ركود بسوق الأدوات المنزلية.. والشُعبة تكشف السبب

كشفت شعبة الادوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، عن حالة من الركود بالسوق المحلى خلال الفترة الحالية، نتيجة لارتفاع أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية بالنسبة للمواطن “الزيت،السكر، السمن،اللحوم، الدواجن، الأسماك “وهى سلع لها أولويات للمستهلك المصرى عن الأدوات المنزلية والتى تعد سلع ثانوية فى مثل هذه الظروف بالإضافة إلى اقتراب موعد دخول المدارس والجامعات وبالتالى  المواطن “مضغوط” وهناك اولوية للأسرة شراء ” مستلزمات المدارس، الملابس، الكتب والكراسات”،وفقا لـ “تصريحات فتحى الطحاوى نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية لـ”عالم المال” .

تراجع بأسعار الأدوات المنزلية

وقال فتحى الطحاوى نائب رئيس شعبة الادوات المنزية بغرفة القاهرة التجارية،  إنه بعد ارتفاع أسعار السلع الأساسية أصبح المواطن يقلل أو يرشد من مشتريات المنزل والاحتياجات غير أساسية فى مثل هذه الظروف، مطالبا  بأنه  يجب على المواطن أوالمستهلك مراجعة سياسة الاستهلاك على سبيل المثال بالنسبة لقطاع الأدوات المنزلية  عدم شراء أطقم كبيرة او عديدة  ويكفى طقم واحد وبالنسبة للأجهزة الكهربائية ثلاجة واحدة  12 بدلا من 14 قدم تكفى وسخان وبوتوجاز واحد وهكذا قائلا: لا نمنع الشراء ولكن عملية ترشيد نظرا لظروف كل مواطن خاصة مع ارتفاع الأسعار لكل السلع والمنتجات فى الفترة الأخيرة، “بمعنى أن المستهلك يشترى مايحتاجه فقط “.

وضع الاستيراد فى الوقت الحالى

وعن الاستيراد أكد “الطحاوى” أن عملية الاستيراد خلال الفترة الأخيرة بدأت فى التراجع لان التكلفة أصبحت عالية جدا على المستورد خاصة أنه يأتى بالمنتج الخارجى بجودة عالية ولكن بأسعار مرتفعة جدا فى المقابل المنتج المحلى أرخص وبالتالى لا يستطيع المستهلك المصرى أن يشترى بسعر الضعف مثلا منتج مستورد بـ 4 آلاف جنيه وبجودة عالية ونظيره المحلى بـ 3 آلاف جنيه ولكن بجودة أقل من يشترى هذا المنتج بهذا السعر ؟ مشيرا إلى أن المنتج المحلى فى الأدوات المنزلية أصبح جيدا.

منع تعدد جهات التفتيش على المصانع

وأشاد نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، بقرار وزير الصناعة كامل الوزير الأخير بشأن منع تعدد جهات التفتيش على المصانع والمنشآت الصناعية  ولا يكون التفتيش إلا عن طريق لجنة مشكلة بوزارة الصناعة رئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كل “وزارة الصحة – وزارة البترول – وزارة البيئة – وزارة التنمية المحلية – وزارة الداخلية – وزارة الزراعة ــ وزارة العمل – اتحاد الصناعات المصرية – هيئة سلامة الغذاء – هيئة الدواء المصرية”، هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع ولا يسمح بالتفتيش لأي جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال موظفين تفتيش من الجهات المعنية، وكذلك عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة.