أكد مصدر مسئول بوزارة القوى العاملة، على أنه تم البدء فى تجميع بيانات المسجلين من العمالة غير المنتظمة منذ إعلان رئيس الجمهورية استمرار صرف الإعانة الشهرية لنهاية عام 2020، من المواقع الإلكترونية الخاصة بمجلس الوزراء والوزارة، وجارى عمل تدقيق على كافة الأسماء المسجلة والجديدة.
رسالة نصية
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، إن التدقيق يتم من جهات كوزارة الاتصالات، لأن البيانات إلكترونية فلابد من أهل الخبرة فى المراجعة، مشيرا إلى أنه عقب جاهزية البيانات سيتم إرسال رسائل فورية إلى المستحقين بموعد الصرف ومكانه.
أكثر تنظيما
ولفت إلى أن التأخير الذى حدث بسبب تلاشى الأخطاء التى من الممكن أن تحدث، كما أن الدفعات الثلاثة القادمة التى تضم أكتوبر ونوفمبر وديسمبر هى أكثر تنظيما من الدفعات السابقة، لأن الجهات المسئولة عن مراجعة البيانات كثيرة وترغب فى تحديد المستحقين مع القدرة على استيعاب كمية المسجلين والمتقدمين الجدد وإجمالى عددهم تجاوز الـ 4 ملايين تقريبيا إلى الآن.
فئات بمظلة القطاع
وأفاد المصدر بأن الأوضاع ليست بالهينة فى تدقيق بيانات العمالة غير المنتظمة، منوها إلى أن هناك عمالة صيد ومناجم ومحاجر وعمال الموانئ والعمال فى الآثار وعمالة المقاولات فى الريف وفى المدن الجديدة، كلهم ينتمون للقطاع غير المنظم، ولفت إلى أن ربات المنازل لا تحسب ضمن هذه الفئة، بينما الباعة الجائلون فى الشوارع وأصحاب المهن الحرة كالنجار والحداد والسباك والعاملون بالأسواق الثابتة وغير الثابتة، ضمن المنظومة، رغم أنهم لا يعملون لدى الغير، لكن ينتمون لفئة العمالة غير المنتظمة، وهذا وفقا لقانون العمل الجديد، على الرغم من أنهم ينتمون للاقتصاد غير الرسمى، واستيعاب أعدادهم يحتاج لجهات عديدة للتعاون لرصدهم بشكل قانونى وفعلى ضمن الفئة.
وأوضح المصدر أن ما تم عمله خلال الـ3 سنوات الأخيرة بقطاع العمالة غير المنتظمة بالوزارة، يعادل مجهود ومشقة عمل 10 سنوات ماضية.
جدير بالذكر أنه وفقا لتكليفات رئيس الجمهورية بشأن صرف العمالة غير المنتظمة منحة العمالة غير المنتظمة التي تضررت من أزمة جائحة كورونا، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى اجتماع مجلس الوزراء الأخير إلى أنه تم فتح باب التسجيل على موقع وزارة القوى العاملة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الشهرالماضي، لافتة إلى قيام الجهات المعنية بمراجعة موقفهم، واستبعاد الأسماء المكررة، وكذلك من لا تنطبق عليهم الشروط، ومن يحصلون على معاشات ودعم نقدي من الدولة، وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بحصر العدد النهائي للمستحقين، تمهيدا للإعلان خلال هذا الأسبوع عن موعد الصرف.