استمع للمقالشهدت مؤشرات البورصة المصرية إرتفاعًا بمنتصف تعاملات جلسة بداية جاء ذلك مدفوعًا بعمليات شراء من العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب.
في هذا السياق أكد عبد الحميد إمام خبير أسواق المال أن البورصة المصرية حققت إرتفاع في بداية جلسات الإسبوع، حيث صعد المؤشر الرئيسي بنسبة 0.39% وتداول قرب مستوي 17800 نقطة، مع أحجام تداول متوسطة بمنتصف الجلسة.
حالة من الترقب بالسوق المصري
وأشار أن المستثمر فى السوق المصرى يعيش حالة ترقب بعد ظهور أنباء عن التنصيف الإئتماني لمصر والضغوط المتوقعة على العملة المحلية خلال الفترة القادمة.
وتابع أنه على الرغم من ذلك فالسوق المصري قادر على إستيعاب كافة الأخبار التي يمكن أن يكون لها تأثير مباشر على البورصة المصرية ، حيث أنه إستوعب خبر تحريك أسعار الفائدة الأخير .
و أكد أن البورصة المصرية أصبحت أكثر تأثرا بنتائج أعمال الشركات التى ساهمت فى تحسن أوضاع المؤشرات فى الأونة الأخيرة ما سينعكس على البورصة بشكل ايجابى فى صورة زيادة نطاق الحركة السعرية و تعظيم أحجام التداول على أسهم الشركات والقطاعات التي حققت توزيعات رأس مالية.
القطاعات المرشحة للصعود
وحول القطاعات المرشحة للصعود ،أكد خبير أسواق المال أنه لازالت القطاعات النشطة محصورة بين القطاع العقاري الذي يشهد مبيعات جيدة بشكل كبير، وقطاع البنوك الذى نجح فى تحقيق نشاط كبير مدعومًا بنتائج أعماله، و قطاع المواد الأساسية ، تلك القطاعات التى نجحت فى تحقيق تحركات سعرية ممتازة خلال الفترة السابقة ، لتصبح بذلك أهم القطاعات التى أستحوذت على جزء كبير من السيولة داخل السوق.
تقرير موديز
وعن تقرير موديز الذي جاء به تقدم مصر في أهداف برنامج صندوق النقد يمهد لإتمام المراجعتين الأولى والثانية قال “إمام” أن مصر حققت بعض خطوات البرنامج الإصلاحي ، والتى من بينها البيع والتخارج من بعض الشركات والإستثمارات الحكومية، وبالتالي تم اتمام مبيعات كبيرة خلال النصف الأول من عام 2023.
كما حققت مرونة كبيرة في أسعار الصرف خاصة بعد إجتماع لجنة السياسات النقدية وقراره بتحريك أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، رغم أنه كان من المتوقع أن يتحرك 50 نقطة أساس فقط، لكنه إستبق الأحداث وحاول أن يسيطر بشكل ما على أسعار التضخم الكبيرة خلال الفترة الأخيرة وخاصة خلال شهر يوليو الماضي الذي شهد أعلى نسبة تضخم.
و أكد أن معدلات النمو لازالت إيجايبة بالنسبة للإقتصاد الكلي، ولكن هناك مشكلة قائمة وهي التدفقات النقدية الدولارية والتي في حالة حلها سنشهد معدلات نمو أقوى وإستقرار أكثر للعملة المحلية وإقبال المستثمر الأجنبى على الاستثمار فى مصر .
وتابع :” كل ذلك مرهونًا بنجاح إجتماع مصر وصندوق النقد الدولي والموافقة على الشرحتين المنتظرتين، و أن تتمكن مصر من بيع سندات دولارية بشكل أكبر حتي تستطيع تغطية الإلتزامات الدولارية خلال الفترة القادمة ” .