استمع للمقالأصدرت وزارة الخارجية، بيانًا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، حيث يشكل مناسبة هامة لتأكيد رفض تلك الجريمة بكافة أشكالها وصورها على كافة المستويات، والتي تمس كل المجتمعات والاقتصاديات، وتتأثر بها الدول النامية بشكل خاص مما يعد عقبة في طريق تحقيق تنميتها المستدامة.
وأوضحت “الخارجية”، أنه بهذه المناسبة تجدد مصر تأكيد التزامها بمكافحة جريمة الفساد اتساقاً مع قوانينها واستراتيجيتها الوطنية لمكافحة الفساد، وكذلك مع تعهداتها الدولية وفى مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، باعتبارها إطار التعاون متعدد الأطراف الوحيد المُلزم دولياً للدول الأطراف فيه، والتي تقع على عاتق أطرافها مسئولية صريحة لمنع الفساد والقضاء عليه، الأمر الذي يتطلب تعزيز التعاون الدولي بالنظر للطبيعة العابرة للحدود لجريمة الفساد، وما يرتبط بها من جرائم أخرى مثل الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية.
أهداف التنمية المستدامة
وأضافت وزارة الخارجية، أنه يجدد الاحتفال بهذا اليوم العالمي، للتأكيد على المسؤولية المشتركة لسائر الدول تجاه مكافحة جريمة الفساد التي تعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الشعوب في تحقيق غد أفضل ولتطلعاتها نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة اتساقا مع أجندة التنمية المستدامة 2030 وأجندة افريقيا 2063، الأمر الذي يتطلب بناء مقاربة شاملة تتضمن تعظيم الجهود الوطنية وتعزيز التعاون والتنسيق على المستويين الإقليمي والدولي، بما في ذلك تعزيز أطر استرداد الموجودات وحرمان مرتكبي جرائم الفساد وعوائدها من إيجاد ملاذ اَمن وبما يمثل رسالة ردع لمرتكبي تلك الجريمة أنه لا مأوى لهم، ورسالة تضامن مع الشعوب صاحبة تلك الأصول بالمسئولية الجماعية للتصدي للفساد، وبما يكفل وضع حد لتلك الجريمة ويحقق التطلعات المشروعة للشعوب على نحو المنشود.
دعم جهود الدول
وأشارت وزارة الخارجية، إلى أن مصر تثمن الجهود التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة في هذا الصدد ودورهما الملموس في إطار دعم جهود الدول الأعضاء لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذي توج بقرار تخصيص الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة خاصة حول الفساد في 2021، وكذلك الدور الذي تضطلع به الاكاديمية الدولية لمكافحة الفساد التي لا تدخر جهداً في تقديم العون للدول الأعضاء في مجال التدريب وبناء القدرات لتعزيز قدرات جهاتها الوطنية المعنية بمكافحة الفساد.
وتجدر الإشارة إلى أنه انطلاقًا من اهتمام مصر الراسخ بأهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود تتولى مصر حالياً رئاسة المؤتمر العاشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود منذ أكتوبر 2020، والتي تستمر لمدة عامين، كما ستتولى رئاسة المؤتمر التاسع للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المزمع استضافته في مصر خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر 2021.