هل فرض رسوم إغراق على حديد التسليح يخفض الأسعار؟

 

يشهد السوق المحلى وخاصة قطاع مواد البناء والعقارات حالة من الترقب خلال هذه الأيام بشأن قرار فرض رسوم الإغراق على حديد التسليح من تركيا وأوكرانيا والصين، بعد انتهاء العمل بها بداية الشهر الجارى، خاصة أنه لم تصدر أى قرارات جديدة بهذا الأمر من وزارة التجارة والصناعة حتى الآن، إما بمد العمل بها أو إلغائها.

فى عام 2017 أصدر طارق قابيل وزير التجارة والصناعة الأسبق، قرارا بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة 5 سنوات، على أن ينتهى العمل بالقرار فى يونيو 2022،  ووافقت نيفين جامع وزير التجارة والصناعـة السابقة، فى 2 يونيو 2022، على مد العمل بالقرار لمدة 12 شهرا.

 

وتبايت أراء متعاملون بقطاع  مواد البناء والعقارات والصناعات المعدنية باتحاد الصناعات  حول مد القرار او إلغائه ويقول أحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار حديد التسليح عالميا لا تتجاوز الـ630 دولارا، أى أن الطن يسجل 24 ألف جنيه باحتساب سعر صرف الدولار فى السوق الموازية الذى يصل إلى 39 جنيها. خبراء يعلقون

سعر الطن 40 ألف جنيه للمستهلك

واضاف “الزينى “فى تصريحات لـ”عالم المال” أن مصانع الحديد والصلب المحلية تبيع الحديد بسعر يتراوح بين 32 و38 ألف جنيه للطن “سعر الجملة”، ونظرا لقلة المعروض قد يتجاوز سعر الطن 40 ألف جنيه للمستهلك ،مشيرا إلى أن إلغاء رسوم الإغراق على واردات الحديد سيؤدى إلى هبوط السعر فى السوق المحلية بشكل فورى بقيمة لا تقل عن 10 آلاف جنيه للطن، قائلا: “إن المصانع تستغل المواطن لعدم وجود منافسة حقيقية، فى السوق المحلى بالنسبة لقطاع حديد التسليح.

وتابع رئيس الشعبة العامة لمواد البناء ،أن  هناك شركات تطوير عقارى أجنبية تعمل فى السوق المحلية تستطيع تدبير الدولار من الشركة الأم دون التأثير على الاحتياطى المصرى من النقد.

من ناحيته قال محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إنه من المفترض أن يصدر قرار من وزارة التجارة والصناعة خلال الشهر الجارى بخصوص مد أو إلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح، مشيرا إلى أن هناك جهودا استباقية من بعض القطاعات للمطالبة بإلغاء تلك الرسوم.

“التطوير العقارى” تقدمت بطلب لإلغاء رسوم الإغراق على حديد التسليح

 

وكانت غرفة التطوير العقارى تقدمت بعدة طلبات أثناء اجتماعها مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، الشهر الماضى، من ضمنها إلغاء رسوم الإغراق على حديد التسليح.

وحسب “حنفى” فى تصريحات صحفية ، أن إلغاء رسوم الإغراق سيسبب ضررا كبيرا للصناعة المحلية، مضيفا أن الدولة تعمل حاليا على استيراتيجية توطين الصناعة المحلية لبناء اقتصاد قومى يصمد ضد الأزمات الخارجية، “فكيف نطالب بإجراءات تضر تلك الصناعة”، و”ما الذى يمنع التاجر من استيراد حديد التسليح فى الوقت الحالى”، موضحا أن القرار خاص بحديد التسليح التركى والصينى والأوكرانى، فلماذا لا يستورد من أى بلد آخر؟.

وأضاف أن الأزمة تتمثل فى صعوبة توفير العملة الصعبة من الأساس، لافتا إلى أنه حتى إذا تم إلغاء رسوم الإغراق قد لن يستطيع التجار استيراد السلعة أو من الممكن أن يستوردها بتكلفة مرتفعة جدا نظرا لصعوبة توفر العملة.

 

من ناحيته يقول المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنه التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين  وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية انه يجب إلغاء رسوم الإغراق المفروضة على واردات الحديد لخلق منافسة سعرية عادلة بين المنتج المحلي والمستورد بهدف حماية صناعة التطوير العقاري الذي يمثل نحو 25 ٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي لمصر وسجل مبيعات في عام 2022 قرابة  تريليون جنيه مصري بما يعادل 33 مليار دولار أمريكي.

ودعا  عبد اللاه فى تصريحات له الى ضرورة متابعة الجهات الرقابية لاسعار تكلفة انتاج الحديد حيث أنه مبالغ فيها بشكل كبير فنجد أن سعر طن الحديد في العديد من البلدان العربية يعادل  نحو 26 ألف جنيه مصري في حين أن هذا السعر داخل مصر يزيد بأكثر من  40٪؜ عن هذا السعر وهذا الوضع غير منطقي أو مبرر وزيد من تكلفة انشاء العقار في مصر .

وأكد  أن إلغاء رسوم الإغراق على واردات الحديد سيؤدى إلى هبوط السعر فى السوق المحلية بشكل فورى بقيمة لا تقل عن 10 آلاف جنيه للطن خاصة أنه في ظل وجود رسوم على واردات الحديد حاليا لا توجد منافسة حقيقية، موضحا أن  ما يتردد حول صعوبة توفير العملة لاستيراد حديد التسليح فإن هناك شركات تطوير عقارى أجنبية تعمل فى السوق المحلية تستطيع تدبير الدولار من الشركة الأم دون التأثير على الاحتياطى المصرى من النقد، مشيرا إلى  أن تصدير العقار أيضا والتوسع فيه حاليا والسماح للمصريين بالخارج بتدبير العملة او الدفع بالدولار مقابل تملك الوحدات السكنية سيكون له دور كبير في تدبير العملة لاستيراد الحديد .