استمع للمقالحنان رمسيس:
بورصة مصر تفوقت بفارق كبير على أداء البورصات في المنطقة
المؤشر الرئيسى قد يتجاوز الـ 25000 نقطة إذا لم تحدث أي تغيرات عالمية
قطاع الكيماويات والرعاية الصحية من أكثر القطاعات المرشحة للصعود
ارتفاع الفائدة يؤثر سلبًا على التداول
هذه أهم مطالب شركات الأوراق المالية
قالت حنان رمسيس، عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية شهدت تغيرات ملحوظة هذا العام، وحققت العديد من الأرقام القياسية.
وأضافت رمسيس، في حوارها مع “عالم المال”، أنه على الرغم من وجود بعض التراجعات في المؤشرات وحركة التداول في بعض الأوقات، إلا أنها بدأت في الارتفاع مرة أخرى وشهدنا تحسنًا في قيم التداول اليومية.
وأرجعت عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، ارتفاع البورصة في الآونة الأخيرة إلى إعلان وثيقة ملكية الدولة والتخارج من العديد من الأنشطة، مما جعل البورصة مركز اهتمام الدولة، وشهدنا العديد من الصفقات التى دعمت قيم التداول وحركة الأسهم تماشيًا مع الرؤية الاقتصادية للدولة، وأصبح المتعامل يقوم باتخاذ قراره الاستثمارى بناء على رؤيته لمستقبل تحركات الأسهم.
وإلى نص الحوار..
ما دور الطروحات الحكومية فى تطور أداء مؤشرات البورصة؟
الطروحات كانت لها دور فى زيادة السيولة وتنويع قاعدة المستثمرين وتعزيز الثقة في البورصة المصرية، فالطروحات موجودة في جميع دول العالم، وليس فى مصر فقط وإذا قارنا بورصة مصر في هذا العام بأداء البورصات في المنطقة، سنجد أن بورصة مصر تفوقت بفارق كبير، فمنذ بداية العام حتى شهر أغسطس ارتفعت البورصة بنسبة 28% فى حين تعانى البورصات المجاورة من الخسائر باستثناء سوق دبي الذي يحقق بعض الارتفاعات ولكنها ليست تاريخي ، فالمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية نجح فى تجاوز الـ 20000 نقطة.
وأرى أن الطروحات الحكومية فى البورصة تعد فرصًا استثمارية، وتدعم زيادة حجم التداول، وتستهدف منها الدولة الحصول على إيرادات دولارية لتسديد التزاماتها العاجلة والمستقبلية ولذلك، تُطرح للمستثمر الاستراتيجي، وأتوقع أنه في المستقبل ستعود الطروحات الحكومية التي كانت تنشط البورصة في الفترة من عام 1996 إلى عام 2006 قبل أزمة عام 2008.
ما توقعاتكم لمستوى أداء البورصة المصرية من حيث المؤشر الرئيسى والسبعينى؟
حالياً، تفصلنا عدة شهور عن نهاية العام، وفي رأيي إذا لم تحدث أي تغيرات عالمية خارجية واستقرت الأوضاع في الدول المحيطة، فمن الممكن أن نرى المؤشر الرئيسى يتجاوز الـ 25000 نقطة قبل نهاية العام، وذلك بفضل الأداء القوي والاستحواذات وزيادة التداولات والصفقات التي تتم والخبرات المتبادلة بين بورصة مصر والبورصات الأخرى لتنشيط التداول.
ومع ذلك، المشكلة تكمن في شطب الأسهم من البورصة بعد تحقيق نسبة استحواذ تزيد عن 80%، حيث تلجأ الشركات إلى إزالة الشركة المستحوذ عليها اختياريًا ، هذا يؤدي إلى تقليل التنوع في القطاعات المتواجدة في البورصة.
فقد شهدنا سابقًا خروج بعض الشركات من قطاع الكيماويات على الرغم من كونها شركات قوية، وانسحاب حديد عز من التداولات، ومتوقع أن تخرج بعض الشركات الأخرى في المستقبل.
وهنا يكون الحل فى التسجيل المزدوج للشركة محل الاستحواذ بين البورصة المصرية والبورصة التابعه للشركة القائمة بعملية الاستحواذ، بما يساهم فى زيادة تبادل الاستثمارات بين الدولتين بالعملة المحلية للبلدين، لذلك لماذا أخشى القيد المزدوج رغم كونه ضروريا جدًا للحفاظ على تواجد الأسهم المؤثرة في البورصة والقطاعات القوية التي يهتم بها المستثمرون الأجانب.
ما هى رؤيتكم لأهم القطاعات المرشحة للصعود؟
شهدنا في الفترة السابقة نمواً قوياً في قطاع الكيماويات وهو أحد القطاعات الواعدة التي يمكن أن تحقق ارتفاعات قوية في المستقبل، فضلا عن قطاع الرعاية الصحية والأدوية وقطاع الأغذية والمشروبات و قطاع التكنولوجيا حيث نمتلك شركات ترتبط بالذكاء الاصطناعي مثلما يحدث في البورصات العالمية
ما تقييمك لتلويح البنوك المركزيه بالاستمرار فى وتيرة رفع الفائدة وتأثير ذلك على البورصة المصرية ؟
ارتفاع الفائدة يؤثر سلبًا على التداول فرفع أسعار الفائدة وتشدد السياسة النقدية يجذب المستثمرين للخزائن أو الأدوات المالية الأخرى مثل سندات الخزانة.
وقد حدث ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية عندما بدأت في رفع أسعار الفائدة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية والحفاظ على قوة الدولار، وارتفعت قيمة الدولار وزادت نسبة الفائدة، وهو ما يؤثر على البورصات بشكل سلبي، فشهدنا انهيارًا في قطاع البنوك وقطاع التكنولوجيا في البورصة في الفترات السابقة.
عندما تتبنى سياسة نقدية مرنة ومتحررة، يؤدي ذلك إلى زيادة قيم التداول واستثمارات في البورصات، لأنه يقلل من تكاليف الاستثمار ويتيح للمتداولين المزيد من الخيارات، فيكون الاستثمار فى البورصة أفضل نظرا لسرعة الإجراءات، وسرعة الحصول على موافقات للتداول في البورصة ويمكن أن يبدأ التداول في غضون نصف ساعة، بينما يستغرق استثمار آخر وقتًا أطول، ربما شهرًا ، لذلك، يكون خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك مفيدًا جدًا. وبالطبع، لن نتجه نحو هذه السياسات إلا في حالة ضعف معدلات التضخم.
هناك توازن بين الاستثمار مع المخاطر أو الادخار بدون مخاطر، ولكن عندما يرتفع التضخم تبدأ أسعار الفائدة في مواكبة التضخم، ويتجه المتعامل للحفاظ على قيمة النقود من خلال التداول في البورصة، والتي أثبتت أنها من الاستثمارات الرابحة التي تمكن المتعاملين من تعويض 50% من انخفاض قيمة الجنيه.
كيف ترين أهمية تأسيس اتحاد خاص للأوراق المالية؟
خطوة مهمة جاءت متأخرة، فإذا لم تتمكن صناعة الأوراق المالية من زيادة عدد المشاركين فيها، فقد يتعرض وجودها للخطر، خاصة و أن هذا المجال يحمل تحديات كبيرة، ومع ذلك هناك اهتمامًا كبيرًا بزيادة قاعدة المتعاملين في هذا المجال.
وبالتالي، ستكون هناك إضافة جديدة لدماء جديدة لديها شغف وطموحات، تلك الأهداف التي يجب على اتحاد الأوراق المالية أن يسعى إليها.
ما هى أهم مطالب شركات الأوراق المالية؟
إنها تتعلق بتحسين الخدمات التي تتلقاها من البورصة، وأن يكون اتحاد الأوراق المالية وسيلة للتواصل بين الشركات والبورصة والجهات الرقابية وشركة المقاصة، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تقدم البورصة دورات تدريبية للموظفين والعاملين في الشركات لمواكبة التطورات وتطوير مهاراتهم، فضلا عن توفير تخفيضات في تكلفة هذه الدورات للشركات، لكي يتسنى لها توظيف موظفين جدد وتعزيز قدراتهم.
على سبيل المثال، إذا كانت رسوم الانضمام إلى البورصة مخفضة، يمكن أن تتم تخفيضات مماثلة على رسوم الدورات التدريبية التي تقدمها البورصة.
ما حجم المتعاملين مع شركة الحرية لتداول الأوراق المالية وما هي خطة تطوير عمليات التداول ؟
تعمل الشركة بتداول يومي، في المتوسط يتم التعامل مع حوالي 50 إلى 60 متعاملا يوميًا، وفي بعض الأوقات، قد يزيد هذا العدد، ونحن نسعى إلى الأفضل ونمتلك الكفاءات و المؤهلات، لذلك شركة الحرية لتداول الأوراق المالية تقدم خدمات داخل المقصورة وخارجها، بما في ذلك نقل الملكية عن طريق الصفقات خارج المقصورة، وهذه خدمات تقدمها بشكل فعّال.
كما تمتلك الشركة جهازًا قويًا لمساعدتها في تقديم الخدمات خارج المقصورة، وهذا تخصص غير متوفر في جميع شركات التداول.
هيئة الرقابة المالية لها دور فى دعم و تطوير أداء الشركات.. ما مطالبكم من الهيئة؟
كانت هيئة الرقابة المالية في فترة من الفترات تعمل كرقيب فقط، ولكن الآن بدأت في بناء جسور التعاون والثقة بينها وبين الشركات، ونحن نسعى لبناء علاقتنا مع هيئة الرقابة من خلال الخدمات التي نقدمها والشفافية التي تتوفر لدينا.
وفيما يتعلق بالقوانين السارية، فإننا نلتزم بالتشاور مع المراقب الداخلي الذي يعد حلقة الوصل بيننا وبين هيئة الرقابة المالية، ونحاول قدر الإمكان مراجعة جميع القوانين المنظمة للعمل حتى لا نتجاهلها، لأنه لا يجوز الاعتذار بدعوى القانون، وبالتالي نحاول أن نكون على اطلاع بالقوانين لتساعدنا في اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة والتعاون مع المتعاملين بطريقة قانونية تحفظ حقوقهم وحقوقنا.