استمع للمقالأخطرت روسيا الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا خلال الايام الماضية بأنها لن تجدد اتفاق الحبوب الذي سمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود.
وأعلن الكرملين مؤخرا انسحابه من اتفاقية لتصدير الحبوب والأسمدة عن طريق البحر من أوكرانيا بعد أن توسّطت الأمم المتحدة وتركيا، مما سيحد من صادرات المواد الغذائية الأوكرانية الحيوية التي غذّت 400 مليون شخص في جميع أنحاء العالم قبل عام 2022، وذلك وفقا لبرنامج الغذاء العالمي.
ويهدد انهيار الاتفاقية وانسحاب روسيا منها برفع أسعار المواد الغذائية للمستهلكين في جميع أنحاء العالم ودفع الملايين إلى الجوع، وخاصة الول الافريقية وبعض الدول العربية التى تعتمد على روسيا وأوكرانيا فى استيراد الحبوب.
وعلقت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية على قرار انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب، مؤكدة أن هذا القرار سيكون له تأثير على دول القارة الإفريقية على المدى البعيد نتيجة لاعتماد هذه الدول على استيراد الحبوب وابرزها القمح من روسيا واوكرانيا.
وقال عبد الغفار السلامونى وكيل مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن اسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب والاسمدة سيكون له تأثير على الدول شمال إفريقيا ومنها مصر ولكن لن يكون تأثير كبير خاصة أن حجم الإنتاج من القمح هذا العام جيد ومازالت هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية تتسلم المحصول من المزارعين حتى الآن، مشيرا إلى أن حجم الإنتاج المحلى من القمح هذا العام تراوح من 9 إلى 10 ملايين طن .
وأضاف “السلامونى” فى تصريحات لـ”عالم المال” أن هيئة السلعة التموينية استلمت حتى الآن 8 ملايين طن قمح من المزارعين ومازالت عمليات التوريد للهيئة مستمرة ،لافتا إلى أن هناك مخزون استراتيجى محلى من القمح يكفى لـ 5 أشهر، وأن هناك حلولا لمواجهة أى عجز أو نقص فى سلعة القمح وذلك بزيادة المساحات المنزرعة بالقمح بالإضافة إلى فتح أسواق اخرى خارجية مع دول أخرى لاستيراد الاقماح.
“المصيلحى” يحدد أكثر القطاعات تأثرا بانسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب
ومن ناحيته علق الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، على انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب، قائلا: “لم يكن انسحاب روسيا نبأ سعيدا، ولكن نعلم أن هذا الصراع مستمر منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية” وسوف تستمر ولا بد أن نأخذ احتياطنا، سواء كانت حرب حقيقية أو صراع اقتصادي” ، لافتا إلى أن أكثر القطاعات تأثرا النقل واللوجستيات، ومن ثم سيحدث تغيير في طرق النقل، قائلا: بطمئن المواطنين لدينا استقرار ومخزون من القمح”.
وأضاف “المصيلحى” خلال تصريحات صحفية على هامش انعقاد مؤتمر الدورة السادسة عشر للجمعية العمومية للمنظمة الإفريقية للمترولوجيا “AFRIMETS أنها سوف تؤثر على الدول الضعيفة تأثيرا سعريا خاصة في اللوجستيات والنقل وتأمين عمليات النقل كما أن هناك العديد من الدول الأفريقية ستتأثر، إلا أن تأثير ذلك سينحصر في التأثيري السعري، وأن التأثير سيكون في النقل و التأمين للشحنات لافتا الى ارتفاع تكاليف النقل مع تغيير مسارات وصعوبة توافر خطوط النقل وأن ضعف التأثير على السوق المصري تتراوح من 5 الى 8% ، مؤكدا أن مصر حرصت على تعدد مناشئ استيراد القمح ، منها فرنسا وألمانيا ورومانيا ، وأمريكا وبلغاريا والتي تصل إلى نحو 23 منشأ كما أن مصر لديها تجربة في توفير السلع الغذائية والاقماح طوال فترة جائحة كورونا وأيضا مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية
وزير التموين: مخزون استراتيجة من القمح يكفى لـ 5 أشهر
وأشار المصيلحى ” أنه بالنسبة لمصر لدينا 5.2 شهر احتياطي القمح، ولا ننكر وجود تأثير على مصر، والدول الأفريقية بسبب انسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب، خاصة وأن هناك الكثير من الدول لديها صعوبة في وصول الأقماح لافتا إلى أن الحكومة المصرية ستتحمل أي فروق أسعار ناتجة عن استيراد القمح ، وأن ذلك لن يؤثر على المواطن في شيء كما تم البدء فى عقد اتفاقيات مع الهند لاستيراد الأقماح والسكر.
ماذا يعني انسحاب روسيا من الاتفاق؟
يعني أن رحلة السفن المحملة بالحبوب لن تكون آمنة، كما أن مستوى تدفقها عبر البحر الأسود سوف يتراجع بشكل كبير، وأمام تراجع الصادرات، فسوف يرتفع مخزون أوكرانيا من الحبوب، وهو ما سوف يدفع المزارعين لتقليص عملية الزراعة للموسم الفلاحي المقبل، وهذا يعني محصولا أقل وأسعارا أعلى.
أما على الجانب الروسي، فإن روسيا وإلى جانب بيلاروسيا تعتبران من أكبر مصدري الأسمدة المستخدمة في الفلاحة، ذلك أن كلتيهما تصدران 14% من مجموع حاجات العالم من الأسمدة، وانسحاب روسيا من الاتفاق يعني عودة العقوبات الغربية على الأسمدة الروسية، وهذا سيؤدي لارتفاع أسعار الأسمدة أو ندرتها في السوق، مما قد يؤثر على الإنتاج العالمي من المواد الغذائية.
وضمنت اتفاقية البحر الأسود -التي تم التوصل إليها في الأصل بوساطة من تركيا والأمم المتحدة قبل عام- المرور الآمن للسفن التي تحمل الحبوب من الموانئ الأوكرانية.
تصدير 33 مليون طن من المواد الغذائية عبر الموانئ الأوكرانية
وحتى الآن، سمحت الصفقة بتصدير ما يقرب من 33 مليون طن متري من المواد الغذائية عبر الموانئ الأوكرانية، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة. تم تجديد الاتفاقية ثلاث مرات لكن روسيا هددت مرارًا بالانسحاب، وذلك لقولها أن الغرب أعاق تصدير منتجاتها.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الايام الماضية إلى أنه لن يجدد الاتفاقية، قائلاً إن هدف الاتفاقية الرئيسي، وهو توريد الحبوب إلى البلدان المحتاجة “لم يتحقق بعد”. ومن المرجح أن يكون لانهيار الصفقة تداعيات أبعد على العالم، إذا استمر التعليق الروسي لفترة طويلة.
وقبل الحرب، كانت أوكرانيا خامس أكبر مصدر للقمح على مستوى العالم، حيث مثلت 10٪ من الصادرات، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
تعد أوكرانيا من بين أكبر ثلاث دول مصدرة للشعير والذرة وزيت بذور اللفت، وهي أيضًا أكبر مصدر لزيت عباد الشمس، حيث تمثل 46٪ من صادرات العالم وفقا للأمم المتحدة.
وفي العام الماضي، كانت الصدمات الاقتصادية التي شملت آثار حرب أوكرانيا والوباء هي الأسباب الرئيسية “لانعدام الأمن الغذائي الحاد” في 27 دولة ، مما أثر على ما يقرب من 84 مليون شخص، وفقًا لتقرير صادر عن شبكة معلومات الأمن الغذائي ، وهي منصة ممولة من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
تعرف المنصة، انعدام الأمن الغذائي الحاد على أنه نقص الغذاء لدرجة تعرض حياة الشخص أو رزقه للخطر. وقالت لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) في نوفمبر، إن انهيار الصفقة “سيضر بالذين هم على شفا المجاعة في منطقة الشرق الأوسط أكثر من غيرهم”. كما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن انهيار الصفقة من شأنه أن يحول الأمور إلى أزمة غذاء، إذا لم يتمكن المزارعون في جميع أنحاء المنطقة من الحصول على الأسمدة اللازمة قبل موسم الزراعة.
تعد روسيا أكبر مورد عالمي للأسمدة، وكجزء من الصفقة، تم الاتفاق على تسهيل وصول شحنات الأسمدة والحبوب الروسية، لكن روسيا تقول أنها واجهت معوقات. وقال محللون، أن تصدير ما يقرب من 80٪ من الحبوب إلى شرق إفريقيا يتم من روسيا وأوكرانيا، بينما يواجه أكثر من 50 مليون شخص في شرق إفريقيا الجوع، في وقت ارتفعت فيه أسعار المواد الغذائية بنحو 40٪ هذا العام، وهذا سيزيد إذا استمر تعليق الاتفاقية.
