الحكومية تخطط لمستقبل الصناعة، سيكون هناك طفرات كبيرة جدا فى المستقبل القريب، بالأخص أننا نحتاج مساحات منزرعة وبذور منتقاه تزيد من الطاقة الإنتاجية للفدان، من 3 الاف طن إلى 6 الاف طن، مع تحديث تطوير وهيكلة الصناعة بالكامل، واستغلال المساحات الكبيرة والمزارع من النظام التقليدى المفتوح إلى النظام الكلوز.
– ما الدور الذى يلعبه اتحاد منتجى الدواجن.. وكيف تدخل لحل الأزمة؟
مازال الاتحاد يعانى من عدم وجود منتسبين إليه، ولا بد أن يقوم الاتحاد بدوره المنوط به ومحاولة تنظيم الصناعة، ويكون هناك وسائل جذب من الشركات الكبرى المنتمية للاتحاد فى جذب صغار المنتجين اليه، مما يساعد على وجود ظهير يستطيع أن يعظم قراراته.
خلال الفترة الأخيرة الجميع يتحدث بأن هناك خلاف بين الغرفة التجارية واتحاد منتجى الدواجن، والمعروف فى العالم بأن الغرفة التجارية هي التى تدير حركة الاقتصاد، وفى أى دولة هى أقوى جهاز يدير الاقتصاد، ويمثل الاقتصاد من خلالها من 82% إلى 83%، وأى شركة موجودة فى الاتحاد لابد أن تنتمى إلى الغرفة التجارية، سواء غرفة القاهرة أو الجيزة أو الإسكندرية أو غرفة الشرقية، أو غيرها، وخلاف ذلك لن يستطيع العمل أو الاستيراد.
حيث الاتحاد والغرفة وجهين لعملة واحدة ولا يوجد خلاف بينهما، ولكن لابد أن يكون هناك تفاهم وتناغم فى الرأى وتحركات إيجابية، لمصلحة الصناعة، ولن يعمل لمصلحته الشخصية، وعند وجود جزئية خاصة بالمصلحة العامة لابد أن تتكاتف جميع الجهات، من غرفة تجارية واتحاد منتجى الدواجن، ووزارة الزراعة، للحفاظ على الصناعة.
– كم تبلغ تكلفة فرخة التسمين فى ظل الأزمة الراهنة.. وحجم الخسارة؟
«التكلفة» عبارة عن سعر الكتكوت وسعر العلف، والتدفئة، بالإضافة إلى العمالة والكهرباء، والمياه، ونسبة النافق، واللقاحات، ولكن الخسائر الأن تنحصر فى قطاع «البياض» حيث يوجد به خسائر فادحة، لذا لابد أن يكون هناك تحركات إيجابية للسعر العادل بين المنتج والمستهلك فى قطاع التسمين والبياض، لأن الدواجن هى الملاذ الأمن لكل أفراد المجتمع فى ظل ارتفاع أسعار اللحوم، ونتمنى أن يكون هناك طفرة كبيرة فى المرحلة القادمة.
– متى تعود صناعة الدواجن إلى وضعها الطبيعى؟
لدينا مشكلة حقيقة نعانى منها حاليا، حيث تراجع حجم الانتاج إلى 60% تقريبا من دواجن التسمين وبيض المائدة، وتكلفة البيض لا تقل عن 115 جنيها، فى حين تباع بأقل من سعر التكلفة، لذا نحتاج للتوسع فى الانتاج ودخول المنتجين مره أخرى، لفتح باب التصدير، وفتح أسواق جديدة، مع مراعاة الشروط والمواصفات الخاصة بالتصدير.
وعند حدوث ذلك اتوقع رجوع الصناعة إلى وضعها الطبيعى فى القريب العاجل فى ظل توفير مستلزمات الإنتاج بالشكل الطبيعى كما كانت عليه من قبل، مع استقرار الأسعار ووجود سعر عادل مع تحقيق الاكتفاء الذاتى مره أخرى، عند وجود رقابة على الأعلاف والأسعار، والا سيكون هناك مشاكل وعشوائية.