هل يصبح حظر تصدير السكر «طوق نجاة» لـ محدودى الدخل؟

شهدت الأسواق المحلية خلال الساعات الماضية ارتفاعًا كبيرًا في أسعار السكر، ليتخطى سعر كيلو السكر في بعض الأماكن الـ ٣٣ جنيهًا، وفي السلاسل الغذائية التجارية “الهايبرات” وصل سعر كيلو السكر إلى ٣٦ جنيهًا، وسط غضب واستياء من المواطنين وخاصة محدودى الدخل نتيجة لارتفاع أسعار السكر غير مسبوقة، على الرغم من تصريحات الحكومة ومسئولى وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوافر السكر فى الأسواق وبأسعار مناسبة والمستهلك سقط فى حيرة ما بين تصريحات المسئولين والوضع على أرض الواقع.

وخلال الأيام الماضية مدت الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة قرار حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر أخرى، باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، فى محاولة منها لضبط الأسعار بالسوق.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير التجارة والصناعة باستمرار حظر تصدير صنف السكر (بأنواعه)، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، لمدة 3 أشهر تبدأ من 20 سبتمبر الجاري.

 

وفي مارس الماضي، قررت الحكومة حظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 3 أشهر باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، وقالت إن وزارة التموين والتجارة الداخلية ستكون المعنية بتقدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، والتي سيتم تصديرها بعد موافقة وزير التجارة والصناعة.

 

من ناحيتها كشفت شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، عن أسباب ارتفاع أسعار السكر فى السوق المحلى خلال الفترة الاخيرة، مؤكدة أن سلعة السكر تشهد ارتفاعات غير مبررة، خاصة أن الإنتاج من السكر وفير ولا توجد أي مبررات لمزيد من الارتفاع في الأسعار خلال الفترة الحالية.

وقال هشام الدجوى رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، إن هناك زيادة فى أسعار السكر غير مبررة تماما، خاصة أن هناك زيادة فى الإنتاج ودخول مصانع جديدة لإنتاج السكر بالسوق المحلية، ساهمت فى تقليل الفجوة الاستيرادية بنحو 300 ألف طن تقريبا، لافتا إلى أن الحكومة تحركت فى موضوع ارتفاع أسعار السكر من خلال تنظيم المعارض “أهلا مدارس” التى بدأت منذ أيام فى كافة محافظات الجمهورية  وتشمل المعارض مواد غذائية أيضا “زيوت، سكر، أرز، مكرونة” ويباع كيلو السكر بـ 20 جنيها.

“الدجوى”: لا يوجد أزمة في السكر والسلعة متوافرة فى السوق

وأضاف “الدجوى” فى تصريحات لـ”عالم المال “، أنه لا يوجد أزمة فى سلعة السكر بالسوق المحلى والسلعة متوافرة وبشكل كبير، وهو ما أكده وزير التموين والتجارة الداخلية خلال افتتاح معرض أهلا مدارس الأسبوع الماضى بأن مخزون السكر يكفى لشهر إبريل المقبل وجنى محصول بنجر السكر فى يناير المقبل وهو ما يزيد من إنتاج السكر وتوافره فى السوق بشكل مناسب.

وعن أسباب ارتفاع أسعار السكر، أكد رئيس شعبة المواد الغذائية، أن من عوامل ارتفاع أسعار السكر تكلفة مدخلات الصناعة “عمليات النقل، التعبئة والتغليف، أسعار الطاقة فى مصانع وشركات السكر وكلها عوامل تؤثر على ارتفاع أسعار السكر، بالإضافة إلى أن أسعار السكر تتأثر أيضا بالأسعار العالمية، لافتا إلى أنه لا يوجد أزمة فى الإنتاج أو نقص السلعة ولكن تكلفة المدخلات ساهمت فى زيادة الأسعار على حد قوله.

أسعار السكر بمعارض اهلا مدارس

وتابع “الدجوى” أن الحكومة تدخلت خلال الأيام الماضية فى أزمة ارتفاع السكر لضبط السوق المحلى من خلال تنظيم معارض “أهلا مدارس” وهى معارض لا تقتصر على أدوات وملابس ومستلزمات المدارس فقط ولكن تشمل أيضا مواد غذائية وسلع استراتيجية ، ومتاح لكل مواطن 5 كيلو سكر بـ 100 جنيه ومتوفر كميات كبيرة فى المعارض مشيرا إلى أن هناك اقبال ملحوظ من المواطنين على معارض اهلا مدارس لشراء كافة الاحتياجات الغذائية .

وعن قرار وزارة التجارة والصناعة بحظر تصدير السكر الذى قررته خلال الساعات الماضية، أكد أن القرار يأتي في ظل ارتفاع سعر السكر عالميا بشكل كبير ما يساعد على استقرار المعروض من السلعه بالسوق المحلي، لافتا إلى أن السوق المحلى يشهد وفرة في المعروض حاليا، كما أن مصر تقوم باستيراد نحو 10% من احتياجاتها من البرازيل، كما أنه قد يساهم القرار في منع التصدير في خفض الأسعار على المستقبل القريب.

مطالب بتشديد الرقابة لضبط أسعار السكر

وأشار “الدجوى” إلى أن التاجر يعتبر وسيطا بين المنتج والمستهلك حيث يحصل على هامش ربح ثابت في كل سلعة، وأن ما يتم في سلعة السكر من تذبذب في الأسعار واستمرارها في الارتفاع بشكل شبه دائم يتطلب تدخلا حكوميا عاجلا حتى لا تنفلت الأسعار ويحصل المواطن على السلعة بسعر مناسب.

وطالب رئيس شعبة المواد الغذائية، بتشديد الرقابة علي الأسواق بشكل أكبر وخاصة التجار الكبار على حد وصفه  وتنفيذ قرارات وزير التموين والتجارة الداخلية بكتابة الأسعار على المنتجات والذي يحد من تلاعب المنتجين في الأسعار، حيث ألزم القرار الجهات والشركات (المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية) بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التي توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية، موضحا أن كتابة السعر علي العبوات يساهم في وقف الاحتكار وانفلات الأسعار، ويحد من الارتفاعات المتوالية للأسعار، وخلق تنافس حقيقي بين المنتجات الغذائية.