استمع للمقالكتب محمد سلامة
خبراء: ينبغي على الحكومة بذل المزيد من الحوافز والتيسيرات
شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج انخفاضا ملحوظا خلال الربع الأول من العام المالي الجاري لتسجل نحو 4.5 مليار دولار مقارنة بنحو 6.4 مليار دولار خلال نفس الربع من العام المالي السابق، وأرجع محللون وخبراء هذا التراجع إلى الفجوة التمويلية التي تعاني منها مصر بسبب شح العملة وارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء، وهو ما أدى إلى ظهور نوع جديد من تجارة السوق السوداء يقتنصون أموال العاملين في الخارج.
بدورها، أطلقت بعض البنوك باقة من المنتجات والأوعية الادخارية بفائدة تصل إلى 7% من أجل تحفيز المصريين في الخارج على ادخار أموالهم وزيادة تحويلاتهم في السوق الرسمية، حيث تعد تلك الفائدة على المدخرات غير مسبوقة، وتأتي ضمن خطة الحكومة لجذب السيولة الدولارية، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على قروض بضمان المرتب للمصريين العاملين بالخارج، تحويل معادل قيمة القسط بالعملة الأجنبية من الخارج بحد أدنى للقرض 50 ألف جنيه وبحد أقصى 3 ملايين جنيه، مع تطبيق كافة الشروط والضمانات وبدون أي مصاريف إدارية، ومنح العميل تأمينا مجانيا على الحياة، وتتاح مستندات منح التمويل على الموقع الإلكتروني للبنك، على أن يقوم العميل بتوقيعها لدى أي من فروع البنك، وأي قنوات إضافية سيتم الإعلان عنها قريبا.
وكان قد أطلق بنك مصر مؤخرًا منتجي القرض الشخصي والتمويل العقاري للمصريين العاملين بالخارج، في إطار سعي البنك الدائم لإتاحة منتجاته المختلفة بمميزات تتناسب مع احتياجاتهم، حيث سيتيح ذلك التوسع في منح التمويل العقاري ليشمل المصريين العاملين بالخارج لتمويل شراء وحدات سكنية داخل وطنهم الأم، الأمر الذي يحفزهم على استثمار مدخراتهم في القطاع العقاري، كما يأتي إطلاق هذا التمويل في إطار مساهمة البنك المستمرة في تنفيذ خطة الدولة، وسعيها الدائم في التوسع العمراني وإنشاء مدن ومجتمعات عمرانية جديدة.
وقال هاني حافظ، الخبير المصرفي، إن انخفاض قيمة تحويلات المصريين في الخارج يعود إلى عدة عوامل تتمثل في نتائج تداعيات أزمة فيروس كورونا وتوقف شركات عدة عن العمل، مما أدى إلى تسريح أعداد كبيرة من العاملين بالخارج، فضلا عن ظهور حالة عدم اليقين خلال الأشهر الماضية وهو ما أفرز حالة من التخبط الاقتصادي العالمي والتي انعكست على الشأن الاقتصادي المصري خاصة الارتفاع غير المسبوق في معدلات التضخم وكذا تقلبات سعر الصرف واحتفاظ العاملين بالخارج بقدر أكبر من العملات الأجنبية وإرسال النفقات الضرورية فقط لذويهم، بالإضافة إلى زيادة تكاليف المعيشة بالخارج ومن ثم انخفاض المبالغ المحولة إلى داخل مصر.
وأضاف “حافظ”، أن من العوامل التي أدت إلى تراجع تحويلات المصريين في الخارج بشكل كبير ارتفاع أسعار السوق الموازية التي أثرت سلبا في تراجع تحويلات المصريين بالبنوك والاتجاه إلى السوق السوداء للاستفادة بفارق السعر ومواجهة الأسعار التضخمية في تكاليف المعيشة.
وأوضح أن عددا من البنوك أصدر شهادات ادخارية دولارية ذات عائد مرتفع للمصريين العاملين بالخارج كأداة من أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في محاولة جذب التحويلات الخارجية إلى البنوك المصرية، موضحا أن تلك الأداة وحدها غير كافية للقضاء على السوق الموازية، وقد قامت الدولة المصرية بتفعيل الذراع الأمنية الاقتصادية للقضاء على السوق الموازية عبر ضبط قضايا إتجار في العملات الأجنبية المختلفة والتي تمثل ممارسات تجارية غير قانونية.
ولفت إلى ضرورة تضافر أدوات السياسة النقدية والمالية في تثبيت أعمدة الاقتصاد الوطني وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية وزيادة المكون المحلي في العمليات التصديرية للقطاع الصناعي والزراعي، فضلا عن الاستثمارات الأجنبية التي سيجرى ضخها، وكذا حزمة الدعم الاقتصادي سواء من الصندوق أو شركاء التنمية ومن ثم تنطوي تلك الإجراءات على تحقيق وفورات كافية من تدفق العملات الأجنبية، بالإضافة إلى التنفيذ الفعلي للاتفاقيات الدولية لتبادل العملات بشأن العمليات التجارية البينية، فضلا عن تقييم الجنيه أمام سلة من العملات الأجنبية مما يقلل الضغط على استخدام الدولار.
من جهته أكد هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن العام الماضي 2023 شهد تراجعًا ملحوظًا في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث انخفضت بنسبة 30.8% لتصل إلى 22.1 مليار دولار، مقارنة بـ 31.9 مليار دولار في العام المالي 2022، موضحا أن أبرز الأسباب التي دفعت إلى هذا التراجع، ارتفاع تكاليف المعيشة في الدول المضيفة الذي أدى إلى خفض قدرة المصريين في الخارج على الادخار وتحويل الأموال، كما أدى ذلك التباطؤ الاقتصادي إلى فقدان بعض المصريين وظائفهم، مما قلّل من قدرتهم على تحويل الأموال.
وقد أدى انخفاض قيمة الجنيه المصري ونشاط السوق السوداء للعملة إلى انخفاض التحويلات الأموال عبر القنوات الرسمية نظرا للفرق الكبير بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء.
وأكد أن جذب تحويلات المصريين بالخارج يُعد ضروريًا للاقتصاد المصري من خلال وضع استراتيجية شاملة تُعالج التحديات وتُقدم حوافز للمصريين في الخارج، فضلا عن تقديم حزمة من الحوافز التي تشجع المصريين على التعامل في السوق الرسمية، والتي أبزرها، خفض تكاليف تحويل الأموال لتشجيع التحويلات الرسمية، والتعاون مع شركات تحويل الأموال، ونشر الوعي حول مخاطر السوق الموازية من خلال حملات توعية، وتوضيح مخاطر السوق الموازية، وتطوير آليات جديدة لتحويل الأموال مثل تطبيقات الهاتف المحمول، وخدمات تحويل الأموال عبر الإنترنت.
وطالب بزيادة المعروض النقدي من العملة الأجنبية في البنوك، وتسهيل تحويل الأموال من خلال القنوات الرسمية، وزيادة فرص الاستثمار في مصر، وتعزيز الثقة في النظام المالي، وتكثيف الرقابة على تحويلات الأموال، كذلك نشر الوعي بمخاطر التعامل في السوق السوداء، وتطوير القنوات الرسمية لتحويل الأموال، وتسهيل إجراءات تحويل الأموال، وخفض رسوم تحويل الأموال، وتقديم خدمات تحويل الأموال بأسعار تنافسية.
وأكد أن كل الأمور السابقة تعزز الثقة في السوق الرسمية وتجذب تحويلات المصريين مرة أخرى بعد تراجعها، مشيرًا إلى أن السيطرة على السوق السوداء لتحويلات المصريين بالخارج مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمواطنين من خلال العمل معًا ليمكننا القضاء على هذه الظاهرة وتحسين تدفق العملات الأجنبية إلى مصر.