استمع للمقالأكد أيمن فودة، رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادي الأفريقي، أن مؤشرات البورصة المصرية تنهي جلسة نهاية الأسبوع على تراجعات، وذلك للجلسة الثالثة على التوالى.
جاء ذلك بعد تراجع الأسهم القيادية وبمبيعات مكثفة من المؤسسات المحلية بصافى بيع 455 مليون جنيه، قابله مشتريات عربية و أجنبية فشلت فى صمود المؤشر أعلى مستوى دعمه 24800 نقطة ليغلق على تراجع بنسبة 2.14% عند مستوى 24305 نقطة.
أداء المؤشر السبعيني
وأضاف “فودة” أن المؤشر السبعيني أنهى تداولات الإسبوع بتراجع حيث تحول للون الأحمر قبيل نهاية الجلسة، ليغلق على تراجع بنسبة 0.38% عند مستوى 5389 نقطة، وبعمليات جني أرباح على معظم أسهمه الصغيرة والمتوسطة.
و الذى جاء بقيم تداولات متوسطة بلغت 3.688 مليار جنيه وبحجم تداول 1.141 مليون سهم ، من خلال 125579 صفقة ، بالتداول على 222 ورقة مالية ، ربح منها 60 ورقة ، و تراجعت 156 ورقة ، فيما ظلت على ثبات 6 ورقات مالية دون تغيير .
وتابع أن معظم تداولات الأسبوع جاءت فى إطار جني الأرباح الذى طال كافة القياديات بنسب متفاوتة، ليتراجع المؤشر الرئيسي فاقدًا 417 نقطة و متخليًا عن مستوى ال 24800 نقطة بجلسة الخميس لينهي على خسائر بـ 1.7% على أساس إسبوعي.
فيما استطاع المؤشر السبعيني متساوي الأوزان إضافة 18 نقطة، منهيًا تداولات الأسبوع على إرتفاع طفيف بنسبة 0.33% ، مع نشاط لأسهم المضاربات و معظم أسهم القروش و الأسهم التي تحمل أخبار إيجابية.
أهم القطاعات النشطة
مع نشاط ملحوظ لأسهم الخدمات المالية و العقارات و البنوك و الموارد الأساسية، مع عودة أسهم الأسمدة و البتروكيماويات للمشهد بقيادة موبكو و أبى قير و الاسكندرية للحاويات.
كما أوضح أن رأس المال السوقى للشركات المقيدة أنهى على خسارة طفيفة بلغت 7 مليار جنيه، لينهي مسجلًا 1.673 تريليون جنيه بنهاية تداولات الخميس.
قرار لجنة السياسات
هذا و من المتوقع انتهاء حالة عدم اليقين بشأن السياسة النقدية، بعد تثبيت المركزى لأسعار الفائدة فى اجتماع اليوم مع تراجع طفيف لنسب التضخم، وعودة لترقب تحريك جديد لسعر الصرف قبل إستئناف مراجعات صندوق النقد الدولى للسياسة النقدية.
ومطالبات بتخفيض قيمة الجنيه لتحقيق التوازن النسبي بين سعر الدولار داخل و خارج القطاع المصرفي، لتنشيط و جذب إستثمارات أجنبية ملحة لتقويض الفجوة التمويلية من النقد الأجنبي، و الذى من المتوقع أن سيعقبه إجتماع إستثنائى متوقع للجنة السياسة النقدية لرفع أسعار الفائدة و إعلان شهادة جديدة ذات عائد مرتفع، للتخفيف من السيولة بعد إنتهاء شهادة 25% خلال الأيام القادمة، و تقويض التضخم الناتج عن تحريك سعر الصرف المرتقب.