أكد صبرى الجندى مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أن الهدف من إلزام وحدات الإدارة المحلية بعدم التعاقد مع أى موردين أو مقاولين أو مقدمى خدمات إلا إذا كان هذا التعاقد مسجلا بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، هو ما تسعى الحكومة لتطبيقه بمنظومة الشمول المالى والتحول الرقمى.
المعاملات المالية
وأضاف صبرى فى تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، أن هذا القرار سيؤدى لضبط المعاملات المالية بين الحكومة وبين المواطنين والمتعاملين معها ماليا كالمقاولين، فهذه الفئة لابد أن تسجل فى منظومة الضرائب ويتحصل المقاول على الفاتورة الإلكترونية الضريبية وهو ما سيمكن الدولة من محاربة التهرب الضريبى .
التهرب الضريبى من المنبع
وأشار مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق إلى أن الفاتورة الإلكترونية تساعد على تحصيل الضريبة من المنابع أول بأول، موضحا أنه عندما يتم التعاقد مع مقدم الخدمة ويحصل على الأموال، لا يقدم للإدارة المحلية إلا ما يفيد بذلك، وتابع بأن من أضرار عدم تطبيق القرار، شيوع النزاعات التى من الممكن أن تدخل فيها الدولة قضائيا مع المتهربين من الضرائب، وهى قضايا لم تكن نهايتها إيجابية فى أغلب الأوقات، وهو ما يفوت على الدولة الأموال الطائلة وتخسر المليارات من التهرب الضريبى.
حفظ الموارد
وعدد الجندي فوائد الفاتورة الإلكترونية، أنها تحقق الحفاظ على موارد الدولة، وتضبط المعاملات المالية بين الحكومة والمقاولين وأصحاب الشركات والمواطنين العاديين، كما تعمل على تحديد دخول الممولين من خلال تعاقداتهم، وهو ما يؤدي إلى محاربة الفساد الحسابى لمستحقى الدفع، وسيجعل الدولة قادرة على اتخاذ القرار السليم وبشكل أسرع في بعض الأمور المالية، ويجعلها تستعيض عن المعاملات الضريبية الورقية، وستخصم الضرائب مباشرة من خلال تلك الفاتورة.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق باجتماعه الاخير على قرار رئيس الوزراء بإلزام وحدات الإدارة المحلية بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات أيا كان نوعها إلا إذا كان هذا المتعاقد مُسجلا في منظومة الفاتورة الإلكترونية المُنشأة بمصلحة الضرائب المصرية، بدءا من 1 يوليو 2021 بعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، مع استثناء الجهات التى لها طبيعة خاصة بالدولة، بناء على عرض من وزير المالية، وموافقة رئيس الوزراء.