استمع للمقالكشف الدكتور محمد محرم، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري “مرغم الصناعية” بالإسكندرية، عن وجود مشاكل تُعوق تطور المنطقة وزيادة الاستثمارات فيها، مضيفًا: “نعاني منذ وقت طويل من مشكلتين أساسيتين، الأولى تتعلق بتقنين وضع الأراضي وفق تسعير عادل، والأخرى مشكلة الصرف الصحي التي تحول دون تطوير او زيادة أو جذب الاستثمارات بالمنطقة، مؤكداً على رغبة الصناع الموجودين في المنطقة الصناعية بمرغم علي زيادة حجم الاستثمارات بالمنطقة وجذب آخري لها.
وأشار محرم، في بيان صحفي للجمعية، أن تقنين الأراضي بة أزمة كبيرة، والتسعير الخاص بالأراضي غير عادل، لأسباب تتعلق بعدم اكتمال كافة المرافق وعلي رأسها الصرف الصحي، بالإضافة إلي عدم العمل بمبدأ المعاملة بالمثل، فعلى سبيل المثال سعر متر الأرض بالمنطقة الصناعية ببرج العرب يقدر بـ 1000 جنيه بينما سعر متر الأرضي بمنطقة مرغم الصناعية يتم تقديرة بـ4000 جنيهًا وهو أمر غير مفهوم بالمرة.
وأضاف محرم، أن الهئية العام للتنمية الصناعية قامت بمجهودات حقيقة وواقعية لحل كثير من المشاكل التي تعاني منها المنطقة، ولكن لا يزال الشغل الشاغل لأصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية في مرغم هو تقنين سعر الأرض بشكل عادل وحل مشكلة الصرف الصحي، فمن غير المعقول أن تكون أحد أهم المناطق الصناعية بالإسكندرية وفي مصر وتعاني إلي الأن من الصرف الصحي، مضيفاً ” المنطقة الصناعية بها 40000 منشأة ومصنع مابين كبيرة وصغيرة ومتوسطة، بحجم أعمال يتخطي الـ 3 مليار جنيه.
وأكد عضو مجلس الإدارة، أن المصانع والمنشأت الموجودة في المنطقة الصناعية بـ”مرغم” تمثل كافة القطاعات الصناعية من هندسية وأدوية وحديد وأسلاك، وأدوات مائدة، وبها عدد كبير من العاملين بتلك المصانع، وتعاني المنطقة من تلك المشاكل منذ فترة طويلة، وإلي الأن لاوجود لحل حقيقي يدعم الصناعة ويطور من حجم الاستثمارات.
وتهدف الجمعية إلى القيام على حل و تمثيل مصالح مستثمري منطقة مرغم الصناعية والقطاعات والصناعات المختلفة لتكون المتحدث الرسمي باسم القطاعات الصناعية في التعاملات مع المؤسسات و الجهات المختلفة على حد سواء العامة والخاصة لتوفير نقطة محورية للمستثمرين و المصنعين للالتقاء ومناقشة وحل المشكلات التي تواجهة منطقة مرغم و الصناعات القائمة فيها بشكل عام.