ترحيب واسع من مجتمع الأعمال باتفاقية «مبادلة العملات» بين الإمارات ومصر

 خبراء عن اتفاقية مبادلة العملة مع الإمارات..

 

شعبة الأخشاب: سيكون لها تأثيرها الإيجابي علي القطاعات التجارية والاستثمارية

 

شعبة السيارات: مفيدة لتقليل الضغط على الدولار وتعزيز الاستقرار المالي

 

أشاد مجتمع الأعمال ورجال الصناعة بتوقيع مصر اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة، بين البنك المركزي المصري، ومصرف الإمارات المركزي، “تبادل العملات” مؤكدين أن الاتفاقية تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي، وبالتالى هو إجراء ايجابى يخفف الضغط على العملة الأجنبية.

وفي هذا الصدد، قال محسن التاجورى نائب رئيس شعبة المستوردين السابق بغرفة القاهرة التجارية، ورئيس شعبة الأخشاب، إننا نبارك ونثمن توقيع هذه الاتفاقية بين البلدين وهى خطوة جيدة، مشيرا إلى أن المقايضة بين الإمارات ومصر من شأنها تخفيف الضغط على العملة الدولارية والتى تشهد أزمة كبيرة خلال الفترة الحالية وارتفاع سعرى بشكل غير مسبوق ووصل فى السوق السوداء مايقرب من 40 جنيهًا.

 

وأضاف “التاجورى” فى تصريحات لـ”عالم المال” أن مبادلة الجنيه بالدرهم الإماراتى تقلل الضغط على الدولار وسيكون لها تأثير إيجابي علي القطاعات التجارية والاستثمارية، وتوفير العملة الأجنبية خلال الفترة المقبلة بعد تطبيقها على أرض الواقع أو تفعيلها خاصة بعد انضمام مصر والإمارات لمجموعة “بريكس” والذى يبدأ تفعيله مع بداية يناير العام المقبل 2024.

وتابع “التاجورى” أن اتفاقية مبادلة العملة المحلية “الجنيه المصرى” والعملة الإماراتية “الدرهم” مفيدة لمصر علي مستوى تقليل الضغط على الدولار وتعزيز الاستقرار المالي، لافتا إلى ان مبادلة العملة بين مصر والإمارات ستساهم في تيسير وزيادة حجم التجارة بين البلدين.

 

وأوضح رئيس شعبة الأخشاب بغرفة القاهرة التجارية، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة، لتعزيز قيمة الصادرات إلى الأسواق العربية والعالمية، وذلك بتوجيهات من القيادة السياسية وهو ما بدأته الدولة عبر توطين الصناعة المحلية، وتقديم العديد من المبادرات لدعم الصناعات المحلية، التي تعد العصب الرئيسي لزيادة الصادرات المصرية.

وأردف “التاجورى” أن مبدأ تبادل العملات المحلية بين الدول المنضمة لتجمع بريكس، يسهم في تقليل الاعتماد على الدولار، وهو ما تسعى دول التجمع إلى تطبيقه منذ فترة، ومصر أيضا تسعى لتطبيق هذا المبدأ خاصة بعد الموافقة على انضمامها رسميا إلى التجمع بدءا من العام المقبل، متمنيا أن تقبل وتقدم  كافة الدول العربية والأجنبية على هذه الخطوة.

 

من ناحيته يقول أمير هلالى رئيس لجنة الاستيراد بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، فى تصريحات لـ”عالم المال”  إن اتفاقية مبادلة العملات بين مصر والإمارات التى وقعت مؤخرا من شأنها تخفيف الضغط  عن العملة الدولارية خاصة فى هذه الفترة والتى تشهد أزمة وارتفاع غير مسبوق، لافتا إلى أن النتائج والتداعيات الايجابية للمبادلة بين العملات ستأتى بعد تفعيل الاتفاقية على ارض الواقع خلال الفترة المقبلة.

وأضاف “هلالى” أن الاتفاقية ستعزز حجم التجارة بين البلدين، كما أنها ستخفف ضغط المستوردين على الدولار وبالتالي سيستفيد منها اقتصاد الجانبين المصرى والإماراتي”.

وأبرمت مصر والإمارات اتفاقية لمبادلة العملات المحلية، وقعها محافظا البنكين المركزيين في البلدين. وتتيح اتفاقية مبادلة العملات، تبادل السلع والبضائع بين أطرافها بالعملة المحلية لكل منها، بقيمة ما تم الاتفاق عليه في إطارها، وهو في حالة مصر والإمارات، بنحو خمسة مليارات درهم إماراتي و42 مليار جنيه مصري.

 

وسيكون هذا المبلغ وفقا لسعر الصرف السائد في وقت محدد، ما يعني أن مصر ضمنت بموجب الاتفاقية الأخيرة، الحصول على خمسة مليارات درهم إماراتي، حتى لو انخفضت قيمة الجنيه المصري، أمام الدولار مرة أخرى.

وحسب الاتفاقية أن أحد الأهداف التي تؤمل عادة من توقيع مثل هذه الاتفاقيات، يتمثل في تخفيف الطلب على الدولار الأمريكي، من خلال تمويل علاقات البلدين التجارية بالعملة المحلية، وكذلك إصلاح أي خلل في منظومة أسعار الصرف وتأمين الديون الخارجية بتكاليف أقل.

 

كما يُضاف إلى ذلك، رغبة الحكومة المصرية بالتحرر من الاضطرار إلى الطلب المتزايد على شراء الدولار، سواء من السوق المحلية، أو عن طريق الاستدانة الخارجية، من خلال السندات أو الديون.