استمع للمقالقررت النيابة العامة إخلاء سبيل جاسر عبدالرازق وأعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، على ذمة القضية بعد تقديم الأوراق القانونية وتقديم ما يفيد اتخاذ الإجراءات القانونية بتقنين الوضع القانونى للمبادرة كشركة مستهدفه للربح، بما يخالف القانون بتحويلها لجمعية وفقًا للقانون الصادر فى هذا الشأن.
التماس للنائب العام
وتقدمت المبادرة المصرية للدراسات والاستشارات بطلب التماس إلى النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، تضمن النظر فى أمر الإفراج عن ممثلي الشركة الثلاثة المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصرى أمن دولة عليا، وهم جاسر عبد الرازق وکریم عنّارة ومحمد بشير.
جاء في الطلب المقدم من حسام بهجت، مدير شركة المبادرة المصرية للدراسات، تأكيد الشركة على التزامها واستعدادها لتقديم أي أوراق أو مستندات متاحة وتنصلها بنشاطها لجهات التحقيق وإحاطة جهات التحقيق بأية تطورات تحدث بشأن طلب الشركة المقدم لوزارة التضامن.
وأضاف أنه بالإشارة إلى بيان مجلس الوزراء الصادر الأسبوع الماضي والذي أفاد بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون 149 لسنة 2019 والخاص بتنظيم ممارسة العمل الأهلي، فإن شركة المبادرة للدراسات والاستشارات والمعروفة بالسمة التجارية “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” قررت تحويل كافة أنشطتها الحالية الجارية تحت مظلة شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في هيئة الاستثمار الى نشاط غير ربحي وإعادة التقدم بطلب للتسجيل كجمعية أهلية كي يتسنى إشهارها كجمعية خاضعة لهذا القانون الجديد لمزاولة النشاط وفقه.