استمع للمقالقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما جرى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.
وأرجع محمد بدرة الخبير المصرفي ونائب رئيس البنك العقاري المصري الأسبق، رفع سعر الفائدة بنسبة 1% خلال الاجتماع الأخير الى ان البنك المركزى المصرى يستخدم آلياته للحد من الفرق الكبير بين سعر الفائدة الحالى والتضخم، وزيادة جاذبية العملة الوطنية وامتصاص السيولة وذلك من خلال اجتذاب المودعين بالعملة الوطنية لعدم التخلي عن الجنيه بشراء الذهب والدولار، مستبعدًا تخفيض جديد لسعر العملة خلال الفترة المقبلة بدعم من ارتفاع معدلات السياحة.
وتوقع أن تقوم البنوك برفع سعر الفائدة على المنتجات والاوعية الادخارية التى تقدمها بما يتجاوز نسبة الـ 1% وأعلى من 19% “سعر الفائدة على الايداع والإقراض”، و ان يقوم البنك المركزى يرفع الفائدة بنسبة 1% قبل نهاية العام الحالي
.
واستبعد بدرة، أن يكون هناك تأثير سلبى لرفع الفائدة الأخير على الأسعار قائلا: ” التأثير السلبى لرفع الفائدة على زيادة تكلفة الانتاج وزيادة الأسعار ليس منطقيًا، نظرًا للتسعير العشوائى للعملة من قبل التجار متجاوزًا سعر الصرف الرسمى بفارق كبير، إلى جانب الأرباح الكبيرة التى يجنيها نتيجة ذلك التسعير، وبالتالى الرفع الأخير لن يؤثر”.
وأشار إلى أن رفع الفائدة خلال الاجتماع الأخير جاء استمرارًا للسياسة التشديدية للبنك المركزى والتى تهدف إلى كبح معدلات التضخم ووقف عمليات الدولرة وزيادة الجاذبية للجنيه المصرى.