استمع للمقالحققت السندات المصرية المقومة بالدولار، مكاسب كبيرة، بين سندات الدين في الأسواق الناشئة، بدعم من عودة الدولة إلى سياسة التشديد النقدي، مما دعم التفاؤل بأن السلطات ستواصل تنفيذ برنامج الإنقاذ الذي وضعه صندوق النقد الدولي وفقا للجدول الزمني.
وقفزت السندات المستحقة في فبراير 2026 بنحو 0.9 سنت على الدولار الواحد إلى 53.4، مما جعلها تحقق أكبر مكاسب لها منذ 14 يوليو؛ كما احتلت 10 سندات مصرية أخرى المراكز الأولى في أدائها ضمن مؤشر بلومبرغ للعائد الإجمالي للسندات السيادية في الأسواق الناشئة.
وتقلص العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لشراء السندات السيادية المصرية بدلاً من أذون الخزانة الأميركية بمقدار 3 نقاط أساس، وفقاً لبيانات بنك “جيه بي مورغان تشيس أند كو”.
ورفع البنك المركزي، يوم الخميس، سعر الفائدة القياسي بـ1%، إلى أعلى مستوى حسب البيانات التي تعود إلى عام 2006، مما يظهر إصراره على كبح التضخم الذي يقترب من 36% في البلاد.
فاجأت هذه الخطوة المحللين الاقتصاديين الذين لم يتوقعوا تغيير سعر الفائدة المصرية في اجتماع أمس، خاصة وأن الدولة سعت من قبل لتعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي قبيل خفض سعر الصرف، ضمن برنامج الإنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار.
يرى جوردون باورز، محلل الدخل الثابت في شركة “كولومبيا ثريد نيدل إنفستمنتس” في لندن: “أن رفع سعر الفائدة المصرية، رغم أنه زيادة بسيطة (100 نقطة أساس)، إلا أنه يعكس جهود السلطات لإعادة برنامج صندوق النقد إلى مساره الصحيح”.
على المدى القصير، قد تمنع هذه الخطوة مزيدا من خفض تصنيف مصر الائتماني، لأنها تأتي قبل مراجعة وكالة موديز. بالإضافة إلى مراجعة موديز، ترتيب هذه الخطوة يصب في مصلحة السندات المصرية الخارجية المقومة بالدولار، حسب قول محلل الدخل.