استمع للمقالقال الدكتور خالد حنفى أمين عام اتحاد الغرف العربية، إنه يجب استخدام تكنولوجيا الثورة الرابعة سواء كانت زراعية ام صناعية وتطبيقها فى تحسين طرق الزراعة ونظم الرى والتى نجحت مصر الى حد ما فى تحقيقها خلال السنوات الماضية وذلك لزيادة الإنتاج، والأهم تحقيق تحالف استراتيجى والذى يتبعه زيادة حجم التجارة بين الطرفين لمواجهة العقبات والتحديات التى تواجه العالم العربى الذى يزيد عدد سكانه بنسبة 1.7% سنويا مع وجود شح مائى مما يمثل مشكلة للانتاج الزراعى والغذائى.
وقال “حنفى” فى تصريحات لـ”عالم المال “على هامش انعقاد منتدي الأعمال المصري الخليجي الذى نظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية،خلال الايام الماضية، إن منتدى الأعمال الخليجى المصرى هام جدا ويفتح آفاق وفرص استثمارية كبيرة لان الخليج العربى حجم اقتصاده تخطى 2,7 تريلون دولار وهو رقم ضخم جدا والخليج العربى قريب جدا من مصر جغرافيا بشكل كبير، لافتا إلى أن مصر تعد استثمار واقتصاد كبير وواعد بالنسبة لدول الخليج لما تتميز به من موقع جغرافى ومساحات وأراضى ولوجسيتيات ،بالإضافة إلى العلاقات التاريخية بين مصر ودول الخليج.
وأشار “حنفى” إلى أن مصر لديها قطاعات استثمارية واعدة فى السياحة والزراعة والصناعات الغذائية والعقارات والتى يجب التوسع فيها من خلال الاستثمارات المشتركة، خاصة أن اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجى يصل لـ 2,7 تريليون دولار والاقتصاد المصرى يتخطى لـ 500 مليار دولار وبالتالى لابد من تغيير الاسلوب والبحث عن طرق أخرى لفتح أسواق جديدة فى أماكن أخرى مع استخدام أدوات التطوير سواء فى الصناعة أو الزراعة والنقل أيضا .
وشدد أمين عام اتحاد الغرف العربية على ضرورة استخدام أدوات الثورة الصناعية الرابعة “الرقمنة” والعمل فى قطاع ومجال النقل واللوجيستيات بشكل أفضل لمواكبة التطوير وذلك فى مجالات الزراعة والصناعة أيضا بحيث تعطى قوة تنافسية أكبر على حد قوله.
ويعدّ اتحاد الغرف العربية ممثلا للقطاع الخاص العربي، ومن ضمن أهدافه “تحقيق التكامل الاقتصادي العربي في إطار صيغة شاملة وفاعلة ومتطورة، بحيث يستطيع أن يتعامل ويتعاون مع التكتلات الاقتصادية الأخرى على أسس متكافئة تضمن مصالح كافة الأطراف وتساهم في تحقيق الازدهار العالمي.
وتناول المنتدي العديد من فرص التعاون في مجالات قطاع الاعمال والاقتصاد منها الامن الغذائي والصناعات الغذائية والسياحة والصحة والدواء وتقنية المعلومات والاتصالات والتعليم والتدريب والجامعات والطاقة المتجددة والمياه والكهرباء.
