استمع للمقالصرح أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، بأن القمح من المحاصيل الاستراتيجية الهامة التى تأتي في مقدمة اهتمام القيادة السياسية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، مشيرًا إلى أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتابع يوميا مع قيادات الوزارة ومديرياتها بالمحافظات موسم زراعة القمح والاطمئنان على توفير التقاوى الجيدة المعتمدة والحصر الدقيق للمساحات المنزرعة.
وأضاف أن سعر الضمان 1600 جنية لأردب القمح الذي أقره مجلس الوزراء هو استرشاديا فقط بمعنى أن الدولة ملتزمة بشراء المحصول بالأسعار العالية وقت الحصاد وفقا لآليات السوق وبما يحقق مصلحة الفلاح.
الدولة توفر التقاوى الجيدة المعتمدة بالأسعار المخفضة
وأكد وجه بتوعية المزارعين بذلك وتوضيح هذا المفهوم لهم لتشجيعهم على التوسع في زراعة القمح وكذلك التوعية بأن الدولة توفر التقاوى الجيدة المعتمدة بالأسعار المخفضة هذا بالإضافة إلى مبادرة التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى “ازرع” حيث يتحمل التحالف 50% من تكلفة التقاوى في إطار بروتوكول التعاون مع وزارة الزراعة.
وقال بإن الوزارة تقوم أيضا بتوفير الاسمدة المدعومة للقمح وكذلك الإرشادات الفنية من الزراعة وحتى الحصاد لزيادة الانتاجية تحقق مردود اقتصادي كبير للفلاح تسهم في رفع مستوى معيشته، مشيرًا كذلك إلى أن الدولة حينما تشترى القمح من الفلاحين بأسعاره العالمية تقوم باعادته مرة أخرى للمواطنين في صورة رغيف عيش مدعوم بعد أن تتحمل تكاليف النقل والتخزين والتصنيع.
مصر ترفع مشترياتها الخارجية من القمح
ومن جانب آخر رفعت مصر مشترياتها الخارجية من القمح خلال شهر ونصف الشهر، سواء عبر المناقصات العالمية أو الشراء بالأمر المباشر، ليصل إجمالي الكميات المتفق عليها منذ مطلع سبتمبر حتى الآن، نحو 1.6 مليون طن، في مقابل نحو 120 ألف طن فقط، وتم الاتفاق على شرائها خلال نفس الأشهر المماثلة من العام الماضي.
وقفزت واردات مصر من القمح بنحو 30% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، إلى 8.34 ملايين طن، مقابل 6.43 ملايين طن في الفترة ذاتها من 2022.