استمع للمقالكشف تقرير حديث للبنك الدولى أن ارتفاع مستويات التلوث البحري والساحلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يشكل تهديداً خطيراً “للاقتصاد الأزرق”، والذي يعد من المحفزات الرئيسية للنمو الاقتصادي في المنطقة. وتسجل المنطقة أعلى نصيب للفرد من البصمة البلاستيكية، حيث يتسبب الفرد من سكان المنطقة في تلويث المحيطات بأكثر من 6 كيلوغرامات من النفايات البلاستيكية في المتوسط كل عام. واليوم، يُعد البحر المتوسط إحدى البؤر الساخنة للتلوث بالنفايات البلاستيكية في العالم. ومن أجل مساندة الجهود الرامية إلى القضاء على التلوث بالنفايات البلاستيكية في المنطقة، استضاف البنك الدولي ملتقى إقليمياً افتراضياً عبر شبكة الإنترنت لتبادل المعارف في مايو 2023 لمناقشة الحلول والإجراءات المناسبة.
وضم هذا الملتقى أكثر من 100 ممثلٍ من مصر والضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان والمغرب وتونس لتبادل الدروس المستفادة والممارسات المحمودة في جهود التصدي للتلوث بالنفايات البلاستيكية، الأمر الذي يمكن أن يطلق العنان أيضاً للإمكانات الكاملة للاقتصاد الأزرق. وتم استعراض تفاصيل تحدي التلوث بالنفايات البلاستيكية الذي ينفرد به كل بلد من البلدان المذكورة، مع ظهور العديد من الموضوعات المشتركة فيما بينها.
وكشف محللون تابعون للبنك الدولى 6 أمور تحدث في جميع أنحاء المنطقة:
يُعد انتشار المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد إلى جانب سوء جمع النفايات وإدارتها داخل البلدان من المحركات الرئيسية للتلوث البحري والساحلي بالنفايات البلاستيكية.
يجب اتخاذ إجراءات على امتداد سلسلة القيمة الخاصة بالبلاستيك بأكملها، بدءًا من خفض إنتاج المواد البلاستيكية واستخدامها وصولاً إلى الارتقاء بمستوى إدارة النفايات البلاستيكية الصلبة والتخلص من الملوثات الحالية في المحيطات.
يتزايد إدراك الحكومات بالحاجة إلى وضع تشريعات وسياسات لإدارة النفايات تستخدم نهج الاقتصاد الدائري لاستهداف التلوث بالنفايات البلاستيكية.
تُعد تقارير التشخيص الوطنية وتقييمات خط الأساس التي تجرى بمساعدة البنك الدولي أدواتٍ مفيدة لتحديد الإجراءات على المستوى الوطني.
يُعد التعاون ضرورياً لإدارة تحدي التلوث بالنفايات البلاستيكية. وعرضت عدة حكومات تجاربها في الشراكة مع منظمات المجتمع المدني لإدارة حملات رفع الوعي العام وحملات التنظيف.
تم تحديد القطاع الخاص باعتباره شريكاً مهماً في التحول إلى الاقتصاد الدائري. ويمكن لرواد الأعمال تقديم حلول مبتكرة والمشاركة في الجهود التي تبذلها الحكومات.
بالرغم من التحولات الإيجابية في الوعي بالتلوث بالنفايات البلاستيكية وإدارته، لا يزال هذا النوع من التلوث يكلف بلدان المنطقة نحو 0.8% من إجمالي الناتج المحلي، في المتوسط، كل عام. ويؤثر التلوث بالنفايات البلاستيكية على السياحة ومصائد الأسماك والنقل البحري وحياة الناس في جميع أنحاء المنطقة. ولن يتمكن أيُ بلدٍ يعمل بمعزل عن غيره من التصدي بفعالية لتحدٍ بهذا الحجم.
ونظراً لأن المحيطات لا تعرف حدوداً، فهذا يجعل من التلوث بالنفايات البلاستيكية قضيةً عابرةً للحدود وتتطلب حلولاً عابرة للحدود. وتعمل الوحدة التابعة لقطاع الممارسات العالمية للبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبرنامج العالمي للاقتصاد الأزرق، وهو صندوق استئماني شامل متعدد المانحين يديره البنك الدولي ويساند التنمية المستدامة والمتكاملة للموارد البحرية والساحلية في المحيطات النظيفة، داخل البلدان وفي أنحاء المنطقة، على تسجيل الشواهد والأدلة وعرضها بغرض تدعيم القدرات العلمية وتهيئة الفرص للتعاون الإقليمي وفيما بين القطاعات المختلفة. ومن شأن هذه العناصر مجتمعةً أن تزود جميع أصحاب المصلحة المعنيين بالمعلومات التي يحتاجونها للتوصل بشكل جماعي إلى قرارات لن تعمل على تحسين مستوى الاقتصاد الأزرق فحسب، بل ستمكنه أيضاً من القيام بدور رائد في تنمية المنطقة.
وأوضح التقرير أنالاقتصاد الأزرق يُدر 450 مليار دولار سنوياً في منطقة البحر المتوسط.
يشكل التلوث بالنفايات البلاستيكية تهديداً لإمكانات نمو الاقتصاد الأزرق الذي يشمل مصائد الأسماك، والسياحة الساحلية، والنقل البحري، فضلاً عن القطاعات الناشئة مثل التكنولوجيا الحيوية والطاقة البحرية المتجددة وتربية الأحياء المائية، وكلها تعتمد على سلامة المحيطات القادرة على تقديم خدمات النظام الإيكولوجي الأساسية.
تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعلى بصمة من حيث نصيب الفرد من تسريب النفايات البلاستيكية إلى البيئة البحرية، حيث يُلقي المواطن العادي في المنطقة أكثر من 6 كيلوغرامات من النفايات البلاستيكية في المحيطات كل عام.
من شأن القضاء على التلوث بالنفايات البلاستيكية أن يحد من المخاطر التي تهدد صحة الإنسان والبيئة، فضلاً عن انبعاثات الكربون ودفع عجلة الاقتصاد الأزرق في المنطقة.
من أجل القضاء على التلوث بالنفايات البلاستيكية، يجب اتخاذ إجراءات معينة في كل مرحلة من مراحل دورة حياة البلاستيك – بدءًا من خفض الإنتاج، مروراً بإعادة تصميم المنتجات، وانتهاءً بتحسين مستوى إدارة النفايات.