استمع للمقالقال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنَّ هناك زيادة في المساحة المنزرعة من القمح بنحو نصف مليون فدان عن العام الماضي، لتبلغ 3 ملايين و62 ألف فدان هذا العام.
وأضاف، في تصريحات له اليوم، أنَّ الدولة المصرية بكل أجهزتها تعمل وفق خطة واضحة من أجل توفير الناتج المحلي بدلًا عن الاستيراد من الخارج، وذلك بزيادة نسبة الإنتاج المحلي من القمح، عن طريق التوسع الأفقي بزيادة المساحة في المناطق الجديدة لأراضي الاستصلاح في الدلتا الجديدة وتوشكى وشرق العوينات، كذلك تشجيع المزارعين على زراعة مساحات أكبر بالإعلان عن السعر الاسترشادي مبكرًا وقبل موسم الزراعة والذي بلغ هذا العام 1600 جنيه.
نسبة التقاوي الموزعة على المزارعين 70%
وأوضح أنَّه يتم العمل على زيادة المساحة من المحصول بشكل رأسي، إذ يتمّ العمل هذا العام على زيادة مساحة الأراضي المنزرعة بالتقاوي المعتمدة عالية الإنتاجية، التي ينتجها مركز البحوث الزراعية والإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، حيث بلغت نسبة التقاوي التي تم توزيعها على المزارعين 70% بزيادة قدرها 30% عن العام الماضي، إذ تنتج التقاوي المعتمدة كميات أعلى للفدان حيث يبلغ متوسط إنتاجية الفدان 18 إردبًا، وهي أصناف مقاومة للأمراض والجفاف.
وأشار الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن الحكومة عملت أيضًا على توفير الهدر والفاقد من القمح بإنشاء صوامع معدنية وخرسانية بديلاً للترابية المفتوحة التي يصل فيها الهدر إلى 20%، وهو ما يحد من استيراد القمح الذي تعتبر مصر في مقدمة الدولة المستوردة له عالمياً بنسبة تزيد على 50% من احتياجاتها.