استمع للمقالالتقى سامح شكري وزير الخارجية، يوم الأربعاء ٢٠ سبتمبر الجاري، بالسيد “أنطونيو تاياني” نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إيطاليا، وذلك على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة ٧٨ للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن الوزيرين تناولا مسار العلاقات الثنائية وما تعكسه من أواصر تاريخية عميقة تجمع بين البلدين الصديقين، فضلاً عن تبادل الرؤى حول القضايا محل اهتمام الجانبين. وقد أكد الوزيران على أهمية دفع أطر التعاون الثنائي في شتى المجالات، وتعزيز وتيرة تبادل الزيارات على مختلف المستويات، والعمل سوياً من أجل الحفاظ على الوتيرة المعتادة للتنسيق المشترك بين البلدين تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية والتحديات المشتركة.
ووفقاً لتصريحات المتحدث الرسمي، فإن ملفات التعاون الاقتصادي والتعاون في مجال الهجرة وتعزيز الأمن الغذائي العالمي كانت حاضرة بقوة خلال المحادثات، حيث أكد الوزيران على أهمية الاستمرار في تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، خاصة وأن إيطاليا تمثل الشريك التجاري الأول لمصر على مستوى دول الاتحاد الأوروبي، والرابع عالميًا، فضلاً عن كونها إحدى أهم الأسواق للصادرات المصرية. كما حرص الوزير شكري على تأكيد الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لتعزيز الاستثمارات الإيطالية في عدد من القطاعات الجديدة والواعدة في مصر، والبناء على قصص النجاح التي تحققت في مجالات الغاز والطاقة المتجددة والزراعة، مبرزاً الشراكة الوثيقة في مجال استكشافات الغاز من خلال مجموعة ENI الإيطالية، والتعاون في مجال الربط الكهربائي. هذا، وتناول الوزيران أيضاً التعاون في مجال تبادل التأييد للترشيحات في مختلف المحافل الدولية.
وأضاف السفير أبو زيد، بأن اللقاء تتطرق أيضاً إلى سُبل التعامل مع الأزمات المعقدة والمتشابكة التي تخيم على العالم، وعلى رأسها أزمة الغذاء. وقد ثمن الوزير سامح شكري الشراكة التي تجمع مصر وإيطاليا في مواجهة تحديات الأمن الغذائي خاصة في الدول النامية، مشيداً بالدور الفاعل لإيطاليا في هذا المجال واستضافتها لمنظمات الأمم المتحدة الثلاث المعنية بالغذاء.
وأردف المتحدث باسم الخارجية، بأن وزير الخارجية الإيطالي أكد اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع مصر في مجال الهجرة، بما في ذلك تنظيم انتقال العمالة ومكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية. وقد حرص الوزير شكري على التأكيد على المقاربة المصرية الشاملة للتعامل مع هذه الظاهرة، والتي تمتد إلى الجوانب التنموية والاجتماعية للظاهرة ولا تُختزل في التعامل الأمني معها. كما أشار إلى أن مصر أصبحت تستضيف ما يقرب من ٩ مليون لاجئ ومهاجر غير شرعي، وهو الأمر الذي تتطلع معه لدعم إيطاليا على المستويين الثنائي والأوروبي للجهود المصرية الرائدة لمنع تدفق الهجرة غير الشرعية عبر حدودها، مشدداً على أهمية الانتقال بملف التعاون في هذا المجال من المستوى الفني إلى مستوى سياسي رفيع يلبى المصلحة المشتركة للجانبين وفق مبدأ تقاسم الأعباء.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته، بأن اللقاء تناول أيضاً تبادل الرؤي ووجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام، وفي مقدمتها الملف الليبى، حيث أكد شكرى على ضرورة انتهاء لجنة ٦+٦ من أعمالها وصولاً لعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة ومتزامنة، كما ناقش الوزيران الأوضاع السياسية والأمنية في منطقة الساحل، واتفقا على أهمية الوصول إلى حل دبلوماسى لأزمات المنطقة بعيداً عن التهديد باستخدام القوة. كما أكدا على أهمية تضافر الجهود الدولية للوصول لتسوية سلمية لهذه الأزمات، واستعادة الاستقرار والسلام بالمنطقة فى أسرع وقت.