استمع للمقالأوضح حازم مدني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة وان فاينانس أن الشركة نجحت في الحصول علي تمويلات بقيمة 950 مليون جنية من عدة بنوك.
وأشار مدني إلى أن الشركة تسعى للحصول على 800 مليون جنيه تمويلات إضافية خلال الفترة المقبلة، للمساعدة في تحقيق خطتها الطموحة للتوسع داخل السوق المصري.
وذكر أن الشركة تدرس إمكانية طرح عمليات توريق بنهاية العام الجاري، لتقديم مزيد من عمليات التمويل المتنوعة بما في ذلك السلع والخدمات الاستهلاكية، وقروض السيارات، ورسوم التعليم، وتشطيب المنازل وغيرها من القطاعات الحيوية للمستهلك المصري بما يلبي احتياجات العملاء.
وأشار إلى أن الشركة نجحت في زيادة رأس المال من 100 مليون جنيه إلى 250 مليون جنيها خلال عام واحد فقط، وتستهدف بنهاية العام الجاري حجم تمويلات 1.5 مليار جنيه، يستفيد منهم 10 آلاف عميل، وهو ما يجعل الشركة تصب تركيزها داخل السوق المحلي خلال الفترة الحالية، مؤجلة جميع الأفكار المطروحة للتوسع خارج نطاق جمهورية مصر العربية، لحين تلبية متطلبات وطموحات عملائنا بالداخل.
وأضاف مدني أن حجم التمويل الاستهلاكي بلغ نحو 15 مليار جنيه ومن المتوقع أن يزيد ليصل إلى 50 مليار جنيه في عام 2026، وتستهدف شركة “وان فاينانس” حصة سوقية تبلغ 12%، في إطار رؤيتها لعام 2026، من خلال التواجد فى 90 نقطة بيع؛ من بينها 16 فرعًا منفصلًا خلال عام2023، في محافظات القاهرة والجيزة والإسماعيلية وطنطا وشبين الكوم وكفر الشيخ وأسيوط والمنيا.
وأكد على أن نموذج عمل الشركة يقدم إمكانيات بلا حدود بما في ذلك موافقة فورية، شراكات مؤسسية متنوعة، منتجات تمويلية لا محدودة، بالإضافة إلى تقديم طرق شراء لأول مرة في مجال التمويل الاستهلاكي، وتتيح للمستهلك الشراء من أي مكان بسهولة وعدة قنوات ميسرة لإعادة الدفع منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
ولفت مدني إلى أن الشركة تعمل على خلق منصة متكاملة للتمويل الاستهلاكي، لتلبية احتياجات المستهلك من مكان واحد، لتعمل على تسهيل تجربة التمويل على المستهلك، باستخدام الحلول التكنولوجية، وتقدم الشركة حلول تمويل استهلاكي لكافة الشرائح الاجتماعية، بما في ذلك ذوي القدرات الشرائية المحدودة من خلال العلاقات المؤسسية مع الشركات.
وأضاف أن “وان فاينانس” تقدم لأول مرة بطاقة “وان كارد” بالتعاون مع احدى شركات المدفوعات و التكنولوجيا العالمية، والتي توفر قيم تمويلية متنوعة تبدأ من 10 الاف جنية وتصل إلى 600 ألف جنية وبذلك تعتبر أعلى حد ائتماني بين الشركات العاملة في السوق المصري.
وأوضح أن العملاء تستطيع استخدام البطاقة في الحصول على كافة الخدمات التمويلية، وذلك تيسيرا على العملاء وحرصاً من الشركة على تقديم كافة خدمات التكنولوجيا المالية المتطورة.