استمع للمقالأوضح بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال، أن مصر بصدد أن تشهد تحسنًا وشيكًا في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، بناء على توقعات بأن يواصل البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة العام المقبل، على أن تساعد أساسيات التعليم والكهرباء في تسريع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد.
وتوقع بنك الاستثمار فى مذكرة بحثية اليوم، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لمصر نموَا بنسبة 3.5% نهاية 2020، على أن يتراجع إلى 2.8% في 2021 قبل أن يرتد إلى 5% في 2022.
برنامج الإصلاح المالى
وأكد «رينيسانس» على نظرته المتفائلة للاقتصاد المصري، وذلك بالتزامن مع المكاسب التي تجنيها مصر من برنامج الإصلاح المالي، بما في ذلك تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة والاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي.
وفي سياق أخر، أكد رينيسانس على استفادة للأسواق الناشئة والمبتدئة من وصول بايدن إلى الحكم وتراجع الدولار، لافتاً إلى أن إدارة ترامب شجعت الشركات الأمريكية على سحب استثماراتها الأجنبية المباشرة من الخارج واستعادتها إلى الوطن، مما أدى إلى تغيير مسار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأسواق الناشئة والمبتدئة من خلال حوافز ضريبية وخلق توترات تجارية رفعت من مخاطر خروج الشركات الأمريكية باستثماراتها إلى أسواق أخرى حيث تنخفض التكلفة.
تخفيف التوترات التجارية
وتوقع أن “بايدن” على تخفيف التوترات التجارية سيساعد في عودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأسواق الناشئة والمبتدئة في 2022، وهو ما يعزز قوة الأسواق الناشئة في كبح التضخم وأسعار الفائدة، وتشجيع المزيد من الإقراض والاستثمار، موضحة إن النمو الأسرع سيؤدي إلى جذب المزيد من التدفقات إلى الأسواق الناشئة وتراجع الدولار.