استمع للمقال
كتبت/ رشا يوسف باشا
قال الدكتور محمد علي، الخبير في قطاع النقل واللوجستيات، إن استراتيجية الاقتصاد المصري تحتاج وضوح آليات التنفيذ، على سبيل المثال زيادة عدد السفن التي ترفع العلم المصري إلى 150 سفينة فقد يكون بعضها كبيراً والبعض الآخر صغيراً، الأصح أن نتحدث عن حمولات السفن وحجمها، ثم نتحدث عن مساهمتها في نقل التجارة الخارجية المصرية، فنعرف الحجم الحالي ونضع آلية لتنفيذه، حتى يتحقق المستهدف في نهاية المدة الموضوعة.
وطالب الدكتور عبد العظيم محمد، رئيس هيئة قطاع النقل النهري سابقاً، بضرورة الالتفات للنقل النهري لأن مستقبله مجهول، مؤكداً أن تطويره وتحقيق الأهداف الاقتصادية منه لن يأتي إلا بقرار سيادي، متابعاً: “اعتقد أن قرار التطوير قد تتخطى حدود أن يكون قراراً وزارياً رغم أنني أعلم أن الفريق كامل الوزير وزير النقل لديه من الرؤية والقدرة على إحياء هذا القطاع المهم وتنميته وتطويره”.
وأشار عبد العظيم إلى أنه قد تقدم بمذكرة للوزير السابق الدكتور هشام عرفات بأن يخصص ما نسبته 40% من المنقول من المراكب عن طريق النقل النهري وبعث بخطاب بالفعل لرئيس هيئة ميناء الإسكندرية في ذلك الوقت، ولكن الموضوع توقف ولم ينفذ حتى الآن.
وقال عبد العظيم إنه يتوقع خلال عام 2024، فيما يخص النقل ما بين أسوان والسودان إذا توقفت الحرب، ستكون هناك انتعاشة أيضاً، من خلال هذا الخط، مؤكداً أنه لا بد من قرار سيادي لإحياء باقي الخطوط ومسارات النقل النهري لتحقيق المستهدف الاقتصادي منه خلال هذا العام أو مع نهاية مدة الخطة في 2030.