فى إطار حرص الاتحاد المصرى للتأمين على التعاون مع كافة الجهات والهيئات المحلية والإقليمية والعالمية المعنية بصناعة التأمين من أجل الإرتقاء بتلك الصناعة وتحقيق التقدم المنشود فى سوق التأمين المصرى، فقد قام الاتحاد بتنظيم ورشة عمل بالتعاون والتنسيق مع شركة J. B. BODA وذلك بحضور حوالى 100 مشارك من شركات التأمين العاملة بالسوق المصرى والهيئة العامة للرقابة المالية تحت عنوان: مفهوم التأمين الإلكتروني.
وبدوره بدأ علاء الزهيري كلمته بتوجيه الشكر لشركة J. B. BODA على دعمهم الدائم والمستمر لسوق التأمين المصرى مشيراً إلى أن التعاون بين هذه الشركة العريقة والسوق يمتد لأكثر من 50 عام.
وأكد أن الموضوع الذى تتناوله ورشة العمل هو على جانب كبير من الأهمية حيث أن خطر الهجمات الإلكترونية أصبح خطراً متزايداً ويجب على سوق التأمين المصرى إيلاء المزيد من الاهتمام لهذا الخطر خاصة بعد صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024؛ حيث جاء التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لجميع المنشآت العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية ضمن التأمينات الإلزامية الواردة بالقانون.
وأضاف أن الاتحاد المصرى للتأمين قد أفرد عدة أعداد من نشرته الأسبوعية لإلقاء الضوء على هذا الموضوع الهام وأحدث المستجدات المرتبطة به، بالإضافة هذا سيقوم بعقد سلسلة ندوات حول موضوع التأمين الالكترونى من دعم وتعزيز هذا النوع من التأمين في السوق المصرى.
وبدوره أعطى شاندراكانت فايديا- المدير التنفيذي الأول بشركة J. B. BODAنبذة مختصرة عن شركته والتي بدأ نشاطها منذ عام 1943 أي أنها تعمل في مجال التأمين وإعادة التأمين منذ أكثر من 80 سنة ويمتد نشاطها إلى أكثر من 90 دولة على مستوى العالم، وعرض لبعض الاحصائيات العالمية حول الجرائم الالكترونية.
ومن خلاله قال سوريش بالاكريشنان- الخبير الاستشاري في التأمين المصرى، إن العالم يشهد الآن إستخداماً متزايداً للتطبيقات التكنولوجية؛ فعلى سبيل المثال هناك العديد من التطبيقات التي تستخدم لحجز الرحلات السياحية ودفع الفواتير وإجراء التحويلات المالية… وغيرها، ومن هنا تنبع أهمية وجود تأمين إلكترونى لحماية البيانات الشخصية والأموال التي يمكن خسارتها نتيجة التعامل غير الآمن عبر الوسائل والتطبيقات الإلكترونية.
تعريف التأمين الإلكترونى
ويساعد التأمين الالكترونى الشركات على تقليل مخاطر التهديدات الإلكترونية، مثل إختراق البيانات والهجمات الإلكترونية. ويقدم هذا التأمين نوعاً من الحماية إلى المؤسسات من تكاليف الهجمات القائمة على الإنترنت والتي تؤثر على حوكمة المعلومات والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وسياسات المعلومات.
ومن ثم يعد التأمين الالكترونى أحد الركائز الهامة التي تساعد الشركات والمؤسسات على حماية أنشطتها، خاصة وأنه في الوقت الحاضر، لم تعد الهجمات الإلكترونية تستهدف الشركات الكبيرة فقط وإنما أصبحت تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضاً.
وقد تم تقييم حجم سوق التأمين الالكترونى العالمي بنحو 16.66 مليار دولار أمريكي في عام 2023 ومن المتوقع أن ينمو من 20.88 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 120.47 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، مما يُظهر معدل نمو سنوي مركب بنسبة 24.5٪ خلال الفترة المتوقعة.
معدل النمو في حجم أقساط التأمين الالكتروني
ويعد التأمين الإلكترونى جزءً من مجموعة من الأدوات المتاحة للمؤسسات لتعزيز أمنها الإلكترونى وقدرتها على الصمود، فالحلول التي تقدمها شركات التأمين عادةً لا تشمل التغطية التأمينية فحسب، بل تشمل أيضاً تقديم نصائح الوقاية ودعم التخفيف في حالة وقوع حادث متعلق بالأمن الإلكترونى. وبالتالى فإن أحد المكونات الرئيسية للنجاح في أي صفقة تأمين إلكترونى هو التفاهم الجيد بين المؤمن عليه وشركة التأمين الخاصة به.
التغطية التي تقدمها وثيقة التأمين الإلكترونى
تغطي الوثيقة الأساسية للأمن الالكترونى الأخطار التالية، خرق البيانات، إنتهاك الخصوصية، إنتهاك الحسابات الشخصية على الوسائط المتعددة (مثل حسابات التواصل الإجتماعى)، جميع مسئوليات الأطراف الثالثة باستثناء انقطاع شبكة الانترنت.
التغطيات الإضافية التي تقدمها الوثيقة
يتم إضافة تغطيات أخرى للوثيقة الأساسية من خلال إصدار ملاحق للوثيقة والتي تغطى على سبيل المثال، إخفاق أنظمة تحويل الأموال، الخسارة المالية بسبب إدخال البيانات بطريقة إحتيالية، توقف نظام الحاسب الآلى.
البيانات المطلوبة للاكتتاب بشكل صحيح
طلب التأمين، إستيفاء الاستبيان الخاص ببرامج الفدية، قيام الشركة الراغبة في الحصول على التأمين بتقديم سياسة استمرارية الأعمال (BCP) / سياسة التعافي من الكوارث (DRP) / خطة التعافى من حوادث الأمن الإلكترونى، تقديم سياسات أمن المعلومات / حماية البيانات / خصوصية البيانات الخاصة بالشركة، أي خطة أو سياسة أخرى وضعتها الشركة أو قامت بتطويرها فيما يتعلق بأمن المعلومات، في بعض الأحيان يطلب بعض مكتتبى التأمين الحصول على بيانات مالية مدققة.
أهم القطاعات التي تحتاج إلى التأمين الإلكترونى
الوكالات الحكومية، المؤسسات المالية، مواقع التجارة الإلكترونية، منصات التواصل الاجتماعي، شركات التصنيع – وخاصة صناعة الأغذية والصحة والأدوية، صناعة التأمين، الأفراد (خاصة الأفراد ذوى حجم النشاط الكبير).
تحديات التأمين الإلكترونى
تسارع وتيرة التحول الرقمى على مستوى العالم، إنتشار الوسائل التكنولوجية، التطور المتلاحق في مجالات تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا التشغيل وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى، عدم وجود الخبرات الكافية في مجال التأمين الالكترونى نظراً لحداثته، الطبيعة الديناميكية/ المتحركة للخطر.