كشفت شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية عن حقيقة ارتفاع أسعار الحديد والتى ترددت على منصات التواصل الاجتماعى خلال الساعات الماضية، مؤكدة أن هناك استقرار فى أسعار مواد البناء وتحديدا الحديد المسلح ، وذلك نتيجة لقرارات الحكومة بتسهيل شروط ترخيص البناء من خلال العودة لقانون البناء الصادر عام 2008، والذي جاء بعد دراسة مشتركة بين وزارتي الإسكان والتنمية المحلية وعرضها على رئيس الجمهورية.
حقيقة ارتفاع أسعار الحديد المسلح
وتصدرت أسعار الحديد المسلح منصات التواصل الاجتماعى خلال الساعات الماضية والتى تفيد أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير فى السوق المحلية الأيام الماضية دون إعلان الأسباب وهو ما نفته شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية.
وقال أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية فى تصريحات لـ”عالم المال” ، إنه بعد إعلان الحكومة واتجاهها إلى العودة إلى قانون البناء القديم لعام 2008 بدأت الأمور فى الهدوء بالنسبة لسوق مواد البناء “الحديد، الأسمنت” ولا يوجد ارتفاعات لأي أسعار مواد البناء والأسعار مستقرة وذلك بعد أن تم الاتفاق على العودة للعمل بالقانون لما يتضمنه من إجراءات مبسطة تسهم في تنشيط حركة البناء وإحداث انتعاش في قطاع المعمار والانشاءات.
اشتراطات البناء بالقانون 2008
وأضاف”الزينى” أن قرارات أن قرارات الحكومة لتبسيط اشتراطات البناء ستنعكس بشكل إيجابي على حركة السوق المحلية، حيث يتوقع أن تشهد أسعار الحديد مزيدًا من الاستقرار خلال الأشهر القادمة، بفضل تحسن الطلب المدعوم بتسهيلات البناء التي تتيح للمواطنين والشركات البدء في مشاريع جديدة بسهولة أكبر.
وأشار إلى أن عودة العمل بترخيص 2088 للبناء سيعيد الحركة للقطاع بكافة المجالات والمهن التى توقفت فيه عمليات البناء منذ 4 سنوات بسبب الاشتراطات الجديدة والتى أعلنت عنها الحكومة فى 2021 والعزوف عن عمليات البناء بعد أن تسببت هذه الاشتراطات في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية خلال الـ4 سنوات الماضية من إصدارها، وبالتالي أثرت على الحالة الاقتصادية والاجتماعية للشباب المقبلين على الزواج في عدم القدرة على شراء وحدة سكنية بعد ارتفاع الأسعار بهذا الشكل الجنوني.
وتوقع رئيس الشعبة العامة لمواد البناء انتعاش وتحرك فى سوق مواد البناء خلال الفترة المقبلة والذى من شأنه أن يسهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، ويضمن استقرار الأسعار، مما يتيح للشركات والمواطنين مواصلة خططهم التنموية بدون تأثيرات كبيرة على ميزانياتهم ،لافتا إلى إن العودة لقانون 119 لسنة 2008 في البناء خطوة إيجابية لأنه سيفتح المجال لآفاق جديدة في التشييد والبناء وخاصة لقطاع بناء الأفراد والأهالي،فى 27 محافظة على مستوى الجمهورية ما يستوجب طلبًا على مواد البناء ومنها الأسمنت والحديد بالتأكيد.
أسعار الحديد والاسمنت
وعن أسعار الحديد اليوم جاءت كالتالى: بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري 38564 جنيها مسجلًا تراجع قدره 398 جنيهًا عن الأسعار المسجلة أمس الأحد.
أما حديد عز، وصل سعره إلى نحو 40114 جنيه مسجلا تراجع قدره 687 جنيهًا عن الأسعار المسجلة أمس، وسجل سعر حديد السويس نحو 39 ألف جنيه، سعر حديد المراكبي، سجل نحو 41 ألف جنيه، حديد بشاي، سجل 41 ألف جنيه، سعر حديد العشري، سجل 37500 جنيه، وسجل سعر حديد الجيوشى، سجل 39 ألف جنيه.
أما عن أسعار الاسمنت جاءت كالتالى: سعر طن أسمنت الرمادي 2875 جنيهًا مسجلا ارتفاع قدره 3 جنيهات عن الأسعار المسجلة أمس الاحد، وسجل سعر طن أسمنت النصر 1960 جنيهًا، وسجل سعر طن أسمنت الشركة العربية 2000 جنيه، أما سعر طن أسمنت العسكري سجل 1950 جنيهًا، سجل سعر طن أسمنت السويس 2000 جنيه، وفقا ل، شعبة مواد البناء”.
وأعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية.
قانون البناء 2008
وتشير العودة إلى العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 إلى تبسيط الاشتراطات المتعلقة بإصدار تراخيص البناء، مما يسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين وتسهيل الإجراءات الخاصة باستخراج التراخيص.
ويأتي هذا القرار في إطار تشجيع منظومة العمران، التي تلعب دورًا هامًا في دعم العديد من المهن المرتبطة بصناعة البناء، وفقا لـ”وزارة التنمية المحلية”.
