مزايا بالجملة لحاملي وثيقة تأمين «المسئولية البيئية»

يعد تأمين المسؤولية البيئية ذو فائدة كبيرة لمجموعة واسعة من الصناعات التي قد يتضمن نشاطها توليد التلوث الذي يضر بالبيئة من حولها، وتشمل العديد من الصناعات التي غالباً ما تشتري هذه التغطية كجزء من خطة إدارة المخاطر للتعامل مع الملوثات.

وخلال السطور التالية نستعرض المستفيدين من تأمين المسؤولية البيئية بحسب النشرة الأسبوعية للاتحاد المصرى للتامين:

البناء والمقاولات

يشار  إليه أيضاً باسم تأمين المسؤولية عن التلوث للمقاول CPL) pollution  liability  insurance)، ويمكن أن يوفر التأمين البيئي تغطية لمجموعة متنوعة من مقاولي البناء الذين يتعاملون مع المذيبات والمواد الكيميائية الأخرى التي قد تكون جزءاً من التسرب العرضي.

على سبيل المثال، إذا كان المقاول العام يعمل في موقع بناء يحتوي على مواد خطرة، وكان جريان مياه الأمطار من الموقع يهدد الحياة المائية، فإن هذه الوثيقة ستحمي المقاول مالياً من جهود التخفيف ومسؤولية تلوث الموقع.

التصنيع

قد تجد شركات التصنيع أن التأمين ضد المسؤولية عن التلوث ضروري لعملياتهم اليومية، حيث يمكن أن يحميهم من المسؤولية عن أي تسربات ضارة للمواد السامة من المصانع أو المواقع الأخرى.

على سبيل المثال، إذا كانت الشركة المصنعة للمعادن تستخدم بانتظام مواد كيميائية خطرة لمعالجة منتجاتها، ووقع تسريب من أحد الخزانات عن طريق الخطأ إلى واد قريب، فإن التأمين البيئي سيساعد في دفع تكاليف الدعاوى القضائية المتعلقة بإلحاق الضرر بالمنطقة المحيطة وأي تكاليف تنظيف ضرورية، كما تجد الشركات المتخصصة في توزيع أو نقل السلع المصنعة مثل هذه أن تغطية التلوث يمكن أن تحميها من المخاطر الكامنة التي تنطوي على مواد خطرة أيضاً.

خدمات الرعاية الصحية

قد تجد مرافق الرعاية الصحية أن تغطية المسؤولية البيئية ضرورية جداً للمساعدة في التعامل مع النفايات بطريقة آمنة والتخلص من النفايات الخطرة من مبانيها بشكل سليم.

فعلى سبيل المثال، إذا كان مكتب طبي يحاول التخلص من الإبر أو الضمادات المستخدمة، وتمزق كيس القمامة عن طريق الخطأ وانسكبت محتوياته في أحد المصارف، فقد يواجه المكتب إجراءات قانونية بشأن التخلص غير السليم من المواد الخطرة، كما يمكن أن يساعد التأمين البيئي في تغطية التكاليف القانونية بما في ذلك رسوم المحكمة أو التسوية.

مدي قابلية أخطار التلوث للتأمين من الناحية الفنية

تتعلق قابلية الخطر للتأمين من الناحية القانونية بتوافر شرطين هما أن يكون الحادث محتملاً وألا يتوقف على محض إرادة المؤمَّن له.

إن توافر الشروط الفنية يستدعي استثناء بعض المخاطر التي لا يمكن التأمين عليها من الناحية الفنية وذلك لاعتبارات عديدة، كأن تكون هذه الأخيرة لا تتميز بالانتشار، فلا تسمح حينئذ بتطبيق قانون الأعداد الكبيرة الذي يشترط لإعماله  علي عدد كبير من الحالات، أو عندما يكون الخطر موزعاَ، فهو  يصيب في الوقت ذاته عدداً كبيراً من الأشخاص كالكوارث الطبيعية.