استمع للمقالقال محسن التاجورى، نائب رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، ورئيس شعبة الأخشاب: إن تقليل زمن الإفراج الجمركى إلى 48 ساعة أو ثلاثة أيام، يساهم بشكل كبير فى عدم تحميل المستورد بأعباء إضافية، خاصة أن كلما زادت مدة بقاء البضائع بالجمارك تكلف المستورد دفع “أرضيات”، مما يحمل البضائع بتكاليف إضافية ويرفع السعر النهائى للمنتج.
مدة الإفراج الجمركى
وأضاف “التاجورى “لـ”عالم المال ” أن مدة الإفراج الجمركى الطويلة تعرض التجار والمستوردين gخسارة كبيرة نتيجة لتكاليف الأرضيات وتراخيص وشهادات المعامل بالجمارك، مشيرا إلى أن هذه الأمور تزيد من أعباء المستوردين.
واوضح “التاجورى” أن البضائع والحاويات تنتظر فى الميناء فترة طويلة تصل من 20 إلى 25 يوما وهو ما يعرضها للتلف فى بعض الأحيان، بالإضافة إلى التكلفة العالية التى يتحملها المستورد نتيجة لهذا الانتظار، وبالتالى يزيد السعر على التاجر أو المستورد وفى النهاية يؤدى إلى ارتفاع الاسعار بالأسواق على المستهلك، لافتا إلى أن الشعبة اعدت مذكرة لوزارة المالية تطالب فيها ، بتقليل زمن الإقراج الجمركى،وخفض تكلفة الأرضيات، وتسهيل وسرعة ، إجراءات شهادات المعامل بالجمارك
قانون الجمارك الجديد
وتستهدف وزارة المالية من قانون الجمارك الجديد المزمع تطبيقه المرحلة المقبلة، زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومى، وتحديث المنظومة الجمركية، وإعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها والتحول التدريجى، من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية لتحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية فى مجالات وتيسير التجارة الدولية.
ومن بين المواد التى ستطبق لاول مرة بقانون الجديد لأول مرة سيتم إنشاء نظام إلكترونى لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائى والقضاء على الممارسات غير المشروعة بنظم الإفراج عن سيارات المعاقين.
اجراءات الافراج الجمركى
يذكر أن منذ أسابيع تم توقيع بروتوكول تعاون بشأن تبسيط إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع بالموانئ، بين الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكامل الوزير، وزير النقل، ويحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما شكلت وزارة المالية لجنة لتوحيد أسعار السلع على مستوى كل المنافذ الجمركية برئاسة مستشار وزير المالية لشئون الجمارك.