استمع للمقالكشف سيد النواوي، نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، عددًا من الحلول من شأنها التغلب على أزمات السلع الغذائية والمنتجات الأساسية من أرز، زيت، سكر، والتي ظهرت وتكررت في الفترة الأخيرة وما زالت مستمرة حتى الآن وأبرزها أزمة السكر، مشيرًا إلى أنه كان في الإمكان استخدام آليات الدولة مثل جمعيات فئوية في الوزارات والشركات.
وشدد النواوي، في حواره مع “عالم المال”، على أنه كان يجب طرح هذه السلع الغذائية في هذه الجمعيات بأسعار مدعمة، وبالتالي يخفف الضغط على السوق، وتأخذ فئة كبيرة من الشعب السلع التي فيها نقص وبأسعار مخفضة، مؤكدًا أن هناك عوامل أسهمت في تفاقم أزمة أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة.
وإلى نص الحوار..
هل هناك عوامل أسهمت في تفاقم أزمة السكر؟
بالفعل هناك عوامل أدت إلى تفاقم أزمة السكر في السوق المحلية والتي مازالت مستمرة حتى الآن، منها ثقافة المستهلك لـ “تخزين” السلعة بعد ارتفاع أسعارها وجمع كميات من هنا وهناك سواءً منافذ التموين أو معارض أهلا رمضان التي تنظمها وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون والتنسيق مع الغرف التجارية على مستوى المحافظات.
كما أن من الأسباب أيضاً التي أسهمت في زيادة الأزمة عملية “التكالب” على سلعة السكر من قبل الكثير من المستهلكين والتي ظهرت في الأيام الماضية ومحاولة جمع أكبر كمية من السكر لتخزينها وبالتالي يقل المعروض بعد الطلب الكثير على السلعة، وتظهر أزمة ولتغيير هذه الثقافة لابد أن تكون هناك انسيابية وسيولة في السلع بالمنافذ والسوق وتوافرها بشكل كبير وهو دور الحكومة وهنا يشعر المستهلك بالاطمئنان أنه عندما يحتاج السلعة يجدها وتكون متوافرة في السوق والمنافذ.
كيف ترى حل أزمة السكر وعدم التكالب على السلع؟
هناك عدد من الحلول من شأنها التغلب على أزمات السلع الغذائية والمنتجات الأساسية والتي تكررت في الفترة الأخيرة ومازالت مستمرة حتى الآن، إذ كان فى الإمكان استخدام آليات الدولة مثل جمعيات فئوية في الوزارات والشركات ، وكان يجب طرح هذه السلع الغذائية في هذه الجمعيات بأسعار مدعمة “أرز وسكر” وبالتالي يخفف الضغط على السوق واختيار فئة كبيرة من الشعب ومنحهم السلع التي فيها نقص وبأسعار مخفضة.
طالبتم بتفعيل دور الجمعيات الاستهلاكية بالمحافظات.. كيف يتم ذلك؟
بالنسبة للفئة غير المعنية بالجهاز الإداري للدولة، فهناك منافذ الجمعيات الاستهلاكية المنتشرة فىغ كافة المحافظات والمدن، بالإضافة إلى منافذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وهي منافذ يمكنها مساعدة الناس وتكون بديلاً عن السيارات المتنقلة والتي تنقل صورة غير إيجابية “إعلاميًا” خاصة خارجيًا وتعطي شكلاً غير مقبول يوحي بأن هناك أزمة ونقصا في السلع والمواد الغذائية في مصر، وبنظام معين يمكن أن تسيطر الحكومة على هذه الأزمات وباستخدام آليات الدولة.
ماهي أسباب ارتفاع أسعار السلع وتحديداً السكر؟
نحتاج لتغيير ثقافة المواطن والمستهلك المصري “التخزين” والتي ظهرت في الفترة الأخيرة كلما سمع المستهلك عن سلعة بها نقص يذهب هنا وهناك وعلى جميع المنافذ لجمع السلعة وبالتالي يأخذ حق مستهلك آخر في السلعة و”يتكالب على المنتج” ويقوم بتخزينها، ولتغيير هذه الثقافة لابد أن تكون هناك انسيابية وسيولة في السلع بالمنافذ والسوق وتوافرها بشكل كبير وهو دور الحكومة وهنا يشعر المستهلك بالاطمئنان أنه عندما يحتاج السلعة يجدها وتكون متوافرة في السوق والمنافذ.
تحدثتم في تصريحات سابقة عن “تخزين” السلعة ماذا تقصد؟
الأسعار ترتفع عندما يكون هناك ضغط على السلعة والطلب كثير والعرض قليل، وبالتالي يزيد السعر، مشيرًا إلى أن حجم الإنتاج المحلي من السكر يقترب من 85% ويتم استيراد 15%، ولا يمكن أن تسبب 15% المستوردة هذا العجز والأزمات التي ظهرت في الآونة الأخيرة بالسوق المحلية.
كيف يمكن معالجة تحديات الثروة الحيوانية والداجنة من ارتفاع أسعار اللحوم البلدية والدواجن؟
المشكلة في اللحوم البلدية لكن المستوردة أسعارها مخفضة وتتراجع كل يوم، على سبيل المثال اللحوم المجمدة “البرازيلي” انخفضت بعد أن كانت 350 جنيهاً للكيلو وصلت الآن إلى 250 جنيهاً و240 جنيها، والهندي نفس الأسعار، وذلك نتيجة لضعف القوى الشرائية، وتوجد بضائع في السوق تاريخ الصلاحية يتبقى عليه شهر أو شهرين وبالتالي التاجر يريد أن يتخلص من البضاعة ويقوم ببيعها قبل انتهاء صلاحيتها ويتجه لإعدامها وهنا تكون تكلفة عالية على التاجر أو المستورد.
أما بالنسبة لارتفاع أسعار اللحوم البلدية لدينا مشكلة في غذاء المواشي والدواجن من الأعلاف، ومشكلة أيضاً في “الثقافة” في القرى والنجوع من عجز غذاء الحيوان وهو يحتاج الطعام والشراب والعلاج حياة كاملة لأنه كائن حي وهذا لا يتم ويوجد نقص في الأدوية والأعلاف والأمصال، وهي أمور أساسية ويتم استيرادها جميعاً من الخارج، ومع أزمة الدولار التي شهدتها الفترة الماضية تفاقمت الأزمة وزادت الأسعار.
كما أن هناك عوامل وتحديات أخرى أسهمت في الأزمة منذ فترة وليست وليدة اليوم وهي “ذبح الإناث” التي تنتج، والثروة الحيوانية في أي دولة تقدر بعدد الإناث القادرة على الإنتاج والتكاثر وعلى الرغم أن هناك قانون يجرم ذبح الإناث إلا أن ذبح الإناث مازال مستمراً.
وماذا عن أزمة الأعلاف؟
لم تظهر أزمة الأعلاف إلا في الفترة الأخيرة نتيجة لاستيراد كافة مكوناته والعزوف عن زراعة الذرة والقطن والذي يستخرج من بذرة القطن، كان في السابق مع زراعة مساحات كبيرة من محصول القطن وزراعة الذرة الصفراء لم تظهر أزمة “علف” كان يستخلص من البذرة زيت والباقي يستخدم كعلف للمواشي، كما كان هناك ما يسمى بـ “الخبز الراجع” من الأفران ويستخدم في العلف، بالإضافة إلى زراعة الأرز بمساحات كبيرة وكان يستخدم “قش الأرز” في الأعلاف، وبالتالي كانت مكونات محلية كثيرة، بالإضافة إلى وسائل وقائية وعلاجية بدائية للمواشي وكانت مفيدة وإيجابية، ولكن مع التطور الحديث أصبح لا توجد بذرة قطن ولا “خبز راجع” ولا “كسب” وهنا تتجه الحكومة لاستيراد الأعلاف من الخارج وبأسعار مرتفعة نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية والخامات ومكونات العلف نتيجة للأحداث العالمية والحروب الأخيرة وتوقف سلاسل الإمداد.
وأصبحنا نستورد “الذرة الصفراء، الفول الصويا، الفول البلدي العادي” ولكي تتم الزراعة كانت تحدد المساحات الزراعية على المثال منطقة تزرع أرز، وأخرى تزرع ذرة صفراء، وثالثة تزرع فول وهكذا، وليس لدينا معلومات عن المساحات المنزرعة بالمحاصيل الزراعية الاستراتيجية والمهمة وعندما تتوفر المعلومة الصحيحة سيكون القرار سليما.
كيف تنهض مصر بالقطاع الحيواني والداجني؟
أولا وعلى وجه السرعة يجب تحديد منطقة أو مساحة من الأراضي كاملة لعمل “معالف للعجول” تقدر على سبيل المثال بـ 10 أفدنة دون “بيروقراطية” وبعيداً عن الروتين والدخول في “متاهات” ومدة من الوقت تستغرق سنوات حتى نحصل على التراخيص، بالإضافة إلى أخذ منطقة أو مساحة مماثلة لإنشاء مزارع ومعالف لتربية الدواجن وكل وحدة أو عنبر يتم عمل “مجزر نصف آلي”.
أما عن مشكلة الأعلاف فيتم الآتي، التاجر أو المربي أو الشخص الذي حصل على أراضي لتكوين معالف العجول “10 أفدنة” يتم تحديد 5 أفدنة لمعالف العجول و5 أفدنة لزراعة “البرسيم، الذرة” وبالتالي يخفف هذا الأمر الضغط من كمية الاستيراد، بالإضافة إلى وجود إدارة تسمى أو متخصصة بـ “الإنتاج الحيواني” في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وعليها القيام بدورها والبحث عن بدائل للغذاء من الإمكانيات المتاحة وعلى نقابة الأطباء البيطريين التفرغ لمعالجة المواشي والدواجن والبحث عن أدوية وأمصال تعالج الدواجن والمواشي” والابتعاد” عن المرور و”التفتيش” على المطاعم والكافيهات.
هل نحتاج لتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار؟
الرقابة التموينية “سلاح ذو حدين” بمعنى أنه إذا كانت الرقابة تقوم بدورها وعدم أخذ “العاطل في الباطل” والمخالف والسليم فهنا تكون إيجابية، إما أن تكون الرقابة هدفها تحرير محاضر وفرض مزيد من الغرامات على التجار أو الجزارين وهنا تظهر المشكلة ولكن إذا كان هدفها ضبط السوق وإعطاء كل ذي حق حقه “المخالف يعاقب” وتستقيم الأمور وينضبط السوق، ولابد من تغيير فكر الرقابة، ولا يمكن تحميل أعباء جديدة على “موظف الرقابة” أو المفتش لمجرد السؤال على فاتورة البضاعة سواء “لحوم أو دواجن أو أسماك” على الرغم أن هذه البضائع تدخل من المنافذ الطبيعية “موان، جمارك”، ويجب انشغال موظفي الرقابة التموينية بأشياء وأمور أهم من الفاتورة.