استمع للمقالأكد المصرفيون أن البنوك ستكون لاعب رئيسى فى تمويل المشاريع الخضراء خلال 2024 خاصة أنه تم تبني مفهوم التمويل الأخضر المصرفي من قبل البنوك والمؤسسات المالية المحلية، مع التركيز على دعم المشاريع البيئية والمستدامة انطلاقا من ايمان القطاع المصرفى بمبادئ التمويل الأخضر وتعزز الوعي بأهميته لدى العملاء والمستثمرين.
حيث قالت سهر الدماطى الخبيرة الاقتصادية أن اهتمام البنوك بالتمويل الأخضر فى 2024 لن يقل أهمية عن اهتمامها بتمويل القطاعات الاقتصادية الواعدة خاصة فى ظل اهتمام الدولة بالتوافق البيئى وقضايا تغير المناخ .
واكدت ان الامر يسلتزم تخصيص ادارة فى كل بنك لتمويل المشروعات الخضراء المتوافقة بيئيا والتى يتعاظم عددها دوريًا ، بيد أن الأمر لن يحتاج لتخصيص بنوك بعينها لتمويل المشروعات الخضراء كونها لم تصل لحجم الاحتياج التمويلى الكبير مقارنة بدونها من المشروعات الكبيرة والصغيرة التى تتصدر تمويلات القطاع المصرفى فى الآونة الأخيرة .
سهر الدماطى : تخصيص ادارة فى كل بنك لتمويل المشروعات الخضراء ضرورة ملحة
و أشارت الى أن القطاع المصرفى لا يمانع تقديم التمويلات اللازمة مادامت لمشروعات اقتصادية واعدة ومضمونة
وأضافت أن هناك العديد من الأولويات التتى تتصدر اهتمام القطاع المصرفى فى 2024 ، وفى مقدمتها التحول الرقمى و تحقيق مستهدفات الشمول المالى وتوفير العملة
و أشادت الدماطى باجراءات البنك المركزى المصرى فى الحد من الضغط على العملة بالمضى قدما فى اتفاقيات تبادل العملات مع الدول الأخرى كما تم مع الجانب الاماراتى ، وعزز من هذا التوجه انضمام مصر لمجموعة البريكس التى سيتضح أثرها الايجابى خلال 2024 من حيث تحقيق التبادل التجارى بالعملة المحلية والتى سيكون لها بالغ الأثر الإيجابى فى الحد من فاتورة الاستيراد بالعملة الخضراء .
و أضافت أنه سيكون من المنتظر موافقة البنك المركزى على اضافة عملات دول مجموعة البريكس والدول التى سيجرى الاتفاق معها على تبادل العملات وادراج عملاتها فى سلة العملات المعتمدة بالبنك المركزى المصرى تمهيًدا لبدء التبادل التجارى مع تلك الدول .
هانى حافظ : طموح كبير من القطاع المصرفى لتعزيز الاستدامة البيئية خلال 2024
وقال هانى حافظ الخبير الاقتصادى إن الاستدامة والتمويل الأخضر من القضايا الحالية التي تتطلب اهتماماً فورياً وتدخلاً فعالاً من قبل القطاع المصرفي خلال 2024 ، حيث يشير التمويل الأخضر إلى توجيه الاستثمار نحو المشاريع والأنشطة التي تحقق أثرًا إيجابيًا على البيئة وتعزز التنمية المستدامة. هذا ويعكس اعتماد البنوك على هذا النهج المصرفي التزامها بالحفاظ على كوكب الأرض وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بطريقة مستدامة.
و أكد أنه مع دخول العام الجديد، يزداد الطموح في قطاع البنوك لتعزيز دورها في تمويل المشاريع البيئية والتنموية، والتي تستهدف زيادة استثماراتها في المشاريع التي تعزز الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز التكنولوجيا النظيفة.
وتابع:”تتمثل طموحات في تعزيز الاستدامة البيئية، حيث يعكس التوجه المصرفي نحو الاستدامة رغبة البنوك في المساهمة في حماية البيئة، ويتضمن ذلك دعم المشاريع البيئية مثل توليد الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استهلاك الموارد، بالإضافة الي استهداف تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لاسيما هدف تحقيق الربحية مع المساهمة في تحسين جودة الحياة والحفاظ على الموارد الطبيعيى”.
وحول التحديات التى تواجه القطاع المصرفى فى التمويل الأخضر أكد حافظ أنها تحديات تكاليف تبني الممارسات البيئية، الامر الذي يتطلب التحول إلى الاستدامة استثمارات إضافية في تقنيات جديدة وتدريب الموظفين، فضلا عن الحاجة الي تعزيز الوعي والتثقيف حول أهمية التمويل الأخضر والتأثير الإيجابي الذي يمكن أن يحققه في المجتمع والبيئة ، وعلى جانب اخر تأتي زيادة الضغوط من قبل المستثمرين والعملاء والجهات الرقابية المحلية والدولية لاتخاذ البنوك لمبادرات أكثر استدامة، وهذا يشمل الضغط للتخلي عن الاستثمارات ذات الأثر البيئي السلبي.
وشدد على أن الأهمية القصوى للتوجه المصرفي نحو الاستدامة تتمثل في تلبية توقعات المستثمرين حيث يشهد تزايد في الطلب على الاستثمارات الاجتماعية والبيئية، مما يجعل التوجه المصرفي نحو الاستدامة خيارًا ملهمًا للمستثمرين الراغبين في جعل الفارق الإيجابي، بالإضافة الي فتح أفقًا جديدًا للبنوك بشأن تقديم خدمات مالية مبتكرة، مثل القروض المخصصة للمشاريع البيئية أو البرامج التمويلية لتعزيز الاستدامة، فضلا عن تعزيز السمعة والثقة بين العملاء والمجتمع، ويمكن أن يؤدي إلى ميزة تنافسية.
وأشاد بدور البنك المركزي المصري الرقابي والحيوي ، والذي مثل المحور الأساسي في تعزيز نمو القطاع المصرفي ، واستمرار سياسية المركزي في مزيد من دعم القطاع الخاص عبر العديد من المبادرات لتمويل المشروعات الطاقة المتجددة والمشروعات البيئية، يساهم بشكل مباشر في الاستدامة البيئية، بالإضافة الي استمرار دعم البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تيسير قروضًا وخطوط ائتمانية للشركات الخاصة بتكاليف تمويلية منخفضة بهدف تمويل مشروعاتهم وزيادة إنتاجيتهم ، مع استمرار استهداف هذه القروض مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية الحيوية لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، والعمل علي تعزيز التجارة الدولية و دعم الشركات في الوصول إلى الأسواق العالمية ، لا سيما وان ذلك يتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية لدعم القطاعين الزراعي والصناعي وتعظيم القيمة المضافة وإيجاد بديل للمنتجات المستوردة عبر تصنيعها داخل حدود الدولة ، الأمر الذي ينعكس علي تقليل الضغط على الميزانية العامة للحكومة وتحقيق مزيد من مؤشرات نمو القطاع المصرفي والاستقرار المالي للدولة المصرية.
وأوضح أنه في نهاية المطاف، يظهر أهمية النهج المصرفي الأخضر ودور البنوك في تعزيز الاستدامة والتنمية البيئية في العام الجديد خاصة وأن جهود البنوك في تحقيق الطموحات والتغلب على التحديات ستكون محورية في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة للأجيال القادمة.
واختتم حديثه قائلا:” يجب على البنوك أن تتبنى استراتيجيات قوية لتمويل المشاريع البيئية وتعزيز الوعي بأهمية التمويل الأخضر ومما يُمكن البنوك من تحقيق التوازن بين تحقيق الأرباح وتحقيق التأثير الاجتماعي والبيئي الإيجابي، يمكننا تحقيق تغيير حقيقي نحو مستقبل مستدام ومزدهر للجميع” .