استمع للمقالأعلن البنك المركزى العراقى، اعتزامه حصر جميع المعاملات التجارية الداخلية على الدينار اعتباراً من العام المقبل.
وبحسب تصريحات لمحافظ البنك المركزى العراقى، تهدف هذه الخطوة إلى الحد من التعامل بالدولار خارج القطاع المصرفي وتساهم في الحد من تهريبه إلى الخارج كما تستهدف دعم العملة المحلية.
وتعقيبًا على ذلك قال محمد عبد المنعم الخبير المصرفى، إن التعامل بالعملة الوطنية على الصعيد المحلى داخل الدولة يهدف إلى تعزيز وتقوية العملة والقضاء على ظاهرة الدولرة.
وتابع عبد المنعم، أما على المستوى الخارجى تلك الخطوة تتوقف على مدى القبول الدولى للعملة المحلية.
وأفاد الخبير المصرفى، بأن السبب الرئيسى لهيمنة الدولار على عرش العملات قبوله على مستوى العالم وكافة الدول تقبل التعامل به، ويعتبر العملة الأساسية للتجارة.
وتابع أن الدولة التى تمتلك عملتها المحلية قبولا دوليا يمكنها التعامل بها في التجارة الخارجية.
وأضاف، أن العراق يمتلك نفطا وبترول، ولكن الأمر يتوقف على قبول الدول للتعامل بالدينار العراقى فى التجارة الخارجية.
وأوضح، أن جميع الدول الفترة الحالية تسعى للتخلص من عدم استقرار العملة ومنع الضغط عليها، والبحث عن بدائل للتعامل بالعملة المحلية عن طريق التحالف مع بعض الدول.
وتابع، على سبيل المثال مصر اتجهت نحو البريكس للتعامل بالعملات المحلية مع الدول الأعضاء، وبالتالى تلك الدول ستستورد الغاز بالروبل الروسى ومصر ستستورد القمح بالجنيه المصرى.
وتوقع، أن تتخذ دول عربية فى المستقبل خطوات للاستغناء عن الدولار والتعامل بالعملات الوطنية على غرار العراق، متابعًا، أن أغلبية الدول تتجه نحو التخلص من سيطرة الدولار، خاصة فى ظل تزايد التحالفات الاقتصادية والتجارية.
وأكد عبد المنعم، أن نجاح الخطوة التى اتخذها العراق يتوقف على قوة اقتصاد الدولة ومدى امتلاكها منتجات مطلوبة عالميا، أما فى حالة عدم امتلاكها تلك المنتجات لن تقبل الدول التبادل بالدينار العراقى.
واستطرد الخبير المصرفى، لابد من جود علاقة تجارية قوية أو أن عملة الدولة عليها طلب أو تمتلك منتجات عليها طلب عالمى، لنجاح تلك الخطوة.
ووفقًا للقرار، سيتوقف البنك عن أعمال تحويل الأموال للتجارة الخارجية، وسيركز بدلاً من ذلك على “الإشراف والمراقبة”، على أن تؤول مهمة التحويلات إلى البنوك العراقية المرخصة.
وقال محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، في بيان صحفى الأسبوع الماضى، إن العام المقبل سيشهد حصر التعاملات التجارية الداخلية وغيرها بالدينار العراقي بدلا من الدولار.
وشدّد، على أن “السّنة المقبلة ستشهد حصر التعاملات التجارية الداخلية وغيرها بالدينار العراقي بدلاً من الدولار، عدا تلك التي تسلّم للمسافرين” .
يعتمد العراق بشكل كبير على الاستيراد لسد احتياجاته وهو ما يزيد الطلب على الدولار. وخلال الشهور الماضية توسع البلد في إجراءات الاعتماد على العملة المحلية في المعاملات بهدف دعم الدينار، وكان من بينها الإلزام بدفع أجور ورواتب العاملين الأجانب بالدينار، كما ألزمت وزارة الداخلية العراقية في مايو الماضي التجار وغيرهم باستخدام الدينار بدلا من الدولار في المعاملات.
والبنك المركزي العراقي هو المصدر الأساسي للدولار وغيره من العملات الأجنبية لمختلف المعاملات في البلاد، ويتيح البنك منصة إلكترونية للمستوردين والتجار والمواطنين والمستثمرين لتنفيذ التحويلات الخارجية، بهدف السيطرة على سعر صرف الدينار أمام الدولار والقضاء على السوق الموازية.
كما قال العلاق إن البنك ماض للاستغناء عن التحويلات الخارجية “السنة القادمة” واعتماد المصارف المجازة في العراق على بنوك مراسلة في عمليات التحويل الخارجي، إذ بلغت الحوالات عن طريق البنوك المراسلة 60 بالمئة من إجمالي الحوالات (خارج المنصة الإلكترونية الخاصة بالبنك المركزي)، فيما وصلت نسبة تنفيذ الحوالات المحقّقة إلى أكثر من 95 بالمئة”، موضحا أن “ذلك جاء بعد اتفاق بين البنك المركزي العراقي والبنك الفيدرالي الأميركي، اُسوة بدول العالم، حيث لا تمارس البنوك المركزية أعمالاً تنفيذية، ويتركز دورها في الإشراف والرقابة”.
وأكد، خلال الاجتماع مع رؤساء المجالس والمديرين المفوضين للمصارف المجازة في العراق، أن “سعي البنك المركزي في فتح قنوات تواصل مباشر للمصارف العراقية مع نظيرتها الأجنبية في المراسلات والتبادل التجاري وغيرها جاء على مراحل مكثّفة، فيما يجري حالياً، فتح قنوات التحويل بعملات مختلفة منها (الدرهم الإماراتي، والليرة التركية، والروبية الهندية، واليورو)”.
وأشار إلى أن “دخول معظم التجار إلى قنوات التحويل الرسمية وتوفير الدولار بسعر (1320) دينارا كان سبباً مباشراً في السيطرة على المستوى العام للأسعار وانخفاض نسبة التضخم، الذي يعد مؤشراً أساس في فاعلية السياسة النقدية، وأن سعر السوق السوداء لا يصلح كــ”مؤشر” كونه يتعلق بالدولار النقدي للعمليات غير الأصولية، وليست مخصصةً لأغراض التجارة المشروعة”.
وأشار العلاق، إلى أن “النظام الجديد للتحويل الخارجي وبيع الدولار يوفر حماية من المخاطر لأطراف العمليات كافة، وينسجم مع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويحقق بادرة مهمة للعلاقات المباشرة بين المصارف العراقية والمصارف العالمية المعتمدة”.