خبراء: برنامج الطروحات يضمن زيادة حجم التعامل على قطاع التأمين

قطاع التأمين يرحب بالطروحات العامة لتنشيط البورصة والاقتصاد

د. صفوت حميدة : طرح شركات القطاع فرصة لتحسين الأداء المؤسسي والمالي

د. أحمد رشوان: الشركتان المقيدتان حالياً لا تعكسان وحدهما الحجم الحقيقي للصناعة

حمدي عبد المولى: الجهات الرقابية تضع فى الحسبان خلفية الشريك الأجنبي

 

تحقيق – على رضوان

 

زاد في الأيام الأخيرة الاهتمام بالحديث حول بيع الأصول، ورغم عدم وجود طروحات عامة في السوق الآن، لكن من المرتقب أن يتجه مجلس الوزراء لبيع حصص في شركات محددة لمستثمرين استراتيجيين، مع الاحتفاظ بحصة أخرى أقل لطرحها في البورصة بعد أن يعمل الشريك الاستراتيجي الجديد على تحسين الأداء المؤسسي والمالي لتلك الأصول.

وإذا عينت الحكومة بنوك استثمار لإدارة تلك الطروحات، فستكون هناك فترة مناسبة للطرح في السوق.

وفي هذا الشأن أكد خبراء قطاع التأمين أن قطاع التأمين يرحب بالطروحات العامة لتنشيط البورصة المصرية، كما أن طرح شركات التأمين يعد فرصة جيدة لاستغلال الشريك الاستراتيجي فى عمليات تحسين الأداء المؤسسي والمالي لتلك الأصول بنسبة معينة، مشيرين إلى أن برنامج الطروحات يضمن زيادة حجم التعامل على قطاع التأمين، كما أن الطرح يعكس الاهتمام المتزايد لقطاع التامين لتقديم الخدمة والجودة العالية للمواطنين .

اتجاه الحكومة لطرح الشركات فى البورصة المصرية

يؤكد الدكتور صفوت حميدة، الخبير التأميني بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية والمحاضر معهد التأمين بمصر، أن اتجاه الحكومة لطرح الشركات فى البورصة المصرية ومنها قطاع التأمين، هى فرصة جيدة إذا تم استغلالها بطريقة صحيحة عن طريق الشريك الاستراتيجي الذى يعمل على تحسين الأداء المؤسسي والمالي لتلك الأصول بنسبة معينة ، فى حين يختلف الأمر إذا كان الطرح من خلال طروحات عامة أولية بالبورصة المصرية فهو أمر صعب جدا، مشيرًا إلى أنه اذا كانت تريد الاتجاه كليا للخصخصة مثلما حدث خلال الفترة الماضية فهذا الامر صعب ونرفض ذلك.

ولفت حميدة، إلى أن الشركتين الحكوميتين هما فى الأساس 4 شركات قبل عمليات الدمج التى حدثت خلال عام 2007، وبالتالى من الناحية المالية الشركتين قويتين وهما من أقوى الشركات ماليا فى السوق، ومن ثم لا يتم مقارنتهما بأى شركة تأمين موجودة فى السوق حاليًا من الشركات التى أنشئت بعدها وذلك بالمقارنة برؤوس الأموال الخاصة بهمها وبحجم أعمالها فى السوق خلال الفترة الماضية وبثقة المواطن فى هذه الشركات.
فالشعب لا زال يتجه إلى التأمين فى هذه الكيانات الحكومية نظرا لوجود ثقة كبيرة فى هذه الشركات المصرية التى تضم التأمين والبنوك، على اعتبار أن الدولة تضمن هذه الحقوق للمواطنين، فى ظل أن هذه الشركات خدمتها اقل بعض الشيء ولكن فيها ثقة كونها حكومية .

وأوضح حميدة، أن هناك بعض الأخطار مثل الأخطار النووية والكوارث الطبيعية والأقطان وهى مخاطر مرتفعة ولكن تتطلب التأمين عليها لحماية الاقتصاد القومي.
والكيانات الأخرى لا تتجه للتأمين عليها، وبالتالي ترفض شركات التأمين العادية الاكتتاب فيها نظرا لارتفاع خطورتها ، ويتم إسنادها للشركات الحكومية ذات الملاءة المالية القوية التى تحمى فى الأساس الاقتصاد المصري.

تحسين الأداء المؤسسي والمالي

ولفت إلى أن الطرح العام بغرض البيع مرفوض تماما ، ولكن الطرح على الشريك الاستراتيجي مضمون بنسب نظرا لأنه يعمل على تحسين الأداء المؤسسي والمالي لتلك الأصول، وتكون للدولة النسبة الغالبة فى هذا الاتجاه.

وفي بعض الحالات إذا رأت الدولة الاستعانة بقطاع استثماري معين ويحتاج إلى أموال مدروسة يمكن ان تتوجه الى قطاع التأمين الحكومي.
وعن تأثير الطرح على حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها، أشار الدكتور صفوت حميدة إلى أن حقوق حملة الوثائق مصونة بحكم القانون من خلال الجهات الرقابية وهى الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكدا أنه لا يجوز أخلاقيا أو قانونيا أو حتى من خلال فنيات النشاط، نظرًا لأن كل الأموال التى يتم استثمارها على المدى البعيد تعد حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها .
والقانون رقم 10 لسنة 1981 يتضمن نصًا صريحًا على حساب كافة المخصصات الفنية أولًا وثانيًا كيف يتم استثمارها، على أن يتم إرسال تقرير مفصل لذلك إلى الهيئة العامة للرقابة المالية كل ثلاثة أشهر.

فإذا حدث خلاف ذلك تكون الإدارة غير فنية على الإطلاق ويتم محاسبتها من جانب الهيئة اذا حدث خلل فى استثمارات حقوق حملة الوثائق، فكل هذه الأموال على سبيل الأمانة والضمان يجب ان تصان. وكل هذه الأمور يطلع عليها الخبير الاكتوارى التحقق من صحتها من عدمه .
يؤكد الدكتور أحمد رشوان عبد الحميد، الخبير الاكتراوى ورفيق جمعية الخبراء الاكتواريين بأمريكا، أن إعلان الحكومة برنامج الطروحات، والإعلان قريبًا عن تفاصيل الشركات المملوكة للدولة التي سيجري طرحها على المستثمرين الاستراتيجيين ومن خلال طروحات عامة أولية بالبورصة المصرية هو أمر جيد لصناعة التأمين، نظرا لأن الشركات الموجودة حاليا فى البورصة حجمها منخفض جدا وهذا لا يدل على الحجم الحقيقى لصناعة التأمين فى السوق المصرية، مشيرا إلى أن هناك شركتين فقط فى البورصة المصرية وهما شركة الدلتا للتأمين والمهندس للتأمين.. وبالتالي وجود قطاع التأمين فى البورصة المصرية منخفض جدًا .

و هذا الانخفاض لا يعطي للمستثمر المصري والأجنبي فرصة للاستثمار فى مجال صناعة التأمين فى مصر، وبالتالي أي مستثمر يتطلع للاستثمار فى هذه الصناعة أمامه فقط شركتين موجودتان منذ الثمانينيات فى البورصة.
وفى الوقت نفسه المستثمر ليس أمامه مجال للاستثمار فى شركات عالمية مثل أكسا للتأمين و أليانز او ميتلايف، وبالتالى وجود طروحات خلال الفترة المقبلة بقطاع التأمين فى البورصة مهم جدا للمستثمر سواء كان مصرياً أو أجنبيًا .

 

إعلان الحكومة بشأن برنامج الطروحات هدفه زيادة حجم التعامل على قطاع التأمين

وأوضح عبد الحميد، أن إعلان الحكومة بشأن برنامج الطروحات هدفه زيادة حجم التعامل على قطاع التأمين خلال المرحلة المقبلة، كما أن هذا الطرح لن يؤثر سلبا على حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها، نظرًا لأن الطرح فى البورصة يعود بالإيجاب على هذه الحقوق نتيجة طرح جزء من الشركة فى البورصة.
وهذا الطرح مهم جدًا لمجلس إدارة الشركة طبقًا لآليات السوق من خلال البيع والشراء، مؤكدًا أن خلفية الشريك الاستراتيجي الجديد الذي سيعمل على تحسين الأداء المؤسسي والمالي لتلك الأصول سيتوقف على خبرة الشريك.

كما أن الجهات الرقابية ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة المالية تضع فى الحسبان خلفية الشريك الأجنبي وخبرته فى إدارة الكيان وخاصة فى نشاط مهم يحمل اسم قطاع التأمين.
ويؤكد حمدي عبد المولى، وسيط التأمين، أن إعلان الحكومة بشأن برنامج الطروحات، والإعلان قريبًا عن تفاصيل الشركات المملوكة للدولة التي سيجري طرحها على المستثمرين الاستراتيجيين ومن خلال طروحات عامة أولية بالبورصة المصرية يعد أمرا إيجابيا بالتأكيد على السوق عموما ، مشيرا إلى أن الأهداف التى ستتحقق من القرار كثيرة، وأهمها أن هذا الطرح يعمل على انتعاشة فى الاقتصاد مع إقبال المواطنين على الاكتتاب فى الشركات، وثانيا سيجعل شركات التأمين حريصة كل الحرص على تقديم الخدمة والجودة العالية للمواطن، لأن أسهم الشركة ستكون بين الصعود والهبوط دائما والمعيار فى ذلك قوة سهم الشركة .

وأوضح عبد المولى، أن الشركات المملوكة للدولة التي سيجري طرحها على المستثمرين الاستراتيجيين ومن خلال طروحات عامة أولية بالبورصة المصرية سيكون هذا ضروريا وهاما جدا لشركات التأمين التابعة للشركة القابضة للتأمين التابعة لوزارة قطاع الأعمال وخاصة بعد ضخ دماء جديدة وهو ما سينعكس بكل تأكيد على الصورة العامة للنمو التأمينى وزيادته.

ولفت إلى أن كل هذه الاتجاهات تعكس الاهتمام الغير مسبوق من رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى لبناء الجمهورية الجديدة التى بها ركائز أساسية ومن أهمها توفير الحياة الكريمة للمواطن، مضيفًا أن الطرح فى البورصة بشكل عام يعكس الاهتمام المتزايد من جانب الدولة لقطاع التأمين لتقديم الخدمة والجودة العالية للمواطنين .