تحرير سعر الصرف ينعش القروض الدولارية بالبنوك

تحرير سعر الصرف ينعش القروض الدولارية بالبنوك

عمر رأفت: نقص الدولار قيّد البنوك في منح القروض بالعملة الأجنبية

هشام إبراهيم: ارتفاع تكلفة الفائدة يدفع الشركات والمؤسسات إلى طلب القروض بالدولار

كتبت – أسماء عبد البارى

توقع مصرفيون انتعاش القروض الدولارية بالبنوك خلال الفترة المقبلة مع استقرار أسعار الصرف بعد قرار البنك المركزي التاريخي بالتعويم الكامل.

وأكد المصرفيون أن استقرار سعر الدولار في الجهاز المصرفي سيكون له تأثير على القروض الدولارية من قبل البنوك خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع نمو عمليات الإقراض.

وشهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الأسبوع الماضى ارتفاعا ليصل إلى مستوي 51 جنيها لأول مرة في تاريخه، قبل أن يعاود الانخفاض مجددًا إلى مستوى أقل من 48 جنيها، في السوق الرسمية.

وقال المصرفيون، إن عمليات منح القروض الدولارية بالبنوك تكاد تكون متوقفة خلال الفترات الماضية، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، ونقص المعروض الدولاري في البنوك.

وتوقع المصرفيون أن توسع البنوك في منح القروض الدولارية جاء نتيجة زيادة السيولة الدولارية، بعد اتباع البنك المركزي سعر صرف مرنا، ورغم أهمية أسعار صرف العملة الأجنبية أمام الجنيه، أكد الخبراء كذلك أهمية مؤشر العائد عليها باعتباره الأكثر تأثيراً في منح القروض الدولارية.

بداية أكد عمر رأفت، مصرفي في أحد البنوك العامة، أن ارتفاع سعر الدولار سيؤثر بالسلب على توسع البنوك في منح القروض الدولارية، مشيرًا إلى أن التوسع في منح القروض الدولارية داخل البنوك يتم احتسابه وفقاً لانخفاض تكلفة الائتمان والفائدة على القروض الدولارية التي تعتبر الأكثر تأثيراً لما تسهمه بنسبة كبيرة في خفض تكلفة الإقراض، مما يشجع عدداً كبيراً من العملاء على التوسع في منح القروض الدولارية.

وأشار إلى أن نقص الدولار في البنوك مع ارتفاع السعر مقابل الجنيه يؤثر بشكل مباشر على عمليات منح الائتمان، موضحًا أنها سبب تراجع الائتمان الدولاري، ولكنها لا تؤثر على موافقة البنوك على منح الائتمان الدولار، التي تحكمها قواعد التسليف وأهمها وجود عائد دولاري، يضمن سداد أقساط القرض.

بينما أوضح هشام إبراهيم، الخبير المصرفي، أن زيادة حجم الطلب على الدولار تؤدي إلى ارتفاع أسعاره، ففي الفترة الماضية مع قلة المتاح منه في البنوك، تشددت في منح الائتمان بالدولار وتعجز عن توفيره، وفي هذه الحالة مهما كانت فائدة الإقراض فهي لن تشجع البنوك علي منح الائتمان الدولاري، فمع أزمة السيولة الدولارية بالسوق واشتداد الركود الاقتصادى فإن الإقراض الدولاري سوف يتراجع.

وأضاف إبراهيم أن نقص الدولار بنسبة أكبر من حجم الطلب عليه يؤدي إلى ارتفاع السعر ويتوفر بكميات أقل داخل البنوك، مما يؤدى إلى تراجع القروض الدولارية، وتوقف عمليات منح القروض الدولارية، وبالتالي يؤثر على مكاسب البنوك.

وتوقع إبراهيم نمو عمليات منح الائتمان بالدولار مدفوعًا بارتفاع تكلفة الفائدة على القروض بالعملات الأجنبية في ظل عدم الاستقرار في أسعار الدولار حالياً أمام الجنيه، مما يدفع الشركات والمؤسسات إلى طلب القروض بالدولار.

واستطرد إبراهيم، أن هناك مخاوف لدى البنوك من التغيرات المفاجئة في أسعار الدولار، وأن تواصل الارتفاع أمام الجنيه، حيث تتزايد معها احتمالات تعثر العملاء في سداد مديونياتهم بالدولار في أوقات تذبذب أسعاره المفاجئة، بالإضافة إلى استمرار تراجع حصيلة الصادرات بشكل كبير، وانخفاض الاحتياطي النقدي الدولاري، وغيرها من العوامل التي تحد من التوسع في الائتمان الدولاري.